1. وقتی کسی برای دیگری (با قصد دریافت دستمزد) کاری انجام می‌دهد، ولی بین آنها قراردادی بسته نمی‌شود، اگر نرخ مشخصی برای این عمل وجود نداشته باشد، آن فرد مستحق اجرت المثل است. و اجرت المثل، دستمزدی است که  عرف مردم برای چنین عملی در نظر می‌گیرند (نه آنچه شخص تصور می‌کند).  
2. اگر کسی به دیگری بدهکار بوده و توان پرداخت آن را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، چنانچه رسیدن به حق، از طریق مراجع قانونی به سادگی ممکن نباشد، طلبکار می‌تواند تقاص کند؛ یعنی به اندازه طلب خود از اموال او بردارد؛ البته اگر تقاص، مفاسدی داشته باشد ـ مثل اینکه متهم به دزدی شود ـ نباید اقدام به آن شود.
3. در فرض سؤال، بهتر است گوشى را به صاحبش برگردانید(مگر آنکه صاحب آن،‌کار چندروزه شما را جبران آن دانسته باشد) و اگر در نظر عرف نسبت به دستمزد، حقی از شما ضایع شده است، با صاحب کار توافق و مصالحه نمایید و چنانچه از پرداخت حق شما امتناع می‌کند، از طریق مراجع قانونی اقدام نمایید.  
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال گوشى را به صاحبش برگردانید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
قطعاً برداشتن گوشی نوعی غصب بوده و کار حرامی را انجام داده‌اید و باید رضایت ایشان را جلب نمایید. بنابر این در صورتی که ایشان با چند روز کار کردن شما در قبال گوشی رضایت داشته باشند و قیمت گوشی برابر با دستمزد شما بوده در حال حاضر وظیفه‌ای ندارید. اما بهتر است قبل ازهر اقدامی ابتدا قرارداد و توافقات لازم را انجام دهید تا در آینده دچار اینگونه مشکلات و کدورتها نباشید.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر از پرداخت حقوق امتناع کند می‌توانید به عنوان تقاص آن چه در دست شما از اموالش قرار می‌گیرد بردارید.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. وقتی کسی برای دیگری کاری انجام می‌دهد و بین آنها قراردادی برای میزان حقوق وجود دارد، باید طبق قرارداد عمل شود. در فرضی که قراردادی بین آن دو نفر نباشد، اگر این کار را به قصد تبرع (قصد دریافت مزد نداشتن) انجام دهد، استحقاق اجرت ندارد و اگر به قصد تبرع نباشد و با توجه به قرائن موجود، نرخ مشخصی برای این عمل وجود نداشته باشد، مستحق اجرت المثل است.
2. اجرت المثل، دستمزدی است که  چنین عملی در نظر عرف مردم دارد(نه آنچه شما تصور می‌کنید) و صاحب کار فقط ضامن آن مبلغ است.
3. اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و توان پرداخت آن را داشته باشد و در همان حال از پرداختش امتناع کند و نیز به احتیاط واجب دستیابی به آن حق در مراجع قانونی به سادگی ممکن نباشد، طلبکار می‌تواند تقاص کند؛ یعنی به اندازه طلب خود از اموال او بردارد؛ البته اگر رفتن به مراجع قانونی مفاسدی داشته باشد، مراجعه لازم نیست. همچنین اگر تقاص، مفاسدی داشته باشد ـ مثلاً ممکن است متهم به دزدی شود ـ نباید اقدام به تقاص شود.
4. بهتر است از ابتدا قرارداد دقیقی بین خودتان بنویسید تا این مشکلات پیش نیاید.
لینک به سایت استفتائات

---