بر اساس احکام اولیه فقهی – و نیز قانون متداول در جوامع بشری - اگر کسی مالش به سرقت رفته و دزد را بشناسد، لازم است برای پس گرفتن آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید، اما اگر پیگیری قانونی به سادگی قابل انجام نبوده و امکان تقاص داشته باشد، این کار بر او جایز است؛[1] یعنی می‌تواند مال خود را به شکلی از بین اموال سارق بردارد.
اما اگر شرایطی وجود داشته باشد که صاحبان حق نتوانند نه از طریق محاکم دادرسی و نه از طریق تقاص به حق خود برسند، آیا مجاز است که فردی غیر از مالک، به سراغ غاصبان اموال رفته و بعد از بازپس‌گیری‌ آنها، اموال را به صاحبان حق برساند؟! در پاسخ باید گفت که چنین تلاشی در صورت رضایت مالکان و نیز در صورتی که نظم عمومی به خطر نیافتد، به خودی خود اشکالی ندارد، اما باید مراقب بود که خطر عرض و آبرو در میان است و همواره ممکن است خود فردی که واسطه در تقاص شده به جرم سرقت دستگیر و مجازات شود، زیرا دلیلی برای اثبات واقعیت نداشته و محاکم نیز موظفند بر اساس ظاهر حکم دهند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر بدون اجازه مالک این کار را انجام دهد، جایز نیست، گرچه اگر بر دارد واجب است به صاحبش برگرداند، مگر از صاحبش اذن بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
تصرف در آن مال به قصد اینکه به صاحبش رسانده شود فی حدّ نفسه اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه مشخص باشد که عین مال غیر بوده مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد، مانعی ندارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. دزدی از اموال دزد جایز نیست، مگر برای کسی که مالش دزدیده شده است که در این صورت خود او می‌تواند فقط مال خودش را که به سرقت رفته است، از میان آن اموال بردارد. سایر افراد، در صورتی که مال دزیده شده را می‌شناسند، می‌توانند آن را بردارند و به صاحبش برسانند؛ مگر اینکه این کار مفاسدی به همراه داشته باشد مانند اینکه خود وی در جامعه متهم به دزدی شود.
2. اگر مالش به سرقت رفته، تلف شده باشد، صاحب مال بنا بر احتیاط واجب باید برای جبران خسارت به مراجع قانونی مراجعه کند. اگر دستیابی به خسارت مزبور از طریق قانون به سادگی ممکن نبود یا مراجعه به قانون مفاسدی به همراه داشته باشد، صاحب مال می‌توان معادل مال دزدید شده، از اموال شخصی دزد به عنوان تقاص بردارد؛ البته اگر این کارش مفاسدی به همراه داشته باشد مانند اینکه خود وی در جامعه متهم به دزدی می شود، نباید چنین کند.
لینک به سایت استفتائات

---