در فرض سؤال، فروشنده، وکیل مالک کالا بشمار آمده و بدون هماهنگی و یا اطلاع از رضایت ضمنی صاحب فروشگاه، نمی‌تواند کالا را گران‌تر از مبلغ تعیین شده بفروشد. پس در فرض اقدام به این عمل، مبلغ اضافی متعلق به مالک کالا بوده و بدون رضایت وی، استفاده از آن جایز نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
با فرض این‌که شما وکیل فروشنده هستید، نمی‌توانید بر خلاف وکالت عمل کنید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر اطمینان به رضایت صاحب فروشگاه ندارید نمی‌توانید در این مبلغ تصرف کنید.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
جایز نیست و در صورت فروش به قیمت بیشتر، متعلق به صاحب جنس خواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این کار جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
مبلغ اضافه برای صاحب کالاست و باید تصرف در آن با رضایت وی باشد.
 حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این مسأله تابع قرارداد شما با فروشگاه و مقررات حاکم بر آنجا است. اگر منعی از این کار در قرارداد و مقررات نشده باشد، اشکال ندارد؛ البته ظاهراً چنین کاری خلاف قراردادهای رایج است که در این صورت جایز نیست.
لینک به سایت استفتائات

---