آنچه که در اجاره معمول است و مقداری پول را به عنوان رهن به مؤجر می دهند، در حقیقت رهن نیست چون در رهن مرتهن (کسی که رهن را قبول می کند) حق تصرف در رهن ندارد در حالی که پولی که به مؤجر می دهند او در آن تصرف می کند. پس این پول را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر می دهند. در این صورت (که در حقیقت به عنوان قرض الحسنه است) برای این که موجب ربا و حرمت نشود باید اجاره را به این شکل قرار دهند، که این منزل یا مغازه را به ماهیانه یا سالانه به فلان مبلغ (و لو مبلغ خیلی کم باید مشخص شود) مشروط به این که مستأجر فلان مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر بدهد؛ اجاره می دهم که در این صورت اجاره صحیح و مشکلی ندارد و گرنه ربا و حرام خواهد شد.[1] اما رهن کامل و بدون تعیین مبلغ اجاره قابل تصحیح نیست و اشکال دارد.