لطفا صبرکنید
19626
- اشتراک گذاری
«انحِلال»، یک اصطلاح فلسفی بوده و به معنای «بر هم ریختن»، «متلاشى شدن» و «زوال صورت» است.
یکی از قواعد اصولی و فقهی، «قاعدۀ انحلال» است؛ مانند قاعدۀ انحلال عقود که عبارت است از: برهم‌خوردن عقد یا ایقاع، و تحلیل عقد یا ایقاع به عقود یا ایقاعات متعدّد از جنس خود.
یکی از قواعد اصولی و فقهی، «قاعدۀ انحلال» است که در بخش های ذیل به بحث و بررسی آن پرداخته می شود:
الف. معنای «انحلال»
«انحِلال»، یک اصطلاح فلسفی بوده و به معنای «بر هم ریختن»، «متلاشى شدن»[1] و «زوال صورت»[2] است. به بیان دیگر؛ انحلال، زایل شدن و برهم ریختن حقیقى یا حکمى صورت چیزى است.
از انحلال در اصول فقه، کتاب های قواعد فقهى و نیز باب هاى عقود و ایقاعات فقه سخن رفته است.
ب. موارد انحلال
مهمترین موارد انحلال در اصول و فقه عبارتند از:
1. علم اجمالى: گاه علم اجمالى به صورت حقیقى یا حکمى انحلال مى یابد. بدین بیان: هر گاه مکلّف ابتدا به وجوب یکى از دو چیز- مانند نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه- علم اجمالى دارد و آن گاه به وجوب یکى از آن دو به طور مشخّص- مانند نماز ظهر- علم تفصیلى پیدا کند، علم اجمالى او، که در ابتدا داشته، بر هم ریخته و از بین مى رود. زوال و از بین رفتن علم اجمالى به سبب حدوث و پیدایش علم تفصیلى، انحلال علم اجمالى نامیده مى شود. این نوع، انحلال، حقیقى است، امّا اگر دلیلى معتبر بر تعیین آنچه اجمالاً معلوم است اقامه شود، بدون این که علم تفصیلى پدید آید؛ مانند این که راوى عادل از وجوب نماز ظهر در روز جمعه خبر دهد نه نماز جمعه، عمل بر اساس آن دلیل و مترتّب کردن حکم واقعى بر آن و ترک احتیاط در طرف مقابل (نماز جمعه) را چون در حکم انحلال حقیقى است، انحلال حکمى گویند.[3]
2. عقود و ایقاعات:[4] انحلال عقد یا ایقاع در دو معناى برهم‌خوردن عقد یا ایقاع، و تحلیل عقد یا ایقاع به عقود یا ایقاعات متعدّد از جنس خود به کار مى رود، که به آن «قاعدۀ انحلال عقود» گفته می شود.[5]
مثالِ بر هم خوردن عقد: عقد پس از انعقاد، به سببى اختیارى مانند فسخ و اقاله یا غیر اختیارى مانند مرگ موکّل در وکالت و یا بدهکار در موارد کفالت که انحلال قهرى عقد وکالت و کفالت را در پى دارد، منحل و زایل می شود.[6]
مثالِ تحلیل عقد: یکی از صورت های تحلیل عقد، موردی است که اشیاء متعددى، بدون آن که قیمت هر یک جداگانه معیّن شود مورد عقد قرار گیرد؛ در این صورت، عقد مزبور به اعتبار تعدّد مورد، قابل انحلال به عقود متعدّد خواهد بود؛ مثلاً هرگاه مورد معامله خانه و باغ باشد که به پنج میلیون تومان انتقال داده شده است، معاملۀ مزبور اگر چه در ظاهر بسیط و عقد واحد است، ولى می توان آن را به دو عقد منحل نمود، یکى معاملۀ راجع به خانه و دیگرى معاملۀ راجع به باغ و ثمن هر یک را جداگانه سنجید.
مثالِ بر هم خوردن ایقاع: انحلال قسم، نذر و عهد به سبب ناتوان شدن از انجام متعلّق آن، مانند این که شخصى حج امسال را نذر کند، امّا هنگام موسم حج، از انجام آن ناتوان شود.[7]
3. حکم تکلیفى: انحلال حکم تکلیفى به دو گونه است:
یک. انحلال نسبت به اجزا: اگر موضوع حکم تکلیفى اى که با یک انشاء از مولای حکیم صادر شده است، مرکّب و داراى اجزا باشد، حکم واحد شامل همۀ اجزاى مرکّب مى شود و به هر جزئى، سهمى از آن تعلّق پیدا مى کند، که به آن سهم و حصّه «امر نفسى ضمنى» گفته مى شود؛ مانند وجوب متعلّق به نماز که بر اجزاى آن پخش و هر جزئى، مأمور به امر ضمنى مى شود. در این صورت، گفته می شود که حکم واحد منحل به اجزاء مرکّب شده است.[8]
دو. انحلال نسبت به افراد: اگر موضوع حکم تکلیفى اى که با یک انشاء از مولای حکیم صادر شده است، داراى مصادیق و افراد متعدّد باشد، حکم واحد از نظر عقل و عرف، به احکام مستقل متعدّدى (به تعداد همۀ مصادیق) تجزیه مى شود؛ مانند این که گفته شود: «أکرم کلّ عالم» (هر دانشمندى را اکرام نما) یا بگوید: «لا تکذب» (دروغ نگو) که گویا براى اکرام هر دانشمندى، وجوب مستقلى و براى پرهیز از هر دروغى، نهى جداگانه اى انشاء کرده است؛ هر چند هر یک از وجوب اکرام و حرمت کذب با یک انشاء بیان شده‌اند. [9]
[1]. سجادى، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 313، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1373ش.
[2]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 684، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، چاپ اول، 1426ق.
[3]. ر.ک: مشکینى، میرزا على، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 82 و 83، نشر الهادی، قم، چاپ ششم، 1416ق؛ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج 1، ص 124، چاپ اول، دار المنتظر، 1405ق؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 684 و 685.
[4]. ایقاع، در مقابل عقد و در فقه، به معنای انشاء و ایجاد مستقلی در طرف ایجاب که درستی و نفوذ آن، وابسته به انشاء قبول از طرف دیگر نیست؛ مانند طلاق، عهد؛ ولی عقد، انشائی است که درستی و نفوذ آن وابسته به ایجاب و قبول از هر دو طرف است.
[5]. ر.ک: موسوی بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیة، محقق و مصحح: مهریزى، مهدى، درایتى، محمد حسن، ج 3، ص 159 و 160، نشر الهادی، قم، چاپ اول، 1419ق؛ حسینی مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على، العناوین الفقهیة، ج 2، ص 70 و 71، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1417ق؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 685.
[6]. موسوی خویى، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج 2، ص 191، نشر مدینة العلم، قم، چاپ 28، 1410ق.
[7]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 685.
[8]. همان، ص 686؛ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 84.
[9]. اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 83 و 84؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 686؛ و نیز ر.ک: القواعد الفقهیة، ج 3، ص 164 و 242.
