۱. تعریف
احکام کلى اسلام دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.[1]
۲. موارد
احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:
الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات‌.
ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت؛ مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، نگه‌داری اموال (حجر).
ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى.[2]

---