قانون ارث از قوانین مهم مالی است که آیات متعددی از قرآن را به خود اختصاص داده، سنت پیامبر اسلام(ص) نیز آیات قرآن را تبیین کرده است. جالب توجه است که خداوند در بیان سهم وارثان در چند جا[1] به این نکته اشاره می فرماید که تقسیم ارث بین ورثه، بعد از پرداخت دیون و قرض های میت است. خداوند می فرماید:« و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست پس از انجام وصیتى که کرده‏اند، و اداى دین (آنها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست بعد از انجام وصیتى که کرده‏اید، و اداى دین‏.و اگر مردى بوده باشد که کلاله [خواهر یا برادر] از او ارث مى‏برد، یا زنى که برادر یا خواهرى دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند پس از انجام وصیتى که شده، و اداى دین‏. ...».[2] بنابر این، طبق صریح آیات قرآن پرداخت دیون میت از واجباتی است که باید بعد از فوت شخص، از اموالی که دارد پرداخت شود. اما آنچه که در سؤال به عنوان قانون ارث در زمان پیامبر(ص) آمده است، احتیاج به مقداری توضیح دارد که بیان می شود:

مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، مجموعه روایاتی را تحت عنوان «حقوق مردم بر امام[3] و حق امام بر مردم» جمع آوری کرده است، سپس به برخی حقوقی که امام باید در مقابل مردم رعایت کند، اشاره می کند. در اولین روایت این قسمت، امام صادق(ع) می فرماید: پیامبر(ص) فرمود: هر میتی که دَین و بدهی یا خانواده ای[4] داشته باشد(که بعد از مرگش هزینه ای برای ادامۀ زندگی نداشته باشند) بر من است که دین او را پرداخت و خانواده اش را اداره کنم، و هر میتی که مالی داشته باشد، آن مال به ورثه اش می رسد. سپس امام صادق(ع) در انتهای این روایت اضافه می فرمایند که علت ایمان آوردن اکثر یهودیان به اسلام همین کلام رسول خدا(ص) بود؛ زیرا می دیدند خودشان و خانواده هایشان(با اسلام آوردن) در امنیت هستند.[5]

در روایت دیگر این قسمت که به نوعی روایت اول را تفسیر و توضیح داده است، امام  صادق(ع) می فرمایند: هر مؤمن یا مسلمانی که بمیرد و دَینی باقی گذارد که علت ایجاد آن دین و عدم پرداختش، اسراف و زیاده روی یا معصیت و امور فاسد نباشد -یعنی گرفتن و عدم پرداخت دین، واقعاً به علت ناتوانی مالی باشد، بدون هیچ اسراف یا مصرف آن در امور فاسد و معصیت- بر عهدۀ امام است که آن دین را پرداخت کند.[6]

بنابر این، اگر به عنوان مثال قرض گرفتن از روی فساد و اسراف نباشد و میت بعد از مرگ، دارائی نداشته باشد که بتوان با آن، بدهی هایش را پرداخت، بر عهدۀ امام و حاکم اسلامی است که بدهی او را پرداخت کند. لذا مرحوم بحرانی دربارۀ این گونه احادیث می گوید: آنچه از این گونه اخبار فهمیده می شود آن است که اگر مدیون از پرداخت دیونش عاجز بود، بر امام واجب است که حق طلبکاران را بدهد، البته این در جایی است که مدیون اموال گرفته شده را در راه اطاعت خداوند یا (حداقل) در مباحات صرف کرده باشد، ولی اگر در راه معصیت خداوند، خرج کرده باشد، امام چنین وظیفه ای ندارد.[7]

از طرفی، اگر خود میت اموالی داشته باشد که بتوان با آن بدهی های او را پرداخت کرد، باید قبل از تقسیم اموال، بدهی های او پرداخت شود، حتی در برخی از روایات چنین آمده است که اگر مردی کشته شود و بدهی داشته باشد، و به علت کشته شدنش، دیۀ او به ورثه می رسد، آیا باید ورثه این بدهی را از دیه پرداخت کنند؟ امام موسی بن جعفر(ع) می فرمایند: اگر چه میت در هنگام مرگ مالی نداشته باشد ولی از همین دیه ای که به ورثه رسیده است باید دین او  پرداخت شود.[8]

آنچه که در پایان می توان نتیجه گرفت؛ این است که اگر مسلمان یا مؤمنی از پرداخت دیونش عاجز باشد و بعد از مرگ هم اموالی نداشته باشد که بتوان بدهی او را پرداخت، بر عهدۀ امام و حاکم اسلامی است که بدهی او را پرداخت کند، البته برای این که از این قانون سوء استفاده نشود و مردم برای امور مختلف که ضرورتی هم ندارد، خود را بدهکار نکنند و هزینه های فراوانی که مثلا جهت زندگی مرفه یا مسافرت های غیر ضروری و ... صرف می کنند، بر بیت المال تحمیل نشود، این قانون چه در زمان پیامبر(ص) و چه بعد از ایشان؛ مخصوص بدهکارانی بود که مدیون شدن آنان دارای توجیه عقلائی و شرعی باشد.

در پایان تذکر این نکته ضروری است که اگر کسی سؤال کند که چرا چنین حکمی در حال حاضر در حکومت اسلامی اجرا نمی شود؟ در پاسخ باید گفت؛ برخی از احکام اسلامی به تناسب شرایط زمان، اجرایی کردن آنها با مشکلاتی همراه است. پرداخت بدهکاری مقروضین از سوی دولت، با توجه به جمعیت فراوان کشور، گسترش ضرورت های زندگی و... در زمره همین احکام است.