مهریه یکی از طلب‌های ویژه‌ای است که بر عهده مرد بوده و غالباً نیز عند المطالبه است. بنابر این، هر وقت زن درخواست کند بر مرد واجب است آن‌را پرداخت نماید؛ زیرا بین مسلمانان، بلکه حتی غیر مسلمانان اختلافی وجود ندارد که بر شخص بدهکار پرداخت بدهی واجب است.[1] حال اگر شخص بدهکار با توجه به فرارسیدن زمان دین، بدهکاری خود را پرداخت نمی‌کند، چند حالت متصور است:
1. توانایی پرداخت بدهکاری را دارد، ولی کوتاهی می‌کند و نمی‌پردازد. بنابر نظر فقهای امامیه، اگر طلبکار درخواست حبس او را داشته باشد حکومت، بدهکار را حبس و زندانی می‌کند و سپس به او دستور می‌دهند که بدهکاری خویش را بپردازد، اگر بدهی خود را پرداخت او را آزاد می‌کنند و اگر نپرداخت، به دستور حکومت اموالش فروخته می‌شود و طلب طلبکار پرداخت می‌شود، سپس آزادش می‌کنند.[2]
اصبغ بن نباته نقل می‌کند: «على(ع) فردى را که بدهى طلبکاران خود را نمى‌داد زندانى مى‌کرد و سپس به او دستور مى‌داد تا اموالش را میانشان تقسیم کند، اگر امتناع مى‌ورزید، امام اموال او را مى‌فروخت و پولش را میان طلبکارانش تقسیم مى‌کرد.[3] 
2. توانایی پرداخت بدهکاری خود را ندارد: صورت دوم، خودش دو حالت دارد: الف؛ یا معسر است و واقعاً اموالی ندارد تا دینش را پرداخت نماید.
ب؛ یا متعذر است. مثلاً ورشکسته شده و یا محجور در تصرف شده باشد و اختیار اموالش دست خودش نیست.
در این فرض اگر ادعای اعسار کند و برای ادعای خود بینه بیاورد و یا طلبکار او را تصدیق کند حبس و زندانی کردن او جایز نیست، بلکه طلبکار و حکومت باید او را مهلت در پرداخت بدهند.[4]
به دلیل گفتار خداوند متعال در قرآن کریم که می‌فرماید: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛[5] و اگر (بدهکار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! و اگر (در صورتى که براستى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا از طلب خود صرف نظر کنید برای خودتان بهتر است اگر (منافع این کار را) بدانید!
 اما اگر طلبکار، ادعای بدهکار مبنی بر اعسار را نپذیرد و بدهکار نیز اقامه بینه نکند با درخواست طلبکار، حکومت، بدهکار را حبس و زندانی می‌کند تا با ارائه بینه، معسر بودنش را ثابت نماید. اگر اعسارش را ثابت نمود او را آزاد می‌کنند تا دنبال کسب و کار جهت ادای دین خود برود.[6]
چنان‌که امام علی(ع) چنین قضاوت کرد که صاحب دین (مدیون) زندانى مى‌شود، وقتى معلوم شد مفلس و محتاج است آزاد مى‌شود تا دنبال کسب برود و مالى به دست آورد».[7]
اگر طلبکار می‌داند بدهکار معسر است، جایز نیست درخواست حبس بدهکار را نماید و اگر با علم به عدم توانایی او در پرداخت دین درخواست حبس نماید و او را زندانی کند، گناهکار است.[8]

---