ان ما هو المتعارف فی الاجارة و هو ان یعطی مقدارا من المال للمؤجر بعنوان انه رهن هو فی الحقیقة لیس رهناً؛ لانه فی الرهن لا یحق للمرتهن (الذی یتسلم الرهن) أن یتصرف فی الرهن و الحال ان المؤجر یتصرف فی المال الذی یدفع الیه، اذن فهذا المال انما یدفع الیه بعنوان القرض. و فی هذه الصورة (التی هی فی الحقیقة عنوانها القرضی) و لکی لا تؤدی الی الربا و الحرمة یجب ان تتم الإجارة بهذا الشکل و هو: آجرت هذا المنزل أو المحل بمبلغ قدره کذا (و یجب ان یعیّن المبلغ حتی لو کان قلیلا جداً) شهریا أو سنویاً بشرط ان یدفع المستأجر مبلغاً قدره کذا إلی المؤجر بعنوان انه قرض، ففی هذه الحالة تکون الإجارة صحیحة و لا إشکال فیها و الا تکون ربا و حراما.[1]

و اما الرهن الکامل و من دون تعیین مبلغ الإجارة فهو لیس قابلاً للتصحیح ففیه إشکال.