اوّلاً: در قانون جدید مجازات اسلامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده دیه زن و مرد برابر شده است که مبلغ مازاد از نصف، چه در فوت چه در صدمات بدنی به صورت وام با اقساط بلند مدت 15 یا 20 ساله در اختیار وارد کننده زیان قرار می‌گیرد تا به زیان دیده پرداخت نماید. بنابراین هیچ تعارض و منافاتی بین قانون مجازات و ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی،[1] که به بیمه‌گر اجازه پرداخت مبلغ مازاد بر نصف و سپس مطالبه آن از بیمه‌گذار را داده وجود نخواهد داشت.[2]
ثانیاً: بیمه اشخاص ثالث یک نوع تعهد بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که بیمه‌گر به صورت مشروط، متعهد می‌شود در صورت رعایت مقررات و شرایط قانونی و آیین نامه داخلی شرکت بیمه و عدم تعمد در زیان رساندن از سوی بیمه‌گذار، خسارات زیان‌دیده را بدون مراجعه به بیمه‌گذار پرداخت نماید و بیمه‌گزار نیز با امضایی که می‌کند این شرط را می‌پذیرد. بنابراین در صورتی که بیمه‌گذار بی‌تقصیر باشد هر چند بیمه‌گر خسارت زیان دیده را به بیش از آنچه در قانون مجازات معین شده پرداخت نماید، حق رجوع به بیمه‌گذار را ندارد، ولی هنگامی که بیمه‌گذار برابر تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی[3] مقصر شناخته شود،[4] - چون تقصیر، عمد به شمار می‌آید - در حقیقت از تعهد خود با بیمه‌گر سرپیچی کرده و باید شخصاً متحمل خسارات و زیان‌‌های مازاد بر نصف گردد، هر چند در این‌جا نیز قانون، ارفاقی در حق بیمه‌گذار کرده که ابتدا بیمه‌گر را وادار به پرداخت نموده، سپس به او اجازه مطالبه مازاد بر تعهد از بیمه‌گذار را داده است.

---