استناد به حدیث، به عنوان یک منبع دینى، آن‌گاه سزاوار است که از صدور آن، اطمینان حاصل گردد و گرنه، هرگاه در صدورش شک و تردید رود، اصل بر عدم صدور است و نمی‌توان بدان استناد جست و آن‌را مصدر استنباط فقهى یا معارف دینى قرار داد.[1] مقصود از اصل، استصحاب عدم صدور خطاب است؛[2] مثلاً ما یقین داریم در اوایل اسلام، چیزى به ‏عنوان «صلِّ عند رؤیة الهلال» وجود نداشته است، و بعداً دلیلی به این عنوان به ما می‌رسد و شک می‌کنیم که‏ آیا بعد از بعثت چنین چیزی از پیامبر(ص) صادر شده است یا نه، استصحاب عدم صدور را جاری می‌کنیم. و با این استصحاب عدم، احراز می‌کنیم که نماز هنگام دیدن هلال ماه واجب نیست.
حدیث به عنوان مجموعه‌اى از میراث مسلمانان، می‌تواند مورد پژوهش‌هاى گوناگون تاریخى، اجتماعى و فرهنگى قرار گیرد و لازمه‌اش این است که با منابع حدیثی، برخوردی کاملاً علمی داشت؛ یعنی در بررسی روایات در تمام زمینه‌های دینی، بررسی سند و محتوای احادیث امر لازمی است؛ به‌طوری ‌که استفاده معارف اسلامی، باید از احادیث مورد قبولی باشد که دارای شرایط مقبولیت بوده و انسان به صدور آنان اطمینان حاصل کند.
علت این امر هم واضح است؛ زیرا برای انتساب یک نظریه به پیامبر خدا(ص) و امامان معصوم، به عنوان پیشوایان اسلام، باید دلایل کافی و محکمی داشته باشیم و از طرفی در آیات قرآن نیز از پیروی کردن ظنّ و احتمال و غیر علم نیز نهی شده‌ایم: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»؛[3] از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئول‌اند.[4]
اما تمام آنچه گفته شد با این واقعیت منافات ندارد ‌که با استفاده از قرائن و شواهدی، ظنّ غالب بر صدور روایت از معصوم برای ما حاصل شود،[5] و یا آن‌که حتی اگر در صدور یک عبارت از معصوم تردید شود، محتوای عبارت همخوان با دیگر آموزه‌های اسلامی باشد؛ لذا در مواردی از اصل عدم صدور از معصوم، به عللی، عدول و استثناء شده است.[6]

---