قضاوت، گرفتن حق مظلوم از ظالم و دریافت کردن حق ضعیف از قوى و اقامه حدود خداوند متعال است؛ از این‌رو سفارش شده است براى حکم و قضاوت میان مردم باید بهترین افراد از جهت دانش، بردباری، سخاوت و پارسایی انتخاب شوند.
این منصب و جایگاه، یکی از مناصب و جایگاه‌های خطیری است که وقتی فرشتگان از سوی پروردگار متعال، به لقمان پیشنهاد آن‌را داده‌اند، لقمان در پاسخ فرشتگان گفت: اگر خداوند مرا به این کار امر فرماید حتما متکفل اجراى آن خواهم شد، اما اگر مخیر باشم میان انتخاب یا رد آن، به یقین، آن‌را نخواهم پذیرفت؛ زیرا منصب‏ قضاوت‏ سخت‌‏ترین مراحل زندگى دنیوى و امتحانى بس بزرگ است.[1]
اما خطیر بودن این منصب و جایگاه بدان معنا نیست که همه از قبول آن امتناع کنند و اجرای احکام و حدود الاهی و احقاق حق مظلوم از ظالم تعطیل شود. بنابراین افرادی که از نظر علمی و تقوایی صلاحیت لازم برای تصدی این امر را دارند باید عهده‌دار آن شوند. و از راه‌‌هایی که در شرع و قانون برای صدور حکم معین شده به حکم برسند، هر چند ممکن است صددرصد مطابق با واقع و حقیقت، حکم نکرده باشند ولی با توجه به این‌که از راه‌های معتبر شرعی و قانونی، حکم صادر نموده‌‌اند از نظر شرعی معاقب نخواهند بود. همان‌گونه که اگر مجتهدی از راه‌های معتبر شرعی حکمی را استنباط نموده باشد هر چند حکمش مطابق حکم واقعی الاهی نباشد معاقب نخواهد بود، بلکه به جهت تلاش و کوششی که انجام داده دارای پاداش نیز خواهد بود.
از این‌رو ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی را مکلف نموده که دعاوى را موافق قوانین رسیدگى کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتى که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلًا قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاى دادگسترى باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
براى آن‌که قاضی بتواند به دستور ماده 3 قانون آیین دادرسی رفتار نماید باید؛
اوّلاً: قوانین کشورى را به طور اجمال بداند تا بتواند حکم قضیه را در مجموعه مربوطه بیابد، و یا آن‌که بداند ماده‌ای که حکم قضیه را بیان کند در قوانین کشورى یافت نمی‌شود.
ثانیاً: معناى مواد قانونى را بفهمد. براى فهم مواد قانونى باید آشنا به ادبیات زبان باشد و معانى لغات و مخصوصاً اصطلاحات حقوقى را که در قوانین به کار برده شده بداند.
ثالثاً: در مواردى که مادۀ قانونى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلًا قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادرس باید بتواند موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
براى این امر دادرس و قاضی باید قدرت بر استنباط احکام از مواد قانونى داشته باشد. قدرت مزبور با تحصیلات کافى حقوقى به دست مى‌‌آید و استعداد قضایى که آن‌را قریحه یا شم قضائى می‌‌گویند نقش‌ مهمى را در حسن تشخیص و تطبیق قانون بازى می‌‌نماید و در عمل بسیار دیده شده دادرسانى که داراى اطلاعات حقوقى کافى هستند به علت نداشتن استعداد قضائى، مورد خارج را چنانچه پیچیده باشد در اغلب موارد نمی‌‌توانند تشخیص بدهند و براى به دست آوردن حکم آن دچار اشکال می‌‌شوند.[2]
براى فهمیدن ماده مجمل و هم‌‌چنین براى پیدا کردن مفهوم ماده و آن‌که می‌توان به آن استناد جست یا آن‌که حجت نمی‌باشد و بالآخره براى به دست آوردن روح مواد قانون احتیاج به تفسیر قوانین پیدا می‌شود.[3]
اما تفسیر قوانین همیشه یکسان نتیجه نمی‌دهد و هرچه ماده قانونى پیچیده‌‌تر باشد اختلافات در تفسیر بیشتر خواهد بود؛ زیرا تفکرات و بینش افراد در یک قضیه و مکتب‌هایى که حقوقدانان در آن تربیت یافته‌‌اند مختلف می‌‌باشد، مخصوصاً در ایران کنونى که عده‌‌ای از دادرسان، تربیت یافتگان مکتب حقوق اسلام با روش تعلیمات قدیمه و عدۀ دیگر، دانش آموختگان مکتب جدید با روش حقوق رومى هستند و بدین جهت در طرز تفکر در برخی از اصول مبنائى حقوقى با یکدیگر اختلاف دارند.
تفسیرى که از قانون می‌‌شود داراى ارزش قضائى نیست، مگر آن‌که قانون متابعت از آن‌را لازم بداند و آن در موردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمى به عمل آید. تفسیرى که به وسیله مقامات رسمى می‌‌شود بر دو دسته است:
الف. تفسیر قانونى: تفسیری است که به وسیلۀ قوۀ مقننه از قانونى که قبلًا به تصویب رسیده به عمل مى‌‌آید.
قانونى که به عنوان تفسیر تصویب می‌‌گردد، در حقیقت جنبه توضیحى دارد و مبین قانون تفسیر شده می‌‌باشد و منظور و حدود قانون مزبور را تعیین می‌‌نماید.
تفسیر قانونى در عمل، نادر است، و قوه مقننه به جاى آن‌که به وسیلۀ قانون جدیدى از قانون سابق رفع ابهام کند، مستقلًا وضع قانون کرده و صریحاً یا ضمناً قانون سابق را نسخ می‌‌نماید.[4]
ب. تفسیر قضائى‌: تفسیرى است که از مواد قانونى به وسیله دادگاه‌ها در مقام صدور رأى در دعاوى بعمل مى‌آید.
ارزش تفسیر قضائى بستگى به اهمیت دادگاهى دارد که قانون را تفسیر نموده است. مثلًا ارزش تفسیر دادگاه نخستین و پژوهشى از قانون فقط در قضیه مطروحه‌‌اى می‌باشد که نسبت بآن رأى صادر کرده است؛ یعنى دادگاه بوسیلۀ تفسیر خود بمورد دعوى قوۀ قضیۀ محکوم بها اعطا نموده و رأى مزبور بین طرفین معتبر است و همچنین است ارزش تفسیر دیوان کشور در مورد رأیى که صادر نموده است ولى چنانچه رأى بوسیله مجمع عمومى دیوان کشور داده شود بدستور ذیل ماده «576» قانون آئین دادرسى مدنى دادگاهى که رسیدگى دعوى از طرف دیوان کشور بآن ارجاع شده مکلف است در دعوى مزبور از نظر مجمع عمومى تبعیت نماید و بر خلاف موارد دیگر در این مورد آزادى تفسیر را نخواهد داشت.[5]
بنابراین در جایی که نسبت به مواد قانونی تفسیر قانونی صورت گرفته باشد قاضی نیاز به تفسیر شخصی از قانون پیدا نمی‌کند تا در صورت اشتباه بودن تفسیر، مسئولیت شرعی بر عهده‌اش باشد. زیرا در این‌گونه موارد، قاضی فقط تطبیق قانون با مورد خارج می‌کند نه تفسیر قانون، هم‌چنین در صورتی که تفسیر از سوی مجمع عمومى دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد قاضی و دادرس نمی‌تواند تفسیر شخصی از قانون داشته باشد بلکه مکلّف و موظف است از تفسیر دیوان تبعیت نماید. فقط در یک صورت آن هم در دادگاه نخستین و پژوهشى اگر تفسیری از سوی قانون یا مجمع عمومی دیوان وجود نداشته باشد قاضی و دادرس از تفسیر شخصی خود نسبت به قانون در قضیه مطروحه‌ استفاده می‌کند و رأی صادر می‌نماید که رأى مزبور بین طرفین معتبر است. در این فرض نیز اگر قاضی با توجه به موازین تفسیری مانند آگاهی به علم اصول، منطق، ادبیات، و...، [6] ماده قانونی را تفسیر نموده باشد تفسیرش علمی و در حق طرفین دعوی نافذ است. که در صورت مطابقت نداشتن حکم صادره با واقع، نه تنها از سوی مقام قضایی بالاتر مورد مؤاخذه و توبیخ قرار نمی‌گیرد، بلکه نزد پروردگار عالم نیز دارای عذر و حجت خواهد بود و مورد عقاب و عتاب قرار نخواهد گرفت.
البته، اگر قاضی خودش مجتهد باشد و اصل قانون را خلاف شرع بداند - نه این‌که تفسیر قانونی یا قضایی بر خلاف عقیده‌اش باشد - به استناد تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع دهد.

---