در متون فقهی و حقوقی،‌ از یک نگاه اجرت و یا کارمزد را به دو قسم «اجرة المثل» و «اجرة المسمی» تقسیم می‌کنند که معنایشان از قرار زیر است:

1. اجرة المسمی: اجرة المسمی کارمزدی است که عقد و قرارداد بر اساس آن بسته می‌شود، یا مورد نظر دو طرف در زمانی است که معامله شفاهی صورت گیرد.^[1]

به عبارت دیگر، مبلغی که طرفین، قبل از انجام یک معامله بر روی آن توافق کرده‌اند، «اجرة المسمی» نام دارد.

2. اجرة المثل، میزان کارمزد عرفی یک کار است که تعیین مبلغ آن بر عهده‌ی عرف می‌باشد.

به عنوان مثال اگر انسان، فردی را برای کاری اجیر کند و دست‌مزد او را مشخص نکند، اجیر بعد از انجام کار، مستحق و طلب‌کار «اجرة المثل» خواهد بود، و مبلغی را که عرف برای آن‌کار انجام‌شده تعیین کرده «اجرة المثل» می‌نامند، و بر کارفرما لازم است دست‌کم همین مقدار را به کارگر و اجیر بپردازد.

در مثال دیگر، اگر کسى از مال دیگرى استفاده کند و عین مال باقى باشد و براى مدتى که از آن مال استفاده کرده، طرفین مال الاجاره نرخی را معین نکرده باشند، آنچه بر اساس فقه و قانون حکم خواهد شد تا استفاده کننده بابت این استفاده به صاحب مال مزبور بدهد، اجرة المثل نامیده می‌شود. ‏بنابر این، اجرة المثل، اجرت و مزد کارى است که اهل خبره(کارشناسان) بدون ‏غرض آن‌را معین می‌کنند.

در مواردی مانند صورت اختلاف در وقوع عقد اجاره، و سوگند منکر و استیفاء منافع، اجرة المثل پرداخت می‌‏شود.[2]

[1]. مروج، حسین، اصطلاحات فقهى، ص 16، قم، بخشایش، چاپ اول، 1379ش.

[2]. همان.