در این موارد و اگر تخلف طرف مقابل برای خریدار محرز باشد، به لحاظ شرعی، تقاص جایز است و شخص می‌تواند از اموال طرف مقابل بردارد، اما با این شروط که دست‌یابی به راه حل قانونی، امکان‌پذیر نبوده، آسیبی به خودش و دیگران وارد نیامده و به نظم عمومی نیز آسیب نرساند؛ از این‌رو در موارد بسیاری نباید از حق تقاص استفاده کرد.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سؤال جائز نیست.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

با توجه به این‌که مسئله از موارد نزاع است و به بیش از یک طرف تعلق دارد، پاسخ به آن بر اساس مدعای یک طرف میسر نیست و برای پاسخگویی، اطلاع از نظر سایر طرف‌ها لازم است.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

چنانچه هیچ راهی - حتی پیگیری قانونی - برای رسیدن به طلب خود نداشته باشد اقدام مذکور جایز است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

مورد از موارد نزاع موضوعی بوده که محتاج به مرافعه شرعیه است. [و حکم آن مورد زیر است:]

چنانچه بدهکار با فرض تمکن - بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار می‌تواند با مراجعه به حاکم شرع جامع شرائط فتوی بدهکار را ملزم به پرداخت نماید و اگر آن هم ممکن نشد می‌تواند به قدر طلب خود از مالش بردارد و احتیاطاً با اجازه مجتهد تقاص شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

از قضیه‌ی شخصیه اطلاع نداریم اما اگر واقعاً شما طلب‌کار هستید و او بدهکار است و این کار منشأ نزاع و مشکلی نمی‌شود اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

با تحقق سائر شرائط تقاص مانعی ندارد.

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.