بر اساس نظریه صحیح و درست که فقهاء و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد.

2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.

چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

و ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا «جز اندکی از دانش به شما داده نشده است [1] ».

و شاید علت عدم بیان علت و فلسفه تمام احکام، از سوی اولیاء الهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می فرماید: «مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند [2] » لذا اولیاء الهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه ها و احکام اشاره نمودند.

علاوه اینکه، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، و لو اینکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظیر اینکه: مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد ولو فایده و فلسفه، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً اینکه: مؤمنین، چون اطمینان و یقین دارند به اینکه دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

3. هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسایل حقوقی، مثل کلیت در مسایل فلسفی نیست که استثناء ناپذیر باشد بلکه کلیت در مسایل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است و لذا قابل استثناست. [3] [4]

روایات متعددی از امامان معصوم (ع) به ما رسیده است از جمله در حدیثی امام صادق (ع) می فرماید:" پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود." [5]

فقهاء نیز با توجه به این روایات، بر این مطلب اتفاق دارند. [6]

گرچه علت اصلی این حکم در منابع حدیثی ما بیان نشده است و برای ما روشن نیست، اما می توان برخی از حکمت های عدم قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده ا ست را در نکات زیر دانست:

1- یکی از اهداف قصاص، دور کردن جامعه از تکرار چنین اعمالی است، اما در فرض قتل فرزند توسط پدر، چنین جنایتی کمتر قابل تکرار است؛ زیرا پدر منشأ پیدایش فرزند و نیز مسئول و متفکل رشد و پرورش و تربیت او است و با زحمات طاقت فرسا و تحمل سختى هاى فراوان، نهال وجودى خود را که ثمر عمرش می باشد، آبیارى می کند، و این عوامل باعث می گردد که چنین حادثه ای به ندرت اتفاق بیافتد و تکرار گردد، به همین جهت و به دلیل مراعات حق پدری از قصاص او صرف نظر شده است. البته این تخفیف، چیزى از زشتى کار او نمى کاهد. [7]

2- اقدام به قتل فرزند تنها در شرایط خاص و بسیار حادی اتفاق می افتد و مصیبت بزرگی برای خانواده است و اثرات جبران ناپذیری در روحیه پدر و خانواده دارد. و دیر یا زود موجب پشیمانی پدر می گردد. در حالی که با قصاص کردن پدر، این خانواده در غم از دست دادن عزیز دیگری داغدار خواهد شد و مصیبت مضاعفی بر خانواده تحمیل خواهد شد و بر مشکلات آنان خواهد افزود. خداوند به خاطر رعایت حال خانواده قصاص را از او بر داشته است.

3- قصاص مجازات قتل عمد است. و چنین قتلی معمولاً در شرایط بسیار استثنایی، احساسی و غیر عادی اتفاق می افتد. اما قتل عمدی فرزند، بسیار نادر و در شرایط کاملا غیر عادی و تحت فشار های روحی و روانی شدید که بیشتر شبیه به عدم عمد و اختیار است اتفاق می افتد. زیرا پدر نزدیک ترین فرد به فرزند، و فرزند عزیزترین فرد برای پدر است و هیچ پدری هر چند دارای قساوت قلب باشد حاضر نیست پاره تن و عزیز خود را به قتل برساند مگر در یک حالت غیر عادی و تقریباً غیر اختیاری.

4- از طرف دیگر کسی که از این جنایت بیشترین آسیب را می بیند در درجه اول خود او و سپس خانواده او است چرا که او ضربه شدید و مهلکی به خود و خانواده خود وارد آوره است و انصاف نیست که به خاطر این عمل در چنین شرایطی قصاص شود زیرا تقاضای قصاص او نیز یک امر احساسی و غیر عقلانی است. پس اسلام قصاص او را ممنوع کرده است. اما در این شرایط، دیه بر او ثابت است و باید آنرا به سایر وارثین بپردازد. [8]