می‌دانیم که فساد در مقابل صحت است. لازمه فساد(بطلان) عبادت، مجزى نبودن (کافی نبودن فعل) و لزوم اعاده‌ی (تکرار) آن است، چه به صورت «ادا» در داخل وقت و چه به شکل «قضا» در خارج وقت. صحت در معاملات؛ وصف عملى است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد(باطل)، معامله‌اى است که برخى از اجزا و شرایط را نداشته باشد.
در همین راستا، منظور از بحث «دلالت نهى بر فساد» و یا عدم دلالت آن؛ این است که اگر عبادت یا معامله‌اى مورد نهى شارع مقدس واقع شود، آیا این نهى بر فساد (بطلان) آن عبادت یا معامله دلالت می‌کند یا نه؟ براى مثال؛ اگر شارع بگوید: «لا تصلّ فى المکان المغصوب»(در مکان غصبی نماز نخوان!) آیا نماز که یک فعل عبادی است، اگر در مکان غصبی و در حالت اختیار، تحقق پیدا کند؛ به علت نهی از خواندن نماز در مکان غصبی، باطل خواهد بود؟
یا در بحث معاملات اگر شارع بگوید: «لا تبع بیع الربا»(خرید و فروشی را که در آن ربا است انجام نده!) در فرض انجام این نوع از خرید و فروش؛ آیا معامله باطل است یا نه؟
معنای «فساد»[1]
1. فساد در عبادات: فساد در مقابل صحت است و صحت و فساد به حسب امور مختلف، معانى متفاوتی دارند؛ بنابراین، عمل صحیح در عبادات، عملى است که از لحاظ دارا بودن اجزا و شرایط لازم با مأمورٌ به مطابقت کند، و فساد به معناى مطابق نبودن آنچه بدان امر شده؛ با آنچه که مکلف انجام داده است. لازمه فساد عبادت، مجزى نبودن (کافی نبودن فعل) و لزوم اعاده (تکرار) آن است، چه به صورت «ادا» در داخل وقت و چه به شکل «قضا» در خارج وقت.
2. صحت در معاملات: صحت در این‌جا؛ وصف عملى است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد، معامله‌اى است که برخى از اجزا و شرایط را نداشته باشد. لازمه صحت معامله، ترتب اثر است؛ یعنى اگر بیع (فروش) است، نقل و انتقال دارد؛ و اگر نکاح (ازدواج) است، علقه و پیوند زوجیت می‌آورد و لازمه فساد آن، عدم ترتب این آثار است؛ مثلاً از ازدواج با دو خواهر در روایات منع شده است، آیا این منع و نهی موجود در روایات دلالت بر فساد و بطلان چنین ازدواجی دارد یا خیر؟
معنای نهی
از جایی که دو نوع نهی داریم؛ نهی تنزیهی و نهی تحریمی؛[2] سؤال این است که آیا هر دو نوع نهی، دلالت بر فساد دارد یا تنها نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد. بحث از دلالت یا عدم دلالت نهى تنزیهى بر فساد مقابل دلالت نهى تحریمى بر فساد بوده و مراد از آن این است: آیا نهى تنزیهى به معامله یا عبادتى تعلق بگیرد، مقتضاى آن فساد و بطلان معامله یا عبادت است یا نه؟ براى نمونه؛ اگر شارع بگوید: «لا تصلّ فى الحمام»(در حمام نماز نخوان) یا «لا تبع وقت النداء»(در وقت نماز جمعه خرید و فروش نکن)؛ آیا این نهى تنزیهی بر فساد (بطلان) نماز در حمام و بیع هنگام نماز جمعه دلالت می‌کند یا نه؟
در این‌باره دو نظر وجود دارد، برخی؛ فقط دلالت نهی تحریمی را بر فساد قبول دارند و برخی دیگر دلالت هر دو نهی را بر فساد بدون اشکال می‌دانند.[3]
در دلالت نهى بر فساد یا عدم فساد، سه دیدگاه عمده بین اندیشمندان اصولى وجود دارد:
1. نهى در هیچ فرضى دلالت بر فساد نمی‌کند. «فخر رازى» این قول را به اکثر فقها و «آمدى» آن‌را به اکثر محققان نسبت می‌دهد.
2. نهى به‌طور کلى دلالت بر فساد متعلق می‌کند که فاضل تونى، شهید اول، محقق ثانی(کرکی) و ابن حاجب این قول را برگزیده‌اند. سید مرتضى علم الهدی می‌گوید: «نهى شرعاً دلالت بر فساد می‌کند، اما از نظر لغت چنین دلالتى وجود ندارد».[4]
3. عده‌اى؛ مانند علامه حلى و نائینى می‌گویند: نهى در عبادت موجب فساد عبادت است. اما نهى از معامله باعث فساد آن معامله نخواهد بود. نهى در عبادت؛ مانند نهى از نماز در مکان غصبى. با توجه به این‌که در نماز قصد قربت شرط است در نتیجه چنین عبادتى فاسد و باطل است.[5]

---