احمد بن محمد اردبیلی (متوفای 993ق) مشهور به مقدس اردبیلی و محقق اردبیلى،[1] از فقهای بزرگ شیعه و جهان اسلام است. وى از سویى به جهت تحقیق و دقت علمى به «محقّق اردبیلى» و از سوى دیگر به سبب تقوا و قدس و زهد فراوانش به «مقدّس اردبیلى» شهرت یافت. از او دو اثر ارزشمند در فقه به یادگار مانده است که یکى از آنها «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان» است که مشتمل بر دوره کامل فقهى همراه با دقّت و تحقیق است و دیگرى «زبدة البیان فى أحکام القرآن» است که در آن به بررسى آیات مربوط به احکام پرداخته است.[2]
محقق اردبیلى(ره)، با استفاده از روایت مقبوله عمر بن حنظله؛ به دیدگاه «تجزّى در اجتهاد» دست یافت. همچنین براى اثبات این دیدگاه، مشهوره ابو خدیجه را به کمک می‌گیرد.[3]
دیدگاه تجزّى در اجتهاد، اگر چه پیش از اردبیلى نیز پیشینه دارد، اما استدلال به مقبوله عمر بن حنظله براى ثابت کردن تجزّى، گویا از ویژگی‌هاى ایشان است.
اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزّی
اجتهاد مطلق آن است که در انسان قدرت و ملکه‌اى پدید آید که به برکت آن توان استنباط و استخراج احکام فعلى (وظایف فعلى خود و مقلّدانش) را از امارات یا اصول عملیّه معتبر پیدا کند و بتواند همه احکام نظرى فقه را از منابع آنها به دست آورد. نام دارنده چنین قدرت و ملکه‌اى، «مجتهد مطلق» است.[4]
اجتهاد متجزّى آن است که در انسان قدرت و ملکه‌اى پدید آید که با آن بتواند در بخشى از احکام شرعیه، استنباط و اجتهاد کند، (مثلاً در باب طهارت یا در همه عبادات) ولى در سایر بخش‌هاى فقه قدرت و ملکه اجتهاد را نداشته باشد؛ صاحب چنین اجتهادى را «مجتهد متجزّى» گویند.[5]
دیدگاه مقدّس اردبیلی درباره اجتهاد تجزّی
محقق اردبیلى، علم و یا گمان برخاسته از ملکه استنباط را حجت می‌داند[6] و رسیدن به اجتهاد مطلق را پس از پنجاه تا شصت سال تحصیلى، میسّر می‌شمارد.[7] با این حال؛ در موارد گوناگون، اجتهاد متجزّى را که پیش از رسیدن به درجه کامل اجتهاد است، حجت و روا می‌شمارد.[8]
دلایل پذیرش اجتهاد تجزّی
از دلیل‌هایى که بر تجزى ارائه گردیده؛ روایت ابو خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله است. استناد به حدیث مشهور ابو خدیجه در کتاب‌هاى فقهى و اصولى زیاد دیده می‌شود. اما بنا بر تحقیق و جست‌وجو در کتاب‌های اصولی و فقهی؛ استناد به مقبوله عمر بن حنظله، براى تجزّى، نخستین‌بار توسط محقق اردبیلى(ره) صورت پذیرفته و دیگران نیز، با توضیحى در دائره شمول آن، به هر دو روایت استناد کرده‌اند.
1. روایت ابو خدیجه
«رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع) إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ».[9]‏
احمد بن عائذ از ابو خدیجه نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمود: «مبادا برخى از شما شیعیان که با یکدیگر اختلاف دارید، به قاضیان ستمگر مراجعه کنید، بلکه بنگرید به شخصى از خودتان (شیعیان) که چیزى (و بخشی) از قضاوت‌هاى ما را می‌داند، پس او را بین خود قاضى و حکم قرار دهید. به‌راستى من چنین شخصى را قاضى و حکم قرار دادم، براى دادرسى نزد وى بروید».
این روایت را شیخ کلینى در کافى با کمی اختلاف در سند،[10] و شیخ طوسى در تهذیب الاحکام با همان سند کلینی[11] نیز نقل کرده‌اند. همچنین در کافی عبارت «شیئاً مِن قَضائنا» آمده است.[12]
محقق اردبیلى درباره سند روایت ابو خدیجه می‌نویسد: ضعف سند روایت، به واسطه ابو خدیجه و دیگرى زیانى ندارد؛ زیرا روایت هماهنگ با عقل و مورد پذیرش فقهای امامیه است.[13] بنابراین، می‌توان روایت را از جهت سند پذیرفت و اگر آن‌را صحیحه ندانیم، حسنه خواهد بود. افزون بر این‌که فقها آن‌را پذیرفته‌اند.[14]
مورد استشهاد در روایت این بخش از کلام امام صادق(ع) است: «و لکِن انظروا إلى رَجُل مِنکُم یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا»؛ به کسى مراجعه کنید که بخشى از احکام ما را می‌داند، یا بخشى از قضاوت‌های ما را (قضائنا) را می‌داند. بنابراین کسى که بر بخشى از احکام، آگاهى داشته باشد، مجتهد است و حق قضاوت دارد؛ محقق اردبیلى درباره دلالت این روایت می‌گوید: «این روایت، بر تجزّى در اجتهاد و فتوا دلالت دارد و نیز دلالت دارد بر روا بودن قضا براى مجتهد متجزّى».[15]
همچنین در بحث امر به معروف و نهى از منکر و جایز بودن اجراى حدود شرعى توسط فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابو خدیجه استناد می‌کند و این اختیارها را براى مجتهد متجزّى با نبودن مجتهد کل روا می‌داند.[16]
2. مقبوله عمر بن حنظله
دومین روایتى که بر تجزّى استناد شده، روایت عمر بن حنظله است. در این روایت می‌خوانیم: «یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما»؛[17] [دو شخص که با یکدیگر اختلاف دارند] نگاه کنند به یکى از شیعیان که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نگریسته و احکام ما را شناخته است. راضى به حکم او گردند. به‌راستى که من او را حاکم بر شما قرار دادم.
فقهایى که تجزّى در اجتهاد را پذیرفته‌اند، گفته‌اند: مقبوله عمر بن حنظله و روایات دیگر، دلالت می‌کنند که فتوا دهنده و نیز قاضى باید احکام شرعی را بشناسند و عبارت «عَرَفَ أَحْکَامَنَا» و فقیه به کسى که بخش مهمى از احکام را بداند نیز صدق می‌کند، گرچه نتواند تمام احکام شرعى را استنباط و استخراج کند؛ زیرا آنچه در لسان روایات ذکر شده، مجتهد نیست، بلکه فقیه و عارف به احکام است.[18]
محقق اردبیلى، سند مقبوله عمر بن حنظله را پذیرفته است. و درباره دلالت آن بر تجزّى می‌نویسد: «این روایت، نزد فقها پذیرفته شده است و به آن عمل شده، پس درنگ کن و در این روایت، احکام فراوان و فایده‌هاى مهمى است ... از جمله: کسى که حدیث اهل بیت را روایت کند و در حلال و حرام آنان بنگرد و آن دو را بشناسد، حاکم و قاضى است، اگر چه مجتهد در تمام احکام نباشد و نقل نکند آنچه دیگران از پیامبر نقل کرده‌اند و نشناسد آنچه دیگران حلال و حرام دانسته‌اند...».[19]
ولی چگونگى استدلال محقق اردبیلى، به مقبوله براى تجزّى، ابهام دارد و به گونه دقیق، منظورشان مشخص نیست و تنها چیزی که فهمیده می‌شود اطلاق عنوان فقیه و عارف به احکام است. اما با توجه به دیدگاه‌هاى محقق اردبیلى در موارد دیگر، شیوه استدلال ایشان را به دو گونه می‌شود تقریر کرد:
یک. کسانى که روایتگرند و دقت در شناخت حلال و حرام دارند، به گونه‌اى که از بیشتر احکام آگاهى دارند و در مواردى اجتهاد می‌کنند؛ شایستگى مجتهد و قاضى شدن را دارند.
آنچه این احتمال را در کلام محقق اردبیلى، تقویت می‌کند، سخنى است که چند صفحه بعد در تبیین معناى «عَرَفَ احکامَنا» که در مقبوله عمر بن حنظله آمده؛ از بعضى نقل کرده که گفته‌اند باید مجتهد باشد و با ردّ آن، تجزّى را از آن استفاده می‌کند: «و اما شرط دارا بودن قاضى ویژگی‌هاى فتوا را که در علم اصول و فقه یاد شده است، گویا آن‌را از روایات گرفته‌اند، چون حضرت فرمود: "و احکام ما را بشناسد" پس شناخت احکام، بدون اجتهاد ممکن نیست و این را اعتبار تأیید می‌کند. در این کلام درنگى است؛ زیرا تنها اعتبار عقلى حجت نیست و ظاهر روایات حکایت از آن دارد که تنها نقل روایت و فهم آن، کافى است و شاید این (نقل و فهم) اشاره به تجزّى اجتهاد باشد».[20] محقق اردبیلى در این‌جا «عرف احکامنا» را حمل بر فهم روایت کرده، نه اجتهاد در روایات.
دو. ممکن است استدلال محقق اردبیلى بر تجزّى، با توجه به سخن حضرت: «رَوَى حدیثَنا و نَظَرَ فى حلالِنا و حرامِنا ... و عَرَفَ احکامَنا» این باشد: کسى که تنها احادیث ائمه را می‌داند و از روایات رسول خدا(ص) آگاهى ندارد، می‌تواند مجتهد باشد. در واقع چنین شخصى، به بخشى از احکام آگاهى دارد و مجتهد کل نیست. زمانى می‌توان او را مجتهد کل دانست که هم از احادیث ائمه آگاه باشد و هم با سخنان پیامبر(ص) که در کتاب‌هاى شیعه و اهل سنت آمده، آشنا باشد. همان‌طور که محقق اردبیلى، در بحث کتاب‌هاى گمراه کننده در کتاب تجارت، حفظ کتاب‌هاى اهل سنت را براى اجتهاد و استنباط لازم می‌شمارد و احادیثى را که آنان از پیامبر خدا(ص) نقل کرده‌اند، مانند احادیثى می‌داند که از شیعه نقل می‌شود.[21]
خلاصه این‌که؛ مجتهد متجزّى، باید از تمام یا بیشتر روایات امامان شیعه، آگاه باشد و آنها را بشناسد و روشن است‏ که در مواردى استنباط و اجتهاد نیز خواهد داشت، ولى لازم نیست شناخت وى به احکام، در تمام موارد، همراه با اجتهاد باشد. گر چه، از احادیث رسول خدا(ص) که از طریق اهل سنت نقل شده، آگاه نباشد.

---