در پاسخ به این سؤال، لازم است به تبیین چند اصطلاح و حکم آنها بپردازیم.
الف. انفال؛ صیغه جمع بوده و مفرد آن «نفل» به معناى «زیاده» است و در فقه شیعه، عبارت است از اموالى که در اختیار پیامبر اسلام(ص) و پس از او امامان معصوم(ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردند. به عبارت دیگر؛ این‌گونه اموال مربوط به حاکمیت است.[1] پس این اموال را از آن جهت انفال می‌گویند که پیامبر خدا یا امام معصوم آنها را -اضافه بر سادات که شریک در خمس بودند- مالک می‌شود.[2]
مصادیق انفال
درباره گستره انفال و مصادیق آن‌، فقها مواردی را بر ‌شمرده‌اند:
1. زمین‌های موات؛ یعنی زمین‌هایى که رها شده و موانع مختلفى مانع از بهره‌بردارى از آن شده است؛ مانند: قطع آب، فرو رفتن در آب، نیزار شدن، نمکزار شدن و غلبه لایه‌اى از ماسه و گِل بر روى آن و مواردى دیگر از این دست. چه پیش از این مالک داشته و صاحبانش رهایش کرده باشند و چه این‌که هیچ‌گاه مالک نداشته باشد؛ همچون دره‌ها، نیزارها، قله کوه‌ها و هر آن چیزى که بر قله کوه جاى دارد.
البته اگر زمین موات توسط فردی با اذن امام، تصرف شده و مالک شناخته شده‌اى داشته باشد، جزو انفال نیست.
2. میراث کسى که در اولاد و خویشان و سایر طبقات ارث، وارثی ندارد.
3. زمین فیء؛ یعنی زمینى که بدون جنگ به ملکیت مسلمانان در آید، چه صاحبانش از آن کوچ کرده باشند و چه از روى میل آن‌را به مسلمانان تسلیم نموده و خود نیز در آن ماندگار باشند.
4. صفایا؛ اموالى است که مخصوص پادشاهان و زمام‌داران بوده و در میان غنائم‌ جنگى به دست مسلمانان افتاده باشد و همچنین زمین‌هاى اختصاصى آنها.
5. صفو المال (گزیده مال)؛ بر این اساس، امام می‌تواند از بین غنائم، آنچه را بر می‌گزیند مالک گردد؛ مانند: اسبی تیزپا، کنیزی خاص، و شمشیری برّنده.
6. اموالى که مسلمانان بدون اذن امام معصوم(ع) در جنگ با کفار از آنها غنیمت گرفته‌اند.[3]
حکم انفال و تملک آن در زمان غیبت امام معصوم(عج)
طبق اصول و مبانى مذهب شیعه؛ براى هیچ‌کس جایز نیست بدون اذن امام معصوم(ع) - مانند سایر اموال ایشان -  در انفال تصرف کند، و این حکم در زمان حضور و مبسوط الید بودن امام روشن است، ولی نسبت به زمان غیبت امام معصوم(ع)، روایاتى وجود دارد که حقوق ائمه(ع) را در عصر غیبت براى شیعیان حلال و مباح می‌دانند.[4]
با این وجود؛ این‌که ائمه(ع) به طور مطلق انفال را براى شیعیانشان تحلیل کرده باشند منافاتى با جواز دخالت حاکم شرعى (در صورت بسط ید)، در امور انفال ندارد؛ زیرا ظاهراً ائمه(ع) خواسته‌اند در زمان حکومت خلفاى جور و دسترسى نداشتن به حکومت حق، شیعیانشان در توسعه باشند. و گرنه با توجه به این‌که وجود حکومت در همه اعصار براى مسلمانان یک امر ضرورى بوده و شرعاً تعطیل‌بردار نیست و نیاز حکومت به منابع مالى و اموال عمومى نیز امر روشنى است، لزوم در اختیار داشتن انفال برای حاکم جامع اسلامی امری بدیهی می‌باشد؛ چراکه در این‌گونه مسائل سیاسى و اقتصادى که لفظ «امام» آمده منحصر به امام معصوم نبوده و به حاکم عادل اسلامی تسرّی پیدا می‌کند.[5]
بنابراین، از آن‌جا که در زمان غیبت، فقهاى جامع الشرائط به عنوان نمایندگى از حضرت ولى عصر(عج) بر مردم حکومت می‌کنند(ولایت دارند)، قهراً اختیار انفال نیز در دست آنان خواهد بود؛ و کسانى که می‌خواهند زمین مواتى را احیا نمایند و یا مباحى را مثل ماهى در دریا و یا حیوانى را به وسیله شکار در جنگل و سر کوه‌ها حیازت نمایند، باید از ولى فقیه یا دولت تحت نظارت او اجازه بگیرند و بر طبق مقررات مربوطه عمل نمایند.[6]
ب. مشترکات عمومى؛ آن‌چنان که از نامش پیدا است، اموالى هستند که متعلق به عموم بوده و مالک خاصى ندارند، از قبیل: کوچه‌هاى غیر بن‌بست، خیابان‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، آب‌انبارهاى عمومى، قنوات، چاه‌هایى که مورد استفاده عموم است و امثال اینها.
هیچ‌یک از افراد، حقّ تصرف در این اموال را به طورى که دیگران از تصرف در آنها محروم شوند، ندارند و دلیل این ممنوعیت سیره عقلا و متشرعه و اجماع مسلمین و در بعضى از موارد، روایات است. و استفاده افراد از اموال عمومى مطابق قوانین مربوطه به آنها مجاز است، وگرنه تملک مشترکات عمومى به وسیله افراد، و یا استفاده انحصارى از آنها، طبق قانون ممنوع است.[7]
ج. مباحات؛ اموالى هستند که افراد می‌توانند طبق مقررات مربوطه آنها را تملّک کرده و یا از آنها استفاده نمایند؛ این اموال به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. مباحات اصلى: کلیه ثروت‌هاى طبیعى به جز آن دسته که جزو انفال محسوب می‌گردند و مالک خاص ندارند؛ مانند: آب‌ها، علف‌ها، حیوانات دریایى، کبوتران هوا و اشیایى که در درون دریاها قرار دارند.
2. مباحات بالعرض: آن دسته از اموالى هستند که هر چند دارای مالک هستند، ولى به جهتى این رابطه قطع گردیده و حکم اموال مباح بر آنها جارى می‌گردد. از مصادیق روشن این مباحات، اشیاى پیدا شده و اموالى است که مورد اِعراض مالکین قرار گرفته‌اند و نیز دفینه‌ها و گنج‌ها.[8]
بنابراین، مباحات هر چند مثل مشترکات جزو اموال بلا مالک است، ولى بر خلاف مشترکات، قابل تملک و استفاده انحصارى می‌باشد.[9]
مالکیت معادن و حق استفاده از آنها
فقها در این زمینه اختلاف نظر دارند که ما به طرح برخی از آنها می‌پردازیم؛
گروهی (مانند: شیخ مفید، سلّار دیلمی، کلینى، على بن ابراهیم و شیخ طوسى)،
معتقدند معادن از انفال و اموال حکومتى اسلام بوده که اختیار آن در دست امام است. در مقابل این عدّه؛ گروهی دیگر از فقها معتقدند، معادن جزو اموال مباح و از آن مردم بوده که همه انسان‌ها، اعم از امام(ع) و غیر امام و اعم از کافر و مسلمان، همه و همه، در آن سهم یکسان دارند و هر کس سبقت گرفته و آن‌را حیازت و یا احیا کرده است مالک می‌شود.[10]
گروه اول نظر خویش را به دو دلیل ذیل استدلال کرده‌اند:
1. در روایتی، معدن جزو انفال شمرده شده است؛ یعنى امام صادق(ع) وقتى انفال را بر می‌شمرد، فرمود: «...و کلّ ارض لا ربّ لها، و المعادن منها».‌[11] حضرت در این حدیث زمین‌هاى بى‌صاحب را جزو انفال دانسته و سپس فرموده: معادن هم جزو زمین بوده و حکم زمین را دارد.
2. طبق فتواى همه فقها و «ماده161 ق. م»، هر کسى صاحب زمینى بوده هر چه را که در آن زمین، چه در ظاهر آن و چه در باطن آن باشد، مالک می‌شود. «ماده 38» مدنى نیز صراحت در این مطلب دارد. بنابراین، وقتى که امام(ع) مالک اراضى موات بود قهراً مالک معادن نهفته در آن نیز خواهد بود؛ پس مالکیت امام نسبت به معادن طبق قاعده خواهد بود.[12]
همان‌طور که بیان شد؛ مشهور فقها و از جمله محقق در «شرایع»[13] این مطلب را نپذیرفته و آن روایت را ضعیف دانسته و عمل مشهور را بر خلاف آن دانسته‌اند. علاوه این‌که؛ سیره مستمرّه در اعصار و امصار را نیز بر همین دانسته‌اند؛ لذا در زمان ائمه(ع)، مردم می‌رفتند و از معادن استفاده می‌کردند، بدون آن‌که از آنان اذنى دریافت کنند، و آنان نیز منع نمی‌کردند. بنابراین، معادن جزو انفال نبوده و از اموال مباح برای مردم است، و همگان در آن به نسبت مساوى می‌توانند استفاده کنند؛ یعنى هر کس سبقت گرفت در حیازت و یا احیا، مالک می‌گردد.
در این میان دیدگاه سومی که قائل به تفصیل است از سوی برخی فقها از جمله ابن ادریس، علامه و شهید ثانی وجود دارد، که بیشتر ناظر به قول دوم بوده شاید بتواند وجه جمعی برای دو دیدگاه دیگر باشد، بدین معنا که معادنى که در زمین‌های‌ امام(ع) است، جزو انفال بوده و معادنى که در غیر زمین امام قرار دارد، جزو انفال به شمار نمی‌آید؛ چرا که معدن تابع زمین، بلکه جزئى از آن است.
مؤید این دیدگاه آن است که در روایات فراوانى که در منابع اصلی حدیثی نقل شده و در آنها از معادن سخن به میان آمده، از این مطلب (تعلق همه معادن به امام) سخنى به میان نیامده است، بلکه روایت معتبر مستفیضى[14] که خمس را بر کسى که معدنى را کشف کرده واجب دانسته، نیز اِشعار به عدم تعلق همه معادن به امام دارد؛ زیرا معنا ندارد آنچه که ملک امام(ع) است خمس آن بر دیگرى واجب باشد.[15]
البته این نظرات بیشتر در بین فقهای گذشته دیده می‌شود و غیر از ادله‌ای که مطرح است، انگیزه‌اى که براى توجیه آنها وجود داشته است، سادگى ابزارى بوده که براى دستیابی به معادن استفاده می‌شد. در آن زمان، انسان نمی‌توانست جز مقدارى که تابع زمینش به حساب می‌آید از معادن استفاده و استخراج کند. اما امروزه با پیشرفت وسایل استخراج معادن، انسان می‌تواند بر بیشتر از آنچه تابع زمینش می‌باشد مسلط شود. بنابراین، در پرتو این پیشرفت، مجالى براى این دیدگاه نیست که مالک زمین، بدون هیچ قید و شرطى، مالک معدن موجود در زمینش هم شود؛ بلکه باید این قید را اضافه کرد که مالک آن مقدارى از معدن است که عرفاً تابع زمینش به حساب می‌آید. اما بیش از این مقدار، جزو انفال یا مباحاتى محسوب می‌شود که تملّک آن متوقف به اجازه امام بوده و تابع مقررات حکومت اسلامی است.[16]

---