در فرض سؤال، اگر تغییر جنسیت تحقق یابد، در اینکه آیا نسبت فرد با نزدیکانش تغییر کرده و دارای احکام جدیدی است و یا خیر، بین فقها اختلاف نظر است:
برخی[1]نسبت قبلی را باقی دانسته‌ و می‌گویند وی دارای احکام سابق است، برخی[2] احکام جنس جدید را بر وی مترتب می‌دانند و برخی[3] نیز می‌گویند، در مورد اموری مانند ربا احکام جنس جدید بر او مترتب می‌شود و نمی‌تواند از فرزند ربا بگیرد اما در مسأله‌ی اجرای حد (مانند حد سرقت)، به احتیاط واجب نمی‌توان آن حد را جاری نمود.  
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[4]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، ظاهر این است که حکم پدر را ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال تغییری در حکم ایجاد نمی‌شود، و رابطه نسبی همچنان باقی است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تحقق تغییر جنسیت کامل، معلوم و ثابت نیست و در فرض تحقق، احکام جنس جدید بر آن مترتب است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در مورد اموری مانند ربا احکام جنس جدید بر او مترتب می‌شود و نمی‌تواند از فرزند ربا بگیرد اما در مسأله اجرای حد، مانند حد سرقت، به احتیاط واجب نمی‌توان آن حد را جاری کرد.   لینک به سایت استفتائات

---