اصالة ‌الحَظر

«حظر» به معنای منع است، و در اصطلاح اصول فقه، «أصالة الحظر»، یعنی اصل بر آن است که هیچ فردی حق تصرف در هیچ چیزی را ندارد، مگر آن‌که از سوی شارع اجازه‌ای در مورد چنین تصرفی وجود داشته باشد.

در همین راستا، برخی معتقدند تمام اشیای موجود در طبیعت از آن خدا است و انسان هم جزئی از طبیعت است؛ بنابر این، انسان و اعمال او همگی مخلوق و در ملک خدا هستند. پس تصرف انسان در ملک خداوند بدون اجازه او ممنوع خواهد بود.

بعضی اما در انتقاد از این نظریه می‌گویند؛ معنای این سخن آن است که جانب ترک را بر جانب فعل ترجیح دهیم. و این ترجیح نیاز به دلیل دارد، در حالی که دلیل عقلی و شرعی بر چنین ترجیحی وجود ندارد؛ بلکه بر عکس، ترک لذت موجب ضرر دنیوی انسان است.

بعد از بیان این مقدمه باید گفت؛ گروهی که به اخباری‌ها مشهورند، طرفدار نظریه اصالة ‌الحظر می‌باشند. از نظر آنان، اشیا و انسان و کل طبیعت، از آن خدا است و تا اذن او احراز نشود نمی‌توان در آنها تصرف کرد.

در برابر آنها، عالمان علم اصول معتقدند اصل در اشیا اباحه است؛ یعنی انسان می‌تواند در تمام اشیاء آزادانه تصرف کند، مگر آن‌که شارع نوعی از تصرف را منع کرده باشد که در این صورت تصرف در آن جایز نخواهد بود.

آنان در نادرست دانستن «اصالة الحظر» دلایلی را بیان می‌نمایند:

1. خود اصل مخدوش است.
2. با فرض وجود چنین اصلی، کیفیت استدلال مخدوش است.
3. اگر کیفیت استدلال هم درست باشد، با ورود آیاتی مانند: «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ ِ جَمیعاً …».[1] و روایاتی نظیر «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»،[2] که همگی دلالت بر اذن شرعی و اباحه در انواع تصرفات می‌کنند، جایی برای این اصل باقی نمی‌ماند؛[3] بر این اساس، اصل بر اباحه است نه حظر. 

[1]. بقره، 29.

[2]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج ‏1، ص 317، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

[3]. ر. ک: ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 86- 87، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1374ش.