تصرف در اموال امانی و انتفاع بدون اجازه امانت‌‌گذار و یا امتناع از رد امانت، از مصادیق خیانت در امانت به حساب می‌آید. از جنبه حقوقی به استناد مواد 616، 617، 618 قانون مدنی، امین ضامن می‌‌باشد و باید از عهده عیب و نقصی که بر مال امانی وارد شده برآید و جبران خسارت نماید.
از طرفی، چنین فرد خائنی از جنبه کیفری نیز به استناد مواد 673 و 674 قانون تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده در برخی از موارد به حبس از یک تا سه سال و در برخی موارد دیگر به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
جرم خیانت در امانت، از جرایمی است که احتمال حبس متهم در دو مرحله وجود دارد:
1. حبس و بازداشت متهم قبل از ارسال پرونده به دادسرا نزد قاضی، جهت رسیدگی و صدور حکم به دلایل ذکر شده در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری،[1] که بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم به استناد ماده 217 و 237 همان قانون، قرار بازداشت موقت صادر می‌‌نماید.
2. حبس متهم طبق مواد 673 و 674 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، پس از اثبات جرم و صدور حکم از سوی قاضی پرونده و قطعی شدن آن.
در هر دو مرحله، حکم بازداشت موقت و حکم حبس، قابل اعتراض از جهت تخفیف، تشدید، تبدیل و برداشته شدن می‌باشد؛ از این‌رو قانون‌‌گذار در مواد 226، 239، 240، 241، 243 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم حق اعتراض نسبت به قرار صادره از سوی بازپرس بر بازداشت موقت را مد نظر قرار داده تا متهم بتواند نسبت به قرار صادره درخواست تخفیف، تبدیل و یا حتی رفع(برداشته شدن) را داشته باشد. بنابراین اگر علت بازداشت موقت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، به استناد ماده 240 و 241 همان قانون، بازپرس باید با موافقت دادستان، فوری از متهم رفع بازداشت کند.
هم‌چنین اگر متهم پس از اثبات حکم و صدور رأی مشمول یکی از بندهای تخفیف و تبدیل مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی باشد،[2] می‌‌تواند به استناد ماده 37 همان قانون، از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل حکم را داشته باشد که در این صورت دادگاه با احراز جهت یا جهات تخفیف حکم و قید آن در رأی خود می‌‌تواند مجازات تعزیری از جمله حبس متهم را به گونه‌‌ای که به حال او مناسب‌تر باشد تقلیل دهد یا وفق مواد 64 تا 70 همان قانون تبدیل و اعمال جایگزین کند. بنابراین آزادی متهم در جرم خیانت در امانت می‌تواند قبل از رد مال امانی اتفاق بیفتد.
البته باید توجه داشت که آزادی فرد خائن بدین معنا نیست که رد مال امانی یا جبران ضرر و زیان وارده نیز منتفی شده و مسئولیت آن از عهده متهم ساقط شده باشد، بلکه متهم - حتی با گذراندن مجازات کیفری - هم‌چنان مکلف به رد مال یا جبران خسارات وارده بر امانت‌گذار است تا جایی که اگر به هر دلیلی قاضی کیفری، حکم به رد مال یا جبران خسارت صادر نکرده باشد، حق امانت‌‌گذار محفوظ بوده می‌تواند از طریق طرح دعوا در دادگاه حقوقی، استرداد یا جبران خسارت وارده بر مال امانی را درخواست نماید.

---