اصطلاحات مورد سؤال؛ مربوط به موضوعات مختلفی است؛ به طور مثال؛ «اجازه در روایت» در علم حدیث مورد بررسی قرار می‌گیرد و «اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
الف. اجازه اجتهاد
مجتهد در فقه بر دو نوع است: مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی.
اگر مجتهدی در همه ابواب فقه؛ بتواند صاحب رأی و نظر باشد و بتواند از ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) در همه این ابواب؛ حکم الهی را استخراج کند؛ به چنین اجتهادی؛ اجتهاد مطلق و به آن مجتهد؛ مجتهد جامع الشرائط گفته می‌شود.[1]
در مقابل به مجتهدی که توانایی استنباط در همه مسائل و ابواب فقهی را هنوز به‌دست نیاورده و فقط می‌تواند در برخی از ابواب آن؛ اجتهاد خود را به‌کار گرفته و احکام الهی را استخراج کند؛ مجتهد متجزی گفته شده و به چنین اجتهادی، اجتهاد تجزی می‌گویند.[2]
از قدیم در حوزه‌های علمیه چنین رسم بوده که شاگردان - تحت اشراف اساتید خود - در مسیر رشد علمی و عملی حرکت می‌کردند و اگر استادی که در جایگاه مجتهد جامع الشرائط بود، توانایی استنباط احکام شرعی را در یکی از شاگردانش می‌دید، به درخواست آن شاگرد یا حتی بدون درخواست وی، اجازه اجتهاد را معمولاً با نوشتن دست خطی به او عطا می‌کرد.[3]
اجازه اجتهاد یک روش و متد پیشرفته در بین برنامه‌های آموزشی است، امروزه هم تأیید نهایی استاد یا دادن انواع اجازات و مدارک علمی از سوی مراکز بزرگ علمی در داخل کشور و یا مراکز علمی بین‌المللی برای شروع به کار و فعالیت علمی، امری رایج و مورد تأیید است.
در حوزه هم چنین اجازاتی از قدیم در بین علما؛ رایج بوده و داشتن چندین اجازه اجتهاد؛ به‌خصوص از بزرگان؛ نشانه قوّت عملی اجازه گیرنده بوده است. برای نمونه؛ در زندگی‌نامه حضرت آیت الله بروجردی چنین آمده است: «در مدت اقامت ایشان در اصفهان و در سن 28 سالگی؛ از سوى سه تن از اساتید حوزه، برایشان اجازه اجتهاد صادر شد».[4]
البته برخی از علما نیز در دادن اجازه اجتهاد بسیار سخت‌گیر بودند؛ در احوالات مرحوم شیخ انصاری نقل شده است: ایشان به کسی اجازه اجتهاد نمی‌داد و به سختی راضی به این عمل می‌شد.[5]
گفتنی است؛ اجازه اجتهاد، اگر چه جنبه تأیید علمی توسط استاد را دارد، ولی بدان معنا نیست که اگر کسی در خود قدرت استنباط را یافت و توانایی استخراج احکام الهی را پیدا کرد، تا زمانی که اجازه اجتهاد نگرفته باشد، حق اجتهاد ندارد، بلکه اگر چنین قدرتی داشت بر او واجب است که تقلید نکرده و لا اقل برای دست‌یابی به احکام شرعی، برای اعمال خودش هم که شده؛ اجتهاد کند.
ب. اجازه روایت
در اصطلاح علم حدیث‌، اجازه یکی از طرق و راه‌های تحمل و دریافت حدیث است.[6] از قدیم الایام در بین حدیث‌شناسان سده‌های نخست هجری؛ یکی از برترین روش‌های نقل حدیث؛ اجازه در روایت بوده است؛ بدین ترتیب که استاد و محدّث؛ به برخی یا همه شاگردان خود که دارای شایستگی‌هایی مانند امانت در نقل و قدرت فهم احادیث بود، اجازه می‌داده که کتاب خاصی یا روایات راوی مشخصی یا کلیه کتاب‌ها و راویانی که خود استاد از آنان روایت نقل کرده است را شاگردان نیز به طریق استاد از آنان نقل کنند؛ مثلاً شیخ مفید اجازه نقل روایت از کتاب کافی را از استادش ابن قولویه و او از مرحوم کلینی که مؤلف این کتاب است دریافت کرده،[7] مرحوم کلینی نیز اجازه نقل روایت از اساتید و محدّثان بزرگی داشته است و این سلسله ادامه پیدا می‌کند تا به راویان و اصحاب بلا واسطه ائمه اطهار(ع) می‌رسد. از طرفی شیخ مفید این اجازه را به شیخ طوسی داده است و ایشان نیز در دو کتاب تهذیب و استبصار خود از این طریق بسیار نقل کرده است.
اجازه روایت یکی از روش‌های بسیار مؤثر در مقابله با جعل، وضع و تحریف احادیث بود؛ زیرا شاگرد حق نداشت هر روایتی را که می‌شنود یا در کتابی می‌بیند نقل کند، بلکه فقط اجازه نقل روایاتی را داشت که ابتدا استاد و شیخ اجازه؛ آنها را دیده و با معیارهای صحت حدیث سنجیده باشد، و در صورت صحت و تأیید آن توسط استاد بود که چنین حدیثی به نسل بعدی انتقال پیدا می‌کرد، این چنین بود که مقدار بسیار زیادی از احادیث جعلی یا تحریفات عمدی و غیر عمدی از بین احادیث پاک شد.
اجازات روایی زیادی را می‌توان در کتاب‌های علمای پیشین دید. البته امروزه با تدوین؛ نشر و انتشار گسترده کتاب‌های مرجع حدیثی همانند کتب اربعه حدیثی (کافی، الفقیه، تهذیب و استبصار) و اطمینان از عدم جعل و تحریف در آن؛ اجازه نقل روایت جنبه تشریفاتی پیدا کرده است.[8]
ج. اجازه در تصدی امور حسبیه
در معنای امور حسبیه گفته شده: آنچه که می‌توان در برابر انجامش انتظار اجر و ثواب داشت؛ حال چه از امور اجتماعی؛ مانند قضاوت و داوری بین مردم باشد، یا از امور شخصی؛ مانند تجهیز و دفن میت و ... .[9]
لذا حسبه و امور حسبیه و تصدى امور حسبیه، در بین فقهاى عظام؛ مشهور است و حِسبه در این موارد به معناى اجر و ثواب می‌باشد و همان طور که گفته شد مراد از امور حسبیه کارهایى هستند که بدانیم شارع مقدس اسلام راضى به تعطیل و روى زمین ماندن آنها نیست و باید انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه؛ بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسئولیت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب کفایى مسئولیت انجام آنها بر عهده واجدین شرایط گذاشته شده؛ به طورى که اگر همه مکلفین از تصدى و قبول مسئولیت امتناع کنند، همه معصیت کار و مؤاخذه می‌شوند؛ مانند امر به معروف و نهى از منکر، دفاع از اسلام و مسلمین، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حکومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و هزینه مال مجهول المالک در موارد مقرّر، حفظ اموال ایتام و غُیَّب (کسانی که غائب‌اند) و قُصّر بدون ولىّ (مانند دیوانگانی که ولی ندارند) و تجهیز اموات بدون ولىّ و امثال آنها؛ و چون کسى که مسئولیت انجام هر یک از آنها را به عهده می‌گیرد براى رضاى خداوند و به امید اجر و ثواب الهى انجام می‌دهد؛ لذا به آنها امور حسبیه اطلاق شده است.[10]
در بین افراد جامعه که می‌توانند بلکه باید این وظایف را انجام دهند؛ قدر متیقّن، این وظیفه؛ متوجه فقهاى شایسته است که امور حسبیه را عهده‌دار ‌شوند،[11] و این منصبی است[12] که از طرف شارع مقدس به آنان داده شده است.
از جایی که تصدی امور حسبیه از وظایف فقها شمرده شده است آنان به برخی؛ چنین اجازه‌ای را تفویض کرده‌اند؛ و شرط است کسانی که چنین اجازه‌ای را دریافت می‌کنند دارای اجتهاد (ولو اجتهاد متجزی)، عدالت و قدرت (بر انجام امور واگذار شده) باشند.[13]

---