سلب حیات از انسانی که خون او محترم است از گناهان بزرگی است که در نظام حقوقی اسلام، واکنش شدید و مجازات‌هاى سختی را به  همراه دارد. با این وجود، برخی رفتارها موجب آن می‌شود که حرمت خون مرتکبان آنها از بین برود. چنین رفتارهایی به صورت مبسوط در منابع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مرتکبان این جرایم در فقه اسلامی با عنوان «مهدورالدم»[1] شناخته می‌شوند. در همین راستا، ارتکاب زنای محصنه نیز از جرایمی است که کشته‌شدن مرتکب آن را توجیه می‌کند.[2]
با این‌حال؛ در اسلام اجرای مجازات مُجرمان قانون‌مند است. با بررسى حوادث زمان پیامبر اسلام(ص)، این نکته به خوبى روشن می‌شود که اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در کشور اسلامی را به صورت خودسرانه و براساس تشخیص افراد نداده است.
از امام صادق(ع) نقل شده است: گروهی از سعد بن عباده پرسیدند: اگر مردى را در حال زنا با همسرت مشاهده کنى چه واکنشی خواهی داشت؟! سعد گفت: گردن او را می‌زنم. در این هنگام رسول خدا فرمود: «سعد چه می‌گویى؟» سعد پاسخ خود را تکرار کرد. رسول خدا(ص) فرمود: «چهار شاهد را چه می‌کنى؟» سعد از پیامبر(ص) پرسید: بعد از این‌که خودم وقوع جرم را مشاهده کردم و خداوند هم شاهد است، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر(ص) فرمود: «بله، حتى بعد از این‌که خودت دیدى و خداوند هم شاهد است؛ زیرا خداوند متعال براى هر چیزى حدّى قرار داده و براى کسى هم که از آن حد تجاوز نماید، حدّى قرار داده است».[3]
بنابراین، مجازات مُجرمان باید بر اساس موازین شرعی و قانونی باشد و از اقدامات خودسرانه و طبق تشخیص و تصور افراد جلوگیرى شود؛ از این‌رو قتل زانی محصن در فقه دارای شرایطی است که در این‌جا دیدگاه تعدادی از فقهای شیعه بیان می‌شود:
1. محقق حلی(ره): «اگر قتل کسى به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام(ع) کسى او را به قتل برساند، قصاص و دیه بر قاتل نیست؛ زیرا حضرت على(ع) در مورد کسى که مردى را به قتل رسانده و ادعا کرده او را با همسر خویش در حال زنا دیده است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگر بیّنه بیاورى».[4]
طبق این بیان؛ محقق حلی معتقد است چنانچه کسى بیّنه داشته باشد و بتواند بعداً در دادگاه حاضر نماید، می‌تواند زانى محصن را به قتل برساند.
اشکال این نظریه این است ‌که دلیل‏ ایشان بر این حکم کلى، اخص از مدعا است؛ یعنی حدیث مذکور که مستند حکم قرار گرفته، تنها اختصاص به موردى دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و سرایت دادن این حکم(جواز قتل زانى محصن) به دیگران محل اشکال است.[5]
2. علامه حلّی(ره) با توجه به نکته فوق معتقد است: «مشکل است که جواز قتل زانى توسط شوهر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته را به دیگران نیز سرایت دهیم».[6]
3. «اگر فردی به سبب زنا یا لواط واجب القتل شده، اما توسط غیر امام(و حاکم شرع)کشته شود، ظاهراً قاتل را می‌توان قصاص کرد؛ زیرا او مأمور به اجرای حکم نبوده و خون زانى نسبت به چنین قاتلی، محترم است».[7]
4. «اگر قتل کسى به سبب زنا یا لواط و امثال آن - غیر از سبّ نبى- واجب شود و کسى غیر از امام مبادرت به قتل کند، گفته شده که قصاص و دیه‌اى ندارد. اما قول قوىّ، ثبوت قصاص یا دیه است».[8] «کسانى که قصاص و دیه را لازم نمی‌دانند به روایت سعید بن مسیب استناد می‌کنند. امّا آن حدیث علاوه بر ضعف سند، اختصاص به موردى دارد که کسى مردى اجنبی را در حال زنا با همسرش مشاهده کند و نمی‌توان از مورد روایت به مصادیق دیگر تعدّى کرد».[9] و به همین دلیل «اگر قتل کسى به واسطه زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام، کسى مرتکب‏ قتل زانی یا لواط‌کننده شود، با آن‌که گفته شده: قصاص و دیه‌اى نیست. اما در این امر تردید و شک وجود دارد».[10]
از مجموع نظریات فقها و روایات موجود استفاده می‌شود که هرکسی در جامعه اسلامی نمی‌تواند خودسرانه مجازات مجرمانی؛ مانند زانى مهدورالدم را اجرا کند، بلکه امام معصوم(ع) و یا حاکم جامع الشرایط و وکلای آنها باید این‌کار را انجام دهند. به دیگر سخن؛ وقتی حکومت اسلامی و دستگاه‌های اجرای حدودی مانند قوه قضائیه وجود داشته باشد و یا دست کم، حاکمان شرعی در جامعه وجود داشته باشند، برای دیگران جایز نیست که بدون اجازه آنها مجرمانی، مانند زانى محصن را مجازات کنند؛ چون در این‌صورت هرج و مرج و اختلال نظام پیش می‌آید که یکی از موارد مهمی است که در فقه اجتماعی اسلام برای جلوگیری از آن، راهکارهایی ارائه شده است.
اما درباره بخش دیگر پرسش که اگر کسی زانی محصن را بدون اذن حاکم شرع به قتل برساند، مجازات اخروی دارد یا خیر؛ باید گفت که مانند دیگر گناهان اگر مرتکب چنین گناهی پشیمان شده و توبه کند و به جبران گناه خود بپردازد، امید است مورد آمرزش پروردگار قرار گیرد؛ چون او فردی نیست که مؤمنی را تنها برای ایمانش به قتل رسانده باشد تا مصداقی برای آیه 93 سوره نساء شود.

---