در باره موضوعی که در سؤال مطرح شد مراجع عظام تقلید فتاوایی دارند که اشاره به آنها خالی از لطف نیست:  

س 1260: آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادى جایز است؟

ج: سقط جنین به مجرّد وجود مشکلات و سختى‏هاى اقتصادى جایز نمى‏شود.

س 1261: پزشک بعد از معاینه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است که استمرار باردارى احتمال خطر جانى براى او دارد و در صورتى که حاملگى ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین داده است، آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟

ج: ناقص الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعى براى سقط جنین حتّى قبل از ولوج روح در آن محسوب نمى‏شود، ولى اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

س 1262: پزشکان متخصص مى‏توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههاى جدید، نواقص جنین در دوران باردارى را تشخیص دهند و با توجه به مشکلاتى که افراد ناقص الخلقه بعد از تولد در دوران زندگى با آن مواجه مى‏شوند، آیا سقط جنینى که پزشک متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص الخلقه تشخیص داده، جایز است؟

ج: سقط جنین در هر سنّى به مجرّد ناقص الخلقه بودن آن و یا مشکلاتى که در زندگى با آن مواجه مى‏شود، جایز نمى‏شود.ِ[1]

مسأله 2453: اگر زنى از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه‏اش را سقط کند.

(خوئى)، (اراکى)، (گلپایگانى)، (صافى): اگر زنى از زنا آبستن شود در صورتى که خود آن زن یا مردى که با او زنا کرده، یا هر دوى آنان مسلمان باشند، براى آن زن جایز نیست بچه را سقط کند.

 (مکارم): مسأله زنى که از راه نامشروع باردار شده جایز نیست بچه‏اش را سقط کند و فرزند او حساب مى‏شود فقط ارث از او نمى‏برد.

 (سیستانى): مسأله سقط کردن بچه جایز نیست، هر چند از زنا باشد، مگر اینکه باقى ماندن آن براى زن ضرر غیر قابل تحملى داشته باشد یا مشقّت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن بچه سقط کردن آن جایز است ولى دیه دارد، و امّا بعد از جان یافتن بچه به هیچ وجه اسقاط جایز نیست.[2]

نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این باره آنست که:

در هر موردی که بقاء جنین منجر به ضرر قابل اعتناء عقلایی یا عسر و حرج شدید باشد سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز خواهد بود و مادامی که یقین به ضرر یا عسر و حرج مزبور نباشد و احتمال ضرر، احتمال عقلایی قابل اعتناء محسوب نشود، این عمل حرام است.

برای رعایت احتیاط واجب است این امر در مراجع ذی صلاح قضایی و پس از تأیید متخصصان امر صورت پذیرد.[3]

برای آگاهی بیشتر در این باره می توانید به سؤال 3734 (سایت: 4544) مراجعه نمایید.