اگر بر اساس مقررات و قرارداد بین شما و آن سازمان، تا نیم درصد از کسری فروش، چشم پوشی می‌شود (بدون آنکه حق غرفه دار باشد)، نمی‌توان چیزی برداشت کرد و باید به مقتضای مقررات آن مرکز عمل شود، اما اگر این قرارداد، حقی برای شما ایجاد کرده که از طرق قانونی قابل استحصال نیست، بر اساس برخی نظرات، از لحاظ شرعی می­توانید حق خود را برداشت کنید، اما هرگونه پیامدهای قانونی بر عهده شما خواهد بود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال این کار جایز نیست و در هر حال برای تقاص حقوق خودتان باید از طریق مجاری قانونی اقدام نمایید.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال، باید به مقتضای مقررات آن مرکز عمل شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. اگر بر اساس قرارداد بین شما و آن سازمان و آیین‌نامه‌های ملحق به آن قرارداد، تا نیم درصد از کسری فروش چشم پوشی می‌شود بدون آنکه حق غرفه دار باشد، شما حقی ندارید؛ و نمی‌توانید چیزی برداشت کنید.
2.  اگر بر اساس همان مقررات این نیم درصد حقی برای غرفه دار باشد به گونه‌ای که در صورت عدم کسری، باید به عنوان حقوق به وی پرداخت شود، می‌توانید این مبلغ را مطالبه کنید.
3.  در فرض دوم برای استیفای این حق خود بنابر احتیاط واجب باید ابتدا به قانون (دادگاه و مراجع ذی صلاح) مراجعه کنید؛ ولی اگر نمی‌تواند حقوق خود را از راه قانونی دریافت کنید؛ یعنی نمی‌توانید به دادگاه مراجعه کنید و یا امکان اثبات حق خود را در دادگاه ندارید، می‌توانید معادل این حق را از اموال متعلق به آن سازمان بردارید. البته در صورت برداشت  شما و اطلاع سازمان و اقدام علیه شما باید برای نجات از تبعات قانونی آن، حق خود را اثبات کنید.
 4. در صورتی که بعد از مراجعه به قانون، حکم به ضرر شما صادر شد، دیگر  تقاص (برداشت حق خود از اموال آن سازمان) جایز نیست.   لینک به سایت استفتائات

---