ملاک در این‌گونه امور، قوانین و مقررات مربوطه مى‌باشد، و اگر به حکم حاکم شرع و یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی، در مورد وسایل نقلیه­ای که صاحبان آن مرتکب تخلف شده­اند، مزایده­ای صورت پذیرد، مانعی ندارد. البته برخی از فقها، هر چند خریدهای گذشته را صحیح می‌شمرند، اما احتیاط را در شرکت­نکردن در چنین معاملاتی می‌دانند.[1]  
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
ملاک در این‌گونه امور، قوانین و مقررات مربوطه مى‌باشد و اگر به حکم حاکم شرع و یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی صورت گیرد مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
احتیاط کنید و خریداری نکنید اما آنچه را در حال حاضر خریده‌اید اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در موارد مذکور به مقتضای قوانین عمل شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر این مزایده‌ها طبق قوانین باشد و مسئولین امر اجازه این کار را داشته باشند خرید و فروش آنها جایز است.
لینک به سایت استفتائات

---