1. فرض سؤال، نوعی کمک به انجام گناه بوده و جایز نیست.
2. گرفتن حق‌الوکاله اگر در قبال عمل مشروع و کارهای عادی وکالت باشد مانعی ندارد، ولی اگر در قبال راهنمایی موکل بر کار خلاف باشد، اخذ آن جایز نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال جایز نبوده ولی اگر حق الوکاله در مقابل کار حلال باشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه پول دادن مذکور برای تضییع حق دیگری و به نفع خود تمام کردن باشد، جایز نیست و وکیلی هم موکلش را به راه خلاف رهنمون می‌شود اعانه بر گناه کردن است و چنانچه حق الوکاله در امر خلاف شرع باشد حرام است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال هر آنچه مخالف قوانین و مقررات باشد و یا جنبه رشوه داشته باشد، هم برای رشوه دهنده و هم برای دریافت کننده حرام است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اعانه و یاری کردن افراد در گناه حرام است ولی حق الوکاله اگر در قبال عمل مشروعی باشد مانعی ندارد.

---