همان‌گونه که در پرسش آمده، در دانش اصول فقه، قانونى با عنوان «تعلیق الحکم على الوصف، مشعر بعلیة منشأ اشتقاقه»، مطرح است. معنای این قاعده آن است که «اگر حکمی را وابسته به وصفی ببینیم، این می‌تواند نشانگر آن باشد که آن وصف، علت برای آن حکم است».

 براى مثال، در حکم «اکرم انسانا عالما»؛(به مرد دانشمندی احترام بگذار)، وجوب اکرام و احترام به انسانی تعلق گرفت که موصوف به وصف دانش است. و این نشان دهنده آن است ‌که منشأ اشتقاق «عالم»، یعنی «علم و دانش» در وجوب اکرام تأثیرگذار بوده و مدخلیت دارد.

این‏گونه جملات اگرچه صراحت موجود در جملاتى مثل «اکرم زیدا لکونه عالما» را نسبت به بیان علت حکم ندارد، ولى باز هم مشعر به علیت است؛ یعنى علیت را می‌توان تا حدودی از آن برداشت نمود.

حال آیا از این مطلب برای مبحث دیگر اصولی، یعنی «مفهوم داشتن وصف» می‌توان استفاده کرد یا نه؟ بین دانشمندان علم اصول اختلاف نظر وجود دارد.

به عقیده جمعى از مشاهیر فقها؛ مانند شیخ طوسى و شهید ثانى، تعلیق حکم بر صفت، مقتضى انتفای حکم در صورت انتفای صفت است. بدین معنا که وقتى «عالم بودن» در جمله قبل، علت برای اکرام شد، حکم «اکرام» - هم از نظر وجود و هم از نظر عدم- دائر مدار علت است؛ یعنی هرجا علت(مبدأ اشتقاق و وصف) وجود داشت، حکم هم هست و هرجا علت نبود، حکم هم نیست؛ چون وجود حکم، منوط به وجود علت است.

آنان برای این نظریه چنین استدلال می‌کنند: اگر حکم با انتفای صفت منتفى نشود، تعلیق آن بر صفت، بدون فایده می‌گردد، چه آن‌که معناى عدم انتفا در این صورت، آن است که حکم همچنان به جاى خود باقى مانده و حتى شامل موردى هم شود که فاقد صفت است. به عبارت دیگر، حکم مزبور به همان روش که شامل موارد توصیف بود، موارد غیر توصیف را نیز عینا و بدون فرق و تفاوتى شامل می‌گردد. در این صورت دیگر براى تفکیک آنها از یکدیگر و تخصیص حکم به یکى از آنها فایده‌ای متصور نخواهد بود.

به عنوان نمونه، در مورد زکات گوسفند، اگر بین سائمه(چرنده) و غیر سائمه تفاوتى نباشد و حکم زکات به طور مساوی به هر دو متعلق شود، دیگر معنا و فایده‌ای ندارد که سائمه‌بودن در حکم ذکر شود.

ولى سید مرتضى، علامه، محقق و بسیار از علمای شیعه و جمعى از اهل‌سنت این اقتضا را نفى کرده و گفته‌‏اند که انتفای صفت مستلزم انتفای حکم نیست. آنان می‌‏گویند: ما هم می‌‏پذیریم که تعلیق حکم بر وصف، تا حدودی مشعر به علیت است؛ اما مجرد اشعار و احتمال برای اثبات مفهوم کافى نیست و باید به درجه‌ی ظهور عرفى برسد.[1]

این‌گروه در رد استدلال نظریه اول چنین گفته‌‏اند:

 فوایدى که بر تعلیق حکم به وصف مترتب می‌شود منحصر به نفى حکم از غیر محل وصف نیست؛ بلکه فواید دیگرى را نیز دربر دارد که بر حسب اقتضاى مقام باید به وجود آنها پى برد. مثلا اگر چنین فرض شود که آنانی که در مرحله اول، مخاطب حدیث «فى سائمة الغنم زکاة»[2] بودند، فقط داراى انعام سائمه بوده و به همین جهت، معصوم(ع) فقط حکم حیوانات چرنده که مورد پرسش احتمالی آنان بود را بیان فرمودند. و یا این‌که کلام معصوم، در پاسخ سؤالى بوده که فقط در مورد حکم گوسفندهای سائمه پرسیده شده بود، و یا این‌که حکم غنم غیر سائمه قبلا بیان شده بود و مورد ابهام فقط غنم سائمه بود، و یا بنا به جهاتى تصور می‌شد که حکم وجوب زکات در گوسفند سائمه جارى نیست و شارع براى رفع این توهم، فقط گوسفند سائمه را ذکر کرده است، چنان‌که آیه «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ»[3] که حکم حرمت کشتن فرزندان را به وجود بیم از فقر و گرسنگى تخصیص داده است که عموم مفسران معتقدند که این تخصیص، تنها به منظور رفع توهمى است که براى اعراب حاصل شده بود و آنان تصور کرده بودند که حکم حرمت قتل فرزندان، شامل مواردى که در آنها بیم فقر و عجز از نگهدارى نوزادان می‌رود نمی‌باشد؛ از این جهت، آیه مزبور به صورت ویژه، به بیان حکم حرمت در چنین موقعیتی پرداخته است، و گرنه واضح است که در شرایط دیگر - غیر از بیم گرسنگی - هم نمی‌توان فرزندان را به بهانه‌های واهی کشت!

به هر حال، به عقیده این گروه، لازمه‌ی تعلیق حکم بر وصف، انتفای آن از غیر محل وصف نیست، چه آن‌که اثبات حکم در موردى هرگز مستلزم نفى آن حکم از مورد دیگر نخواهد بود و چنان‌که گفته شد، به عنوان نمونه، اثبات حکم وجوب زکات برای گوسفند چرنده در بیابان مستلزم نفى حکم زکات از گوسفندانی نیست که علوفه آنها توسط صاحبانشان تأمین می‌شود.

خلاصه آن‌که «تعلیق حکم بر وصف» با هیچ‌یک از دلالات سه‌گانه ناظر به «انتفای حکم از غیر محل وصف» نیست.[4]

[1]. ر. ک: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 893، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏، چاپ اول، 1389ش.

[2]. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 1، ص 224، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[3]. اسراء، 31.

[4]. ر. ک: سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ‏1، ص 552- 554، تهران، کومش، چاپ سوم، 1373ش.