طبیعی است که مراد قانونگذار و روح قانون این نیست که حتی اگر پزشک در کمتر از این مدت به تشخیص رسیده باشد و بیمار نیز پرسشی نداشته باشد، پزشک موظف باشد که بیمار را 15 دقیقه در اتاق ویزیت خود نگهدارد! با این وجود لازم است عرفاً طبق مقررات عمل شود و پزشک برای هر بیمار وقت لازم و کافی را بگذارد. پس اگر پزشکی بر خلاف مقررات عمل نمود، با دو شرط، دستمزدی که می‌گیرد، اشکالی ندارد:
1. اگر پزشک در مطب شخصی خود بتواند در کمتر از وقت تعیین شده، مشکل بیمار را تشخیص داده و او را درمان کند.
2. اگر در مرکزی درمانی کار می‌کند، پرداخت حقوق به او مشروط به رعایت دقیق این قانون نباشد. به عبارتی، اگر نهاد استخدام کننده به دلیل مصالحی، با پزشک استخدام شده شرط کند که حتماً باید مدت ویزیت از زمان خاصی کمتر نباشد، پزشک نمی­تواند به بهانه تشخیص سریع، از ادامه پرس و جو و آزمایشات لازم در مورد بیمار کوتاهی کند، اما اگر نهاد استخدام کننده به همین مقدار راضی باشد که فرصت لازم برای پرس و جو و معاینه برای تمام بیماران فراهم شود، رعایت دقیق زمان خاصی لازم نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر قانون فوق بگونه‌ای است که متخلف، مستحق دریافت حقوق نمی‌گردد مبلغی که در مقابل کوتاهی می‌گیرد حرام است، اما اگر عدم رعایت این قانون، دخالتی به استحقاق حقوق نداشته باشد دریافت همه آن جایز است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه در کمتر از وقت تعیین شده پزشک بتواند مشکل بیمار را تشخیص داده و او را ویزیت کند ضمانتی متوجه او نخواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
مقررات را باید رعایت کنند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر همۀ آن مقدار خدمتی را که یک پزشک به طور متعارف باید در پانزده دقیقه به بیمار ارائه کند، در مدت کمتر پانزده دقیقه ارائه کند و مشکلی برای بیماری در دریافت این خدمات در این وقت محدودتر ایجاد نشود، مبلغ دریافتی اشکال ندارد. البته این عدم اشکال در فرضی است که قانون‌گذار برای خصوص صرف پانزده دقیقه‌ای برای ارائه خدمات، موضوعیتی درنظر نگرفته باشد و غرض خاصی از این کار در نظر نداشته باشد.
لینک به سایت استفتائات

---