بسیاری از مراجع تقلید این نوع قرارداد را صحیح ندانسته و می‌گویند در این نوع وام، لازم است عین جنس (گوشت) تحویل شود، ولی برخی از فقها[1] تحویل ارزش جنس را نیز صحیح شمرده و اشکال شرعی بر این نوع قرض، نگرفته‌اند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
قرض نیست و معامله باطلى است، ولى مى‌توانید صد کیلو گوشت قرض بدهید که سالى دیگر صد کیلو گوشت یا قیمت آن را بدهد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
فرض مذکور، ربا و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
جایز نیست، مگر این که به وام گیرنده وکالت دهد که صد کیلو گوشت به نیابت از وام گیرنده بخرد و سپس آن را به خود وام دهد و بعداً با توجه به این که صد کیلو گوشت بدهکار است می‌تواند پول صد کیلو گوشت را به او باز گرداند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اگر صد کیلو گوشت بدهد می‌تواند صد کیلو گوشت را پس بگیرد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این کار، اشکال شرعی ندارد.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه به سؤال 1094 مراجعه شود.
لینک به سایت استفتائات

---