اصطلاح «سوسیالیسم» (Socialism)؛ یعنی جامعه‌باورى، سیاستى که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید (سرمایه، زمین و...) در جهت تأمین منافع همگانى قرار می‌دهد و یا از آن حمایت می‌کند. بر خلاف مکتب کاپیتالیسم که بر فرد و منفعت فردى اهتمام دارد، این اندیشه بر جمع‌گرایى و سود همگانى تأکید می‌کند.
مؤلّفه اصلى سوسیالیسم ترجیح جامعه بر فرد و سود همگانى بر سود فردى و مالکیت خصوصى است.[1]
اصطلاح سوسیالیسم در متون سیاسی بسیار به کار رفته است، اما مانند دموکراسی و آزادی تعریف جامع و مانعی ندارد؛ برخی سوسیالیسم را به معنای برابری، دادگری، پایان استثمار فقرا از سوی اغنیا مطرح می‌کنند و بعضی مانند بسیاری از آمریکایی‌ها، سوسیالیسم را به معنای مصادره اموال خصوصی و کنترل شدید زندگی خصوصی افراد از سوی دولت، و چیزهای بد دیگر قلمداد می‌کنند.[2]
از میان تعاریف فراوانی که برای سوسیالیسم مطرح شده است، می‌توان گفت: سوسیالیسم به معنای ساده خود، نظامی سیاسی ـ اقتصادی است که در آن دولت از راه برنامه‌ریزی یا به شکلی مستقیم‌تر ابزارهای اساسی تولید را کنترل می‌کند یا مالک قانونی آن است. هدف از اعمال چنین کنترلی بر دارایی‌های صنعتی و گاه کشاورزی، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، نه تولید آنچه سودآور باشد.
در عین حال، همه اشکال سوسیالیسم امیدوارند که جامعه‌ای مساوات طلب ایجاد کنند؛ جامعه‌ای که همه اعضا را زیربال حمایت خود بگیرد و برای ریشه کن ساختن فقر یا کاهش آثار آن به مؤسسات خیریه خصوصی نیازی نباشد.[3]
نگاهی کوتاه به تاریخچه سوسیالیسم
برخی گفته‌اند نشانه‌های طرح نظام سوسیالیسم را می‌توان در آثار افلاطون (427 ـ 347 ق. م) ملاحظه کرد. از افلاطون نقل شده است: «ثروت افراد متعلق به عموم است و باید به مصرف عمومی برسد و مشاغل افراد را دولت باید تعیین کند».[4] این تفکر کم و بیش در قرون مختلف بین فلاسفه و علمای سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است.
به هر حال، از افراد اصلی این مکتب «سیمون دو سیسموندی» سوسیالیست فرانسوی است که هدف اقتصاد کلاسیک، یعنی حداکثر کردن سود شخصی را مورد انتقاد قرار داد و اقتصاد رقابتی را، مخصوصاً در زمینه توزیع، ناتوان معرّفی کرد، چه سیستم توزیع در این اقتصاد فقر عمومی و مازاد تولید را به دنبال دارد.[5]
اصول نظام سوسیالیستی
اصول و مؤلفه‌های عمده نظام سوسیالیستی ـ که آن‌را از دیگر نظام‌های غیر دینی متمایز می‌سازد ـ عبارتند از:
1. جامعه‌گرایی: مهم‌ترین اصل مشترک تمامی نظریه‌های سوسیالیستی، اهتمام آنها به ترجیح جامعه بر فرد، و فراتر نهادن سود همگانی بر سود فردی است. از این‌رو، انتقاد سوسیالیست‌ها به سوی «مالکیت خصوصی» بوده است. سوسیالیسم معاصر بسان سوسیالیسم سابق، فردگرایی اقتصادی، صنعتی و سرمایه سالاری مدرنیسم را رد می‌کند.
2. برابری: سوسیالیست‌ها مالکیت خصوصی ابزار تولید را سرچشمه تمامی مفاسد و بیدادگری‌ها و نابرابری‌های زیان‌خیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. به همین جهت، بر اصل برابری تأکید دارند.
3. فراملیّتی: از جمله اصول و عناصر سوسیالیسم، تفکرات فراملیتی و گونه‌هایی از تمایلات انسان‌گرایانه و امانیستی بودن است (امانیسم جمع‌گرا). سوسیالیست‌ها ادعای کوشش و مبارزه برای آزاد ساختن کل بشریت را دارند.[6]
نظر اسلام
در دو نظام اسلام و سوسیالیسم مالکیت خصوصی تا حدی مورد احترام است و حتی منافع جامعه نیز در هر دو نظام مورد تأکید است؛ اما در روش‌ها و مبانی و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند.
مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد و مبارزه با نابرابری از مسائل بسیار مهم نظام اقتصادی و سیاسی اسلام است.
اقتصاد اسلامی بر عمیق‌ترین ابزار علمی استوار است: از جهتی، مالکیت خصوصی را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد تأکید دارد و آن‌را موجب زیادی تولید و رقابت در میدان‌های کار و تجارت و باعث تشویق بر گسترش هر چه بیشتر کار و تولید و ایجاد احساس مسئولیت در انجام کار می‌داند. اسلام، کار را همچون جهاد در راه خدا و مایه شرف انسان قلمداد نموده، بیکاری و تنبلی را به شدت تقبیح و از آن نهی می‌کند. در مکتب اسلام، دولت موظف است امکانات کار و تجارت و امنیت لازم را برای مردم فراهم آورد تا مردم با خیالی راحت به کار اقتصادی خود بپردازند.
و از طرف دیگر، اسلام قوانین ثابتی را وضع کرده که زمینه تراکم ثروت و جمع شدن اموال در نزد گروهی خاص را از بین ببرد؛ مثلاً در اسلام ربا حرام شده و نیز احتکار اموال و بهره‌کشی از افراد و غش در اموال و ضرر رساندن به اموال دیگران شدیداً نهی شده است.
از نظر اسلام، بر هر فرد مسلمان واجب است که هنگامی که اموالش از حد مقدار تعیین شده بالا برود و رشد داشته باشد، خمس و زکات آن‌را بپردازد تا برای فقرای جامعه خرج شود. اینها از جمله قوانینی است که تا حدودی باعث جلوگیری از تراکم ثروت می‌گردد.[7]

---