در پاسخ باید گفت: وحدت ولی فقیه از ادله و روایات اثبات ولایت فقیه، استفاده نمی شود. این روایات تنها به ارائۀ معیارها بسنده می کند و به وحدت و یا تعدد ولی فقیه، اشاره ای ندارد، بلکه هر دو گزینۀ وحدت و تعدد ولی فقیه، می تواند براساس این روایات مشروع و مجاز باشد و کارشناسان جامعۀ دینی باید گزینۀ مناسب تر را انتخاب کنند. در همین راستا، خبرگان قانون اساسی در سال 1358، با تصویب اصلی در مورد شورای رهبری، امکان تعدد ولی فقیه را فراهم کردند، اما در بازنگری 1368، بعد از بحث های کارشناسی، وحدت رهبر (ولی فقیه) تصویب شده و مردم نیز با رأی خود، آن را تأیید کردند و همان طور که اشاره شد، نه آن تعدد و نه این وحدت، هیچ کدام مخالف روایات نبوده، بلکه قوانین مربوط با وحدت و تعدد ولی فقیه بر اساس نظر کارشناسان و رأی ملت، به تصویب رسیده است.

البته، لازم به ذکر است که شواهدی وجود دارد که می توان از آنها برداشت کرد که وحدت فرماندهی در یک مجموعه، گزینۀ مناسب تری از تعدد آن خواهد بود؛ به عنوان نمونه با این که امیرالمؤمنین (ع) و دو فرزند معصومش و نیز دیگر امامان، شایستگی حکومت و امامت جامعه را داشتند، اما در عمل همواره، تنها یکی از آنان، مستقیماً متصدی سرپرستی جامعۀ دینی بودند.

روایتی از پیامبر (ص) در ارتباط با جنگ موته وجود دارد که ایشان سه نفر را (زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبد الله بن رواحه) به صورت خاص برای این جنگ در نظر گرفته که نه به صورت مجموعی و شورایی، بلکه یکی پس از دیگری، فرماندهی جنگ را بر عهده گرفته و بعد از آن به صورت نصب عام، اعلام فرمودند که خود مسلمانان، (تنها) یک نفر را از میان خویش برگزیده و از او اطاعت کنند.[1]

البته، این گونه روایات را نمی توان دلیلی قطعی بر لزوم وحدت ولی فقیه برشمرد، بلکه همان طور که بیان شد، وحدت ولی فقیه در قانون اساسی ایران، برگرفته از نظر کارشناسان موجود در شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتاً رأی ملت می باشد.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:

1. برخی از فقها از برخی روایات به این نیتیجه رسیده اند که ولایت از آن فقیه اعلم است، ولی همان طور که اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند، هر فقیه، عادل، با کفایت (یعنی صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) در عصر غیبت کبری از سوی شرع دارای ولایت است. لکن اگر یک نفر از افراد واجد صلاحیت به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کرد. در حوزه ای که او متصدی می شود، کسی از فقهای دیگر حق مخالف با او را ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است و کسی حق مخالفت عملی با آن را ندارد، حتی شخص خود ولی.

2. از نظر فقهی امکان اداره ی جامعه توسط شورایی از فقهای عادل با کفایت که مورد قبول مردم باشند، وجود دارد و مانعی شرعی برای آن نیست، هر چند در بسیاری شرایط شاید امکان تحقق خارجی آن یا فایده آن نباشد.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمایید:

1. نمایه: گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر، سؤال شماره 1439 (سایت: 1445).

2. نمایه: تعدد یا وحدت ولی فقیه، سؤال شماره 7178 (سایت: 7937).