روشن است که مشتری، هر مقدار از آب، برق و سایر انشعابات مصرف داشته باشد ضامن مبلغ مصرف‌شده و نیز جرایم احتمالی خواهد بود و با پرداخت آنها به سازمانهای مربوطه، چیزی از حق الناس و ضمان مالی بر عهده وی نمی‌باشد. ولی باید توجه داشت که این امر موجب جواز اسراف و زیاده‌روی در مصرف نبوده و حرمت این کار – یا ضمان در مقابل پروردگار - بجای خود باقیست که با توبه و اعمال نیک باید آن را جبران کند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
به هر حال اسراف و زیاده‌روى بیش از حد جایز نیست و صِرف پرداخت پول قبض موجب جواز اسراف نمى‌‌گردد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. با پرداخت هزینه آن ضامن نخواهد بود ولی اگر این مصرف خلاف اجازه سازمان مربوطه باشد مرتکب حرام شده است.
2. در فرض ضمان، پرداخت آن به فقرا یا مؤسسات خیریه کفایت نمی‌کند.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
1. اسراف جایز نبوده و مرتکب آن معاقب است.
2. چنانچه بدهی به اداره برق باشد باید به خود اداره پرداخت شود و دادن به فقرا کافی نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
زیاده‌روى به نحو غیرمتعارف در آب و برق و....حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.

---