نخست باید به این نکته توجه داشت که؛ بحث از ثبات و تغیّر در اسلام بحثى ساده نیست که بتوان آن‌را با ارائه اندیشه‌هاى آنى و گردآوردن مطالبى شعارى، به انجام رسانید. این بحث از یک‌طرف به آگاهى نسبت به اوضاع پیچیده جوامع انسانى نیازمند است، و از طرف دیگر شناخت نسبت به اسلام و اهداف و اعماق آموزه‌هاى آن و آگاهى نسبت به روش و پایه‌هاى اجتهاد را می‌طلبد. این شناخت‌ها، شرط ورود در حل این مسئله است و حل این مسئله، خود به نظریه‌پردازى نیاز دارد؛ یعنى کسى که شناخت‌هاى یاد شده را در اختیار دارد باید به صورت جدى و با کمال حساسیت و دقت و رعایت همه جوانب، نظریه‌اى را ارائه دهد که دو خصلت را دارا باشد؛ از یک‌طرف تصویر درست و روشنى از توانایی‌ها و قابلیت‌هاى منحصر به فرد اسلام را به نمایش گذارد؛ از طرف دیگر نظریه او بتواند اساس و چارچوبى براى برنامه‌ریزی‌هاى کلان، سیاست‌گذاری‌ها، نگرش‌ها و گرایش‌هاى اسلامى قرار گیرد.
درباره احکام ثابت و متغیّر؛ اندیشمندان بزرگی، دست به نظریه‌پردازى زده‌اند. که از بحث تفصیلی درباره آن از نوشتار حاضر خارج است.[1] در این‌جا تنها به تعریف بسنده خواهیم کرد:
اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم می‌نماید: مقررات ثابت و مقررات متغیر.[2]
1. مقررات ثابت: احکام و قوانینى است که به اقتضاى نیازمندی‌هاى طبیعتِ یکنواخت و ثابت انسان وضع شده است.[3] به تعبیر دیگر؛ به این مقررات، عناصر جهان‌شمول گفته می‌شود.[4] اسلام این بخش از احکام را که روى اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است، به نام دین و شریعت نامیده است:[5] «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ».[6]
2. مقررات متغیر: احکام و مقرراتى است که جنبه موقّتى و محلى (و یا جنبه اختصاصى دیگرى) داشته و با اختلاف طرز زندگى، اختلاف پیدا می‌کنند. به تعبیر دیگر به این مقررات، عناصر موقعیتی گفته می‌شود.[7] این بخش از مقررات با پیشرفت تدریجى مدنیت و حضارت و تغیّر و تبدیل قیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بین رفتن روش‌هاى تازه و کهنه، قابل تغییر است[8] و به حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها، اختلاف پیدا می‌کند. این مقررات به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر پیامبر اسلام(ص) و جانشینان و منصوبین از طرف‏ او است که در شعاع مقررات ثابت دینى و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن‌را تشخیص داده و اجرا می‌نمایند.
از این قسم از مقررات، به نام اختیارات والى تعبیر می‌شود و این اصل است که در اسلام به احتیاجاتِ قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و هر منطقه و مکانى پاسخ می‌دهد و بدون این‌که مقررات ثابت اسلام، دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی‌هاى جامعه انسانى را نیز رفع می‌نماید. ولىّ امر مسلمین، نظر به ولایت عمومى که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشته‌دار افکار جامعه اسلامى و مورد تمرکز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را که یک فرد در محیط زندگى شخصى خود می‌تواند بکند، او در محیط زندگى عمومى انجام می‌دهد.[9]
درباره بخش دوم پرسش باید گفت:
به دست آوردن تمام مصادیق احکام متغیّر در عقود، وابسته به شرایط زمان و مکان بوده و در یک نوشتار قابل گردآوری نیست، اما برای مثال؛ می‌توان قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» را یکی از مصادیق احکام متغیّر دانست؛ به این بیان: براساس این قاعده، انسان بر مال خود به مقتضای اصل اولیه تسلط دارد، ولی محدوده آن به ولیّ امر سپرده شده است؛ او می‌تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعی دایره آن‌را توسعه و تضییق دهد؛ این دسته احکام را احکام ولایی نیز می‌نامند؛ ولی فقیه اگر تشخیص دهد، مالکیت شخص موجب وارد آمدن ضرر به دیگران می‌شود، می‌تواند مالکیت او را محدود کند، همچنین ولی فقیه می‌تواند به مصلحت یتیم در مال او تصرف کند.[10]
 

---