در آیه «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ»، بیشتر قاریان، «السماء» را به نصب خوانده‌‌اند. بنابر این قرائت، «السماءَ» مفعول به برای فعل مقدری است که فعل ماضی«رَفَعَ» که بعد از «السماء» ذکر شده آن فعل مقدر و محذوف را تفسیر می‌کند.[1] برخی نیز «السماء» را به رفع خوانده‌‌اند به عنوان مبتدا که جمله فعلیه «رَفَعَها» خبر آن باشد. این مسئله از باب اشتغال است[2] که در ذیل توضیح داده می‌شود.
باب اشتغال
اشتغال، مصدر باب افتعال از ماده «شغل»، در لغت به معنای مشغول و سرگرم شدن به چیزی است.[3]  و در اصطلاح علم نحو، آن است که عامل[4] از عمل کردن در اسمی که مقدم بر آن است روی گرداند و به ضمیری که به آن اسم رجوع می‌کند یا متعلق آن اسم یا متعلق ضمیر، مشغول شده و آنها را نصب دهد، به گونه‌ای که اگر از آن اسم اعراض نمی‌کرد، آن‌را نصب می‌داد.[5]
در آن اسمی که عامل از آن اعراض کرده پنج حالت متصور خواهد بود:[6]
1. «نصبش به سبب عامل مقدر واجب باشد» که این عامل مذکور، آن عامل مقدر را تفسیر و تبیین نماید. این در جایی است که اسم مقدم بعد از چیزی واقع شود که همیشه باید بعد از آن فعل بیاید، از قبیل ادات تحضیض و ادات شرط که باید بعد از آنها فعل بیاید. بنابراین، در مثال «هلّا زیدا أکرمته» و «إذا زیدا لقیته فأکرمه» واجب است «زید» را به نصب بخوانیم.[7]
2. «رفعش به عنوان مبتدا واجب باشد» و این در دو جاست: اول؛ اسم مقدم بعد از چیزی واقع شود که همیشه بعد از آن باید اسم بیاید، از قبیل اذا فجاییه، مانند «خرجت فإذا زید یضربه عمرو». دوم؛ بین اسم مقدم و عاملی که به ضمیر مشغول شده چیزی فاصله بیندازد که صدارت طلب است از قبیل استفهام، مانند «زید هل رأیته».[8]
3. «نصبش بر رفعش ترجیح داشته باشد» و این در سه جاست: اول؛ اسم مقدم بعد از چیزی واقع شود که غالباً بعد از آن چیز فعل می‌آید، از قبیل همزه استفهام که غالباً بر سر فعل در می‌آید، مانند «أزیدا ضربته؟». البته جایز است زید را به رفع هم بخوانیم، ولی به نصب خواندنش ترجیح دارد.[9]
دوم؛ در جایی که قبل از اسم مقدم جمله فعلیه قرار بگیرد که اسم مقدم بر آن عطف شود، در این فرض اگر اسم مقدم را به نصب بخوانیم و آن‌را مفعول برای فعل مقدر بگیریم عطف جمله فعلیه بر فعل شده که با یکدیگر تناسب دارند، ولی اگر اسم مقدم را به رفع بخوانیم به عنوان مبتدا عطف جمله اسمیه بر فعلیه می‌شود که با یکدیگر تناسب ندارند و تناسب داشتن بهتر از عدم تناسب است.[10]
سوم؛ در جایی که عامل مشتغل، از افعال طلبی از قبیل امر، نهی و دعا باشد، مانند: زیدا اضربه، و عمرا لیضربه بکر، و خالدا لا تهن، و بکرا رحمه الله.[11]
4. «نصب و رفعش مساوی باشد» و این در جایی است که چه به رفع بخوانیم چه به نصب، تناسب جمله معطوف و معطوف علیه از بین نرود. مانند: «زید قام و عمرا أکرمته». اگر «عمرو» را که اسم مقدم است به نصب بخوانیم مفعول برای فعل مقدر و جمله فعلیه می‌شود، و آن‌گاه عطف بر جمله «قام» می‌گردد که آنهم فعلیه است و از جهت فعلیه بودن با هم تناسب دارند، و اگر «عمرو» را به رفع بخوانیم به عنوان مبتدا و جمله اسمیه می‌شود، آن‌گاه عطف بر جمله «زید قام» که اسمیه است می‌شود و باز هم عطف اسمیه بر اسمیه شده و تناسب حفظ گردیده؛ از این‌رو نصب و رفعش مساوی است.[12]
5. در غیر مواردی که ذکر شده رفع اسم مقدم به عنوان مبتدا و جمله اسمیه بر نصبش به عامل مقدر که عامل مذکور مفسر آن باشد ترجیح دارد؛ چون اصل و اولویت عدم تقدیر بدون مقتضی است و حتی برخی از علمای نحو، رفع را لازم و نصب را ممنوع دانسته‌اند. مانند: «زید ضربته».[13]
با عنایت به این‌که «واو» در آیه عاطفه است که «السماء» را عطف بر «یسجدان» نموده و «یسجدان» جمله فعلیه است،[14] از نظر نحوی منصوب بودن «السماء» بر مرفوع بودن آن رجحان و برتری دارد؛ زیرا در فرض منصوب بودن، فعلی تقدیر گرفته می‌شود و جمله فعلیه می‌شود و تناسب در جمله بین معطوف و معطوف علیه حفظ می‌شود، بر خلاف جایی که به رفع بخوانیم عطف جمله اسمیه بر فعلیه می‌شود و تناسب بین معطوف و معطوف علیه رعایت نمی‌گردد.

---