اگر ارائه سند خانه‌ی شخصی دیگر، جهت گرفتن وام، خلاف مقررات نباشد، این کار اشکالی ندارد. البته برخی مراجع می‌گویند، در فرض سؤال، پرداخت اجرت در قالب عقد اجاره صحیح نیست،[1] بلکه اجرت می‌تواند در مقابل زحمتی مثل رفت و آمدهای صورت گرفته باشد.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر خلاف مقررات نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر وام صحیح باشد می‌تواند مبلغ را بابت رفتن و دادن دفترچه بگیرد نه اجاره.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
رهن گذاشتن سند خانه دیگری مانعی ندارد، مگر شرط وام این باشد که سند خانه خودش را رهن بگذارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
طبق مقررات اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اجاره مذکور صحیح نیست.
 

---