هر چند بیشتر مراجع تقلید خرید و فروش چک، به کمتر یا بیشتر از قیمت مندرج در آن را جایز شمرده‌اند، اما با توجه به صوری بودن صدور چک در فرض سؤال، عمل مذکور را حرام می‌دانند. با این حال برخی از فقها[1] این کار را جایز دانسته‌اند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
فروش چک مدت‌دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال، جایز نیست بله اگر چک واقعی است به این معنى که مبلغ آن را فروشنده از کسى طلب دارد فروش آن جایز است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
بطور کلی در صورتی که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
عمل مذکور مصداق ربا و حرام است.

---