مفهوم شناسی

سرقت در لغت عبارت است از: «گرفتن چیزی به طور پنهانی و مخفیانه».[1]

سرقت در اصطلاح فقها و حقوق دانان

در بیشتر نوشته‌هاى فقهى سرقت صریحاً تعریف نشده است. با این حال برخى از فقها آن‌را چنین تعریف کرده‌اند: «السرقة أخذ المال على وجه الخفیة و الاستتار»؛[2] سرقت، عبارت است از: گرفتن مال دیگری به طور مخفی و پنهانی.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقها، سرقت را در ماده 197 چنین تعریف می‌کند: سرقت، عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

در این تعریف، 4 عنصر مورد نظر قانون‌گذار بوده:

1. ربودن: که از ارکان اصلی سرقت و عنصر مادی جرم سرقت است. بدون تحقق آن عنصر مادی این جرم، محقق نمی‌شود.

2. مال: مال آن است که پرداخت پول یا کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل هم از نظر شرع جایز شناخته شود.[3]

3. متعلق به غیر و در مالکیت دیگری بودن.[4]

4. به طور پنهانی: این واژه به معنای بدون آگاهی و رضایت صاحب مال است. می‌توان آن‌را به عنوان یک شرط عام برای سرقت به شمار آورد، بنابر این، اگر صاحب مال با رضایت خود مثلاً در نتیجه گول خوردن مالش را در اختیار مجرم قرار دهد، عمل ارتکابی، سرقت نخواهد بود، نه مستوجب حد، و نه مستوجب تعزیر، البته به شرطی که با اعمالی مثل هیپنوتیزم و... اراده شخص را تحت کنترل نگرفته باشند و گرنه رضایتش معتبر نخواهد بود.[5]

در حقوق ایران و تعریف فقهای اسلامی در مورد مال قابل سرقت، تنها مال منقول، قابل دزدیده شدن است، نه حقوق و منافع، این معنا از مفهوم «اخذ» و برداشتن فهمیده می‌شود؛ چون مال غیر منقول، حقوق و منافع، قابل گرفتن و برداشتن نیستند.[6]

از این جهت، سرقت‌های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت در اصطلاح فقها و حقوق ایران مشابهت دارد، ولی مشمول تعریف سرقت چه در اصطلاح فقها چه حقوق دانان نمی‌شود. قانون‌گذار برای برطرف نمودن این اشکال و اشکال‌های دیگر؛ مثل شامل نشدن تعریف، بخش زیادی از موارد سرقت؛ مانند کیف قاپی، جیب بری، سرقت مسلحانه و... را به دلیل مخفیانه نبودن این موارد، موادی را در قانون مجازات اسلامی از ماده651 تا 667 اضافه کرده تا حکم سرقت‌های تعزیری و خارج از تعریف را بیان نماید.[7]

از جمله در تبصرۀ 6 قانون مطبوعات اسفند 1374، نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر و لو به صورت ترجمه را نوعی سرقت ادبی محسوب نموده است.[8]

بنابر این سرقت ادبی از سرقت‌های مستوجب حدّ نیست؛ زیرا با توجه به تعریف فقها و قانون‌گذار از سرقت، حتی صدق اسم سرقت بر آن، مورد اشکال است؛ چون نوعی حق است و عینیت خارجی ندارد تا قابل گرفتن باشد و در حقیقت نوعی سلب حق از صاحب حق است.

اما شاید بتوان گفت مبنای فقهی سرقت ادبی، علاوه بر وجود برخی از عناصر سرقت در آن، این آیه: «لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ»[9] باشد که خداوند متعال، در این آیه، افرادی را که دوست دارند مردم آنان را به جهت کارهای نیکی که خودشان آن‌را انجام ندادند ستایش کنند مورد سرزنش قرار داده و صریحاً وعده عذاب داه است و کسی که نوشته و آثار علمی دیگران را به نام خود منتشر می‌کند در واقع می‌خواهد کسب عنوان کند و مورد ستایش دیگران قرار گیرد، به واسطه کاری که خودش در تألیف و تدوین آن نقشی نداشته و متحمل زحمتی نشده است. بنابر این در عموم «وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا» قرار می‌گیرد و همان سرزنش و وعده عذاب برای او نیز ثابت خواهد بود.

چنین شخصی علاوه بر این‌که باید هر مقدار مالی را که از این راه به دست آورده به صاحب آن نوشته و آثار برگرداند، در صورت طرح شکوائیه از سوی مؤلف یا نویسنده علیه او در محاکم کیفری، حکم تعزیری از قبیل «شلاق» یا «حبس» یا «جریمه نقدی» نیز علیه او صادر خواهد شد.