مفاد قاعده علی الید

یکی از قواعد مهمی که در مباحث فقهی و حقوقی مورد استفاده می‌گیرد، قاعده «علی الید» است. مفاد این قاعده آن است که هر کسی بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، ضامن آن بوده و نگهداری آن مال بر عهده او است و تا زمانی که آن‌را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌‌شود.

فرق بین قاعده علی الید و قاعده ید[1]

علاوه بر «قاعده علی الید»، قاعده دیگری به نام «قاعده یَد» نیز داریم که میان این دو قاعده، سه فرق اساسی وجود دارد:

1. فرق موضوعی: در «قاعده علی الید»، مقصود این است که غیر مالک بر مالی تسلط پیدا کند؛ یعنی مطمئنیم که این شخصی که مال در اختیار او است، مالک آن نیست؛ اما «قاعده ید»، در جایی است که کسی مالی در اختیار او است و رفتار مالکانه با آن دارد؛ اما فرد دیگری ادعایی را در مورد آن مال مطرح می‌‌کند که اگر داور و قاضی شک داشته باشد آیا فردی که مال در دست او است، مالک آن هست یا نه، با استناد به «قاعده ید» او را مالک مال اعلام می‌نماید.
2. فرق حکمی: به وسیله «قاعده علی الید» حکمی ضرری علیه کسی که مال در دستان او است، صادر شده و می‌گوییم تو که ید غیر مالکانه داری، ضامن آن هستی؛ اما در «قاعده ید»، حکمی به سود فردی که مال را در اختیار دارد، صادر شده و می‌‌گوییم که ید و در اختیار داشتن، نشانه و اماره ملکیت است.
3. فرق به حسب مورد: «قاعده علی الید» فقط در اموال(در اعیان مالی) جریان دارد؛ اما «قاعده ید» هم در اموال و هم در باب نفوس و انساب جریان دارد. در «قاعده علی الید» می‌‌گوییم، اگر کسی بر مال دیگری تسلط پیدا کرد، ضامن آن خواهد بود؛ اما در «قاعده ید» می‌گوییم اگر کسی بر مالی تسلط داشته و یا با زن و کودکانی زندگی می‌کند، در صورتی که شخص دیگری نیز ادعا کند که آن زن و آن کودکان، همسر و فرزندان او هستند؛ اما هیچ دلیل محکمه‌پسندی بر مدعایش نداشته باشد، در این‌جا «قاعده ید» به نفع شخصی که آن زن و کودکان با او زندگی ‌می‌کنند صادر خواهد شد و آن زن، همسر و آن کودکان فرزندان او به شمار خواهند آمد.

 منبع و سند قاعده علی الید

مهم‌‌ترین منبع «قاعده علی الید»، سخن منسوب به پیامبر(ص) است: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه». هر دستی ضامن چیزهایی است که در اختیار او قرار گرفته، تا هنگامی که آنها را به صاحبش برگرداند.

اگرچه تعدادی از منابع متأخر شیعی این روایت را نقل کرده‌اند؛[2] امّا در منابع اولیه و معتبر شیعه مشاهده نمی‌شود. البته این روایت را می‌توان در منابع کهن و مورد استناد اهل‌‌سنت یافت.[3]

گفتنی است؛ از نظر حدیث‌شناسان اهل‌‌سنت و علمای رجال، راویان این حدیث ضعیف و غیر قابل اعتمادند،[4] و به همین دلیل، این روایت را نمی‌توان نه در میان شیعه و نه در میان اهل‌سنت، دارای اعتبار بالایی دانست؛ اما از آن‌جا که فقهای فریقین، متن این حدیث را پذیرفته و به محتوای آن عمل نموده و آن‌را در کتب فقهی‌ خود به عنوان امری مسلّم فرض کرده‌‌اند؛ از این‌رو ضعفی که در سند حدیث وجود دارد جبران شده و برای ما اطمینان‌آور خواهد بود.[5]

[1]. ر. ک: «تعریف و دلایل حجیت قواعد «ید»، «سوق» و «ارض» مسلمانان».

[2]. نوری طبرسی، حاج میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل، ج 14، کتاب الودیعه، باب یک، حدیث 12، قم، موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1408ق؛ احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 1، ص 224 و 106 و 251، قم، سید الشهداء، چاپ اوّل، 1403ق.

[3]. ر. ک: ترمذی، ابن عیسی محمد، سنن ترمذی، ج 6، ص 21، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر، چاپ دوم، 1403ه.ق؛ سجسانی، ابن‌الاشعث، سنن ابن داود، ج 3، ص 296، بیروت، دارالفکر للطباعة، چاپ اول، 1410ق.

[4]. این روایت را قتاده از حسن بصری و او از سمرة بن جندب، و سمره از پیامبر(ص) نقل می‌کند. این سه نفر به ویژه سمرة بن جندب از نظر علمای رجال اهل‌سنت ضعیف و غیر قابل اعتماد هستند.

[5]. ر. ک: https://fazellankarani.com