لطفا صبرکنید
12296
- اشتراک گذاری
به عنوان یک «قاعدّّه کلی» می توان گفت: هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عدّّه مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغییر جنسیت دهد، یا زن (زوجه)، و یا این که تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّّه باشد.
در سقوط عدّّه هم فرقی نیست بین انواع عدّّه ها: چه عدّه طلاق باشد، یا عدّه فسخ و یا حتی عدّه وفات.
مهم ترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است، و این که عدّّه مخصوص زنان است. پس هر گاه، «موضوع» عوض شود، «حکم» نیز عوض می شود. از این رو، عدّّه ساقط است.
عدّّه در اصطلاح فقهی عبارت است از مدتی که زنِ آزاد پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است؛ حال فرقی نمی کند علت جدایی طلاق باشد، یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدت و یا انقضای آن. و علت نگه داشتن عدّّه (و یا بهتر است بگوییم حکمت نگه داشتن عدّّه) برای زنی که رابطه زوجیت او منحل شده، جلوگیری از اختلاط نسب است.[1]
از تعریفی که برای عدّّه شد، معلوم می گردد که نزدیکی ناشی از زنا، عدّّه ندارد، هرچند حامله باشد، ولی وطی به شبهه عدّّه دارد، خواه شوهر داشته باشد یا خیر، و خواه شبهه طرفینی باشد یا از طرف واطی.[2]
قانون مدنی ایران در تعریف عدّّه چنین می گوید:
عدّّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.[3]
یکی از پرسش های مطرح در بحث تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسأله لزوم یا عدم لزوم عدّّه پس از تغییر جنسیت یکی از آن دو است. آیا پس از تغییر جنسیت و بطلان نکاح سابق، عدّّه (مانند: عدّّه طلاق یا عدّّه فسخ) لازم است یا نه؟
این مسأله را در سه گفتار زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
گفتار اول: تغییر جنسیت زوجه و مسأله عدّّه
هرگاه زوجه به هر دلیلی، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چنان چه، این فرد قصد ازدواج فوری داشته باشد، می تواند ازدواج کند، یا این که باید عدّّه طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟
البته عدّه طلاق یا عدّه فسخ در صورتی است که بین زوجین قبل از تغییر جنسیت مباشرت صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از تغییر، مباشرتی نبوده، لزوم عدّّه منتفی می گردد.
توضیح بیشتر آن که، اگر زوجین به دلیل طلاق یا فسخ نکاح یا انفساخ از یکدیگر جدا شوند، از دو حالت خارج نیست: یا این که، قبلاً میان آن دو مباشرت وجود داشته یا نه. در صورت اول، زوجه لازم است پس از جدایی به مدت سه ماه، از ازدواج مجدد خودداری کند و پس از اتمام مدت عدّّه، مجاز به ازدواج مجدد است، اما چنان چه قبل از جدایی میان آن دو مباشرتی نبوده و آن گاه به دلیل طلاق یا فسخ از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج مجدد نماید و سپری کردن دوران عدّّه، لزومی ندارد. البته «عدّّه وفات» در هر حال لازم است، چه میان آن دو مباشرتی صورت گرفته باشد یا نه.
با این توضیح، این پرسش مطرح است چنان چه میان زوجین که قبلاً مباشرت صورت گرفته و زوجه تغییر جنسیت داده، آیا نگه داشتن عدّّه (مانند: عدّّه طلاق یا عدّّه فسخ) لازم است یا وی پس از تغییر جنسیت می تواند با جنس مخالف ازدواج کند؟
در پاسخ می گوییم: نگه داشتن عدّّه لازم نیست و زن پس از تغییر جنسیت می تواند بلافاصله با جنس مخالف ازدواج کند.
می توان دو بیان زیر را برای حکم فوق بیان داشت:
بیان اول: عدّّه دائر مدار وجود زن است
عدّّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقا دائر مدار وجود «زن» است. پس وقتی «زن» به دلیل تغییر جنسیت از «زن بودن» خارج گردد و تبدیل به مرد شود، لامحاله عدّّه نیز ساقط می گردد.[4]
بیان دوم: تغییر جنسیت باعث تبدل و تغییر موضوع شده است
حکم عدّّه، بدون تردید از احکامی است که به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنابراین، به صرف این که زن به مرد تغییر جنسیت پیدا کرد، از تحت موضوع حکم خارج می شود و وجوب نگه داشتن عدّّه از عهده وی ساقط می گردد،[5] و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد؛ چنان چه سایر احکام نیز با منتفی شدن موضوعشان باقی نمی مانند؛ مانند: حرمت نگاه کردن به او و وجوب پوشش بر او.[6]
آیت الله سید محمد صدر در این باره می گوید:
تردیدی نیست که زوجه پس از تغییر جنسیت، مشمول «احکام مردان» می گردد و «احکام زنان» از وی برداشته می شود.[7]
گفتار دوم: تغییر جنسیت زوج (شوهر) و مسأله عدّّه
اگر شوهر، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، طبیعی است که ازدواج سابق وی منحل می گردد، ولی وی به عنوان «زن»، آیا موظف به نگه داشتن عدّّه است یا نه؟
آیت الله سید محمد صدر معتقد است نگه داشتن عدّّه لازم نیست. وی می گوید:
هرگاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می شود و نگه داشتن عدّّه بر وی واجب نیست.[8]
دلیل مطلب: همان طور که پیش تر بیان شد، در صورتی که میان زوجین مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عدّّه واجب می گردد، و فرض این است که شوهر به زن تبدیل گشته و وی (زن) پس از تغییر جنسیت، هنوز مباشرتی نداشته تا عدّّه بر وی واجب باشد. از این رو، وی می تواند فوراً با جنس مخالف ازدواج کند. آیت الله سید محمد صدر در این باره چنین می گوید:
هنگامی که پس از تغییر جنسیت (شوهر و تبدیل وی به زن) ازدواج منتفی گشت، عدّّه بر وی واجب نیست؛ چون به طور قطع، وی «زوجه مدخول بها» نبوده است. پس وی این حق را دارد فوراً (و بدون نگه داشتن عدّّه) با هر مردی که می خواهد ازدواج کند.[9]
گفتار سوم: تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّّه
هرگاه زن در دوران عدّّه باشد؛ مانند: عدّّه طلاق یا عدّّه فسخ یا عدّّه وفات، و در این هنگام تغییر جنسیت دهد، آیا لازم است ازدواج مجدد وی، پس اتمام عدّّه باشد یا وی می تواند فوراً ازدواج کند؟ امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره چنین می گوید:
لو تغیر جنس المرأة فی زمان عدتها سقطت العدة حتی عدة الوفاة؛[10]
اگر زنی در زمان عدّّه تغییر جنسیت دهد، عدّّه اش ساقط می شود حتی عدّّه وفات.
توضیح و دلیل: این که عدّّه در این هنگام ساقط است، به دلیل تبدل و تغییر موضوع است؛ چه این که زن به دلیل تغییر جنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی می گردد و احکام مردان بر وی جاری است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکلیف دوران عدّّه باشد. ولی پرسش این است که چرا امام خمینی فرمود: «حتی عدة الوفاة» یعنی حتی عدّّه وفات نیز مانند بقیه عدّّه ها ساقط است؟ به عبارت دیگر، تأکید این امر و آوردن واژه «حتی» به چه منظور بوده است؟
پاسخ: رمز نهفته در عدّّه وفات این است که عدّّه وفات دارای ویژگی خاص است. هدف از عدّّه وفات، بر اساس روایات اسلامی، «حداد» یا «ترک زینت به منظور احترام میت» است. به همین دلیل، زمان آغاز عدّّه وفات، همان زمان رسیدن خبر مرگ شوهر به زن است؛ چنان که در صحیحه محمد بن مسلم و برید بن معاویه و زراره از امام باقر (ع) نقل شده که حضرت در مورد زنی که شوهر غایبش بمیرد، فرمود: زنی که شوهرش فوت کرده از روزی که خبر مرگ شوهر به او می رسد باید عدّّه نگه دارد؛ زیرا زن باید برای احترام شوهرش ترک زینت نماید.
هرگاه تغییر جنسیت زن، در زمان عدّّه وفات صورت پذیرد، ممکن است این احتمال داده شود که وی فقط پس از اتمام دوران عدّّه، می تواند با جنس مخالف ازدواج کند، ولی امام خمینی در پاسخ این احتمال می فرماید: حتی عدّّه وفات نیز ساقط است. بنابراین، وی می تواند پس از تغییر جنسیت بلافاصله ازدواج کند. دلیل آن واضح است؛ زیرا عدّّه بر زنان واجب است و در صورتی که زن تغییر جنسیت بدهد از موضوع حکم خارج می شود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد.
گفتار چهارم: بررسی و تحلیل چند فتوای فقهی در بحث «تغییر جنسیت و عدّّه»
در پرسش و پاسخ از آیت الله خامنه ای چنین آمده است:
آیا ... مردانی که قبلاً زن بوده اند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند، که همگی آنها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عدّّه آیا به دختران قبل از بلوغ (غیر مدخول بها) و یائسه ملحق می شوند؟
پاسخ: ملحق نیستند.[11]
دلیل حکم فوق شاید این باشد که اساساً موضوع عوض شده و اگر تغییر جنسیت واقعی باشد، زن پس از تغییر جنسیت به گروه مردان ملحق است. بنابراین، الحاق آنان به دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه بی معنا است. هم چنین آیت الله سیستانی[12] و آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[13] معتقدند که مردانی که قبلاً زن بوده اند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند به آنها (دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه) ملحق نیستند.
نیز آیت الله فاضل لنکرانی (ره) در جای دیگر چنین تأکید می کنند:
اگر زن، هنگامی که در عدّّه است تغییر جنسیت دهد، باقی مانده عدّّه اش ساقط می شود و دیگر لازم نیست بقیه عدّّه را نگه دارد حتی اگر در عدّّه وفات باشد.[14]
در پاسخ به پرسشی در باره زنی که در زمان عده تغییر جنسیت داده، چنین آمده است:
اگر جنس زن در زمان عدّّه او تغییر کند، عدّّه او ساقط است حتی اگر عدّّه وفات باشد.[15]
اگر کسی در زمان عدّّه، تغییر جنسیت دهد، عدّّه اش ساقط است حتی عدّّه وفات.[16]
با ملاحظه فتوای فوق، معلوم می شود که پاسخ، به نوعی عام و کلی است؛ چه این که سؤال در مورد «زنی» است که در زمان عدّّه تغییر جنسیت داده است، ولی پاسخ در مورد کسی است که در این حالت شامل مرد هم می شود. بنابراین، اگر زوج (شوهر) نیز تغییر جنسیت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عدّّه نیست (رجوع به گفتار دوم).
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به مطالب گذشته، این نتیجه به عنوان یک «قاعده کلی» به دست می آید که هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عدّّه مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغییر جنسیت دهد، یا زن (زوجه)، و یا این که تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّّه باشد. در سقوط عدّّه هم فرقی نیست بین انواع عدّّه ها: چه عدّّه طلاق باشد، یا عدّّه فسخ و یا حتی عدّّه وفات. مهم ترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و این که عدّّه، مخصوص زنان است، پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می شود. از این رو، عدّّه ساقط است.
البته آنچه گفته شد در مورد عده فردی است که تغییر جنسیت داده است. به عبارت دیگر ،اگر کسی تغییر جنسیت بدهد عده وی ساقط است، و می توانند بلافاصله ازدواج کند. اما اگر مردی تغییر جنسیت دهد زوجه وی پس از جدایی از شوهر سابقش و برای ازدواج مجدد نیازمند نگه داشتن عده است.[17] هم چنین اگر مردی زوجه خویش را مطلقه نماید و آن گاه تغییر جنسیت دهد زوجه سابق وی برای ازدواج مجدد باید عده نگه دارد.
[1] ر.ک: محقق داماد ، سید مصطفی ، حقوق خانواده، ص 447.
[2] ر.ک: نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، ج 32، ص 264؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 344.
[3] قانون مدنی ایران، ماده 1150.
[4] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریرالوسیله، ص 200: «لان العدة و الحیض و النفاس و غیرها من احکام النساء، فوجوبها حدوثاً و بقاءاً دائر مدار کونها امرأة، فمع زوال المرأة عن کونها مرأة یسقط حکم العدة لامحالة».
[5] ر.ک: مؤمن ، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 115.
[6] ر.ک: خرازی ، سید محسن ، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت (علیهم السلام)، عربی، ش 23، ص 254.
[7] صدر، سید محمد ، ما وراء الفقه، ج 6، ص 144: «لا شک انّها بعد التحول تصبح مشمولة لاحکام الرجال و تنتفی عنها احکام المرأة».
[8] صدر، سید محمد ، منهج الصالحین، ج 3، ص 644، مسأله 3706: «اذا تحول الرجل إلی إمراة و کان زوجا... بطل نکاحه... و لم تجب علیه العدة».
[9] صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138: «و إذا انتفی النکاح مع زوجته بعد التحول فلا یجب علیها العدة لأنها لیست زوجة مدخولاً بها جزماً، بل لها أن تتزوج من تشاء من الرجال فوراً أن أرادت».
[10] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 559.
[11] ر.ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینه آرای فقهی قضایی، پاسخ سؤال 5280.
[12] ر.ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح، ج 1، ص 50 – 52.
[13] ر.ک: همان، ص 50-53؛ گنجینه آرای فقهی قضایی، پاسخ سؤال 5751.
[14] ر.ک: خدادای ، غلام حسین ، احکام پزشکان و بیماران (فتاوی آیت الله فاضل لنکرانی)، ص 141.
[15] ر.ک: صدر ، شهاب الدین ، خلاصه اولین مقالات کنگره پزشکی قانونی ءآت)، ج 2، ص 256. کشورهای اسلامی، ص 62.
[16] جناتی ، محمد ابراهیم ، رساله توضیح المسائل (استفتاءآت)، ج 2، ص 256.
[17] البته اگر با این زن نزدیکی انجام شده باشد و یائسه نباشد و همچنین صغیره نیز نباشد.