این بحث در ضمن دو مسأله فقهی مطرح شده است:

مسألۀ نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا به ارث رسیدن حق قصاص، انحلالی است که بنابراین جایز باشد بعضى دیگر از آنان، مستقلاً خواستار قصاص شوند یا به صورت وحدانی و مجموعی است که جایز نباشد؟

در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثر فقها، بر انحلالی بودن حق قصاص است. یعنی حق قصاص از دیگر اولیای دم ساقط نمی گردد و بعد از پرداخت سهم دیۀ سایر اولیای دم، قصاص جایز است.

مسأله دوم: آیا انجام حق قصاص از سوى بعضى اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟

رأى مشهور فقهاى ما در این مسأله آن است که، بعضی از اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند.[1] یعنی قصاص باید با اطلاع و رضایت سایر اولیای دم یا پرداخت سهم دیه به آنها، صورت گیرد.

ضمائم:

 پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این دو سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

حق قصاص براى همۀ اولیاء دم است و اگر بعضى از آنها عفو کنند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم عفوکننده از دیه را به ورثۀ قاتل بدهد و اگر بعضى از اولیاء دم راضى به دیه شوند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم راضى شونده از دیه را، به راضى شونده بدهد.[2]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

 اولیاى دم باید متّفقاً اقدام به قصاص کنند یا کسى را وکیل بر این امر نمایند. اگر یکى از آنها بدون اجازه دیگران قصاص کند کار حرامى کرده و باید حصّه[سهم دیه] دیگران را بپردازد.[3]

حضرت آیت الله العظمی تبریزی(رحمة الله علیه):

اگر بعضى از اولیاء دم قصاص کنند و بقیه به قصاص راضى نباشند، قصاص‌کننده باید حصۀ آنها از دیه را (در صورت مطالبه) بپردازد؛ و اگر حصۀ خودشان را بخشیدند، باید آن را به ورثۀ قاتل بدهند.[4]

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

بنابر احتیاط، حق قصاص به صورت وحدانی به ارث می رسد. از این رو، اگر برخی از ورثه متقاضی استیفاء حق قصاص نباشند، بنابر احتیاط، دیگر ورثه نمی توانند جانی را قصاص کنند. در حالی که اگر این حق به صورت انحلالی به ارث می رسید، در فرض مذکور هر یک از ورثه می توانست به تنهایی حق قصاص را استیفاء کند، البته مشروط بر این که سهم دیه ی سایر ورثه که خواهان دیه هستند را بپردازد و سهم دیه ی ورثه ای که عفو را بر می گزینند، به ورثه جانی پرداخت کند.    لینک به سایت استفتائات