نقش مصلحت و مفسده به عنوان علت یا حکمت حکم شرعی در شریعت، هرچند از امور مربوط به شارع است، ولی به نظر می‌رسد فهم آن و تشخیص موارد حکمت یا مبنا بودن آن به عنوان علت حکم، از موارد ضروری استنباط شرعی و اجتهاد است. چنان‌که در بسیاری از نصوص معتبر دینی، پیش از بیان حکم یا پس از آن، در همان دلیل یا در نصی مستقل، به وجه یا وجوهی از مصالح و مفاسد آن اشاره شده است. این وجوه در نهایت مصالحی یا مفاسدی است که به افراد و جامعه برمی‌گردد.
در این نوشتار، به تحقیق و تبیین ارتباط احکام پنج‌گانه با مصلحت و مفسده، می‌پردازیم.
رابطه مصلحت و مفسده با احکام پنج‌گانه
رابطه مصلحت و مفسده با احکام پنج‌گانه، در منابع کلامی و اصولی از چند نگاه بیان شده است که در بخش‌های ذیل بیان می‌شود.
1. تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی
این نکته مورد اتفاق امامیه است که آنچه شرع بدان امر یا نهی کرده، اصولاً و صرف‌نظر از چگونگی احراز آن، مشتمل بر مصلحت یا مفسده است و همین مصلحت و مفسده، انگیزه جعل حکم بوده است.[1] از این‌رو، اصولیان، مرحله وجود مصلحت یا مفسده در فعل را مرحله نخست تشریع حکم می‌دانند[2] و برخی نیز بدین تصریح می‌کنند که ملاک امر، همان مصلحت راجح است[3] یا تشریع حکم بر پایه جلب مصلحت و دفع مفسده استوار است.[4]
احکام شرع، گزافه و بی‌دلیل نیست، بلکه تابع مصالح، مفاسد و ملاک‌هایی است که مولا بر طبق حکمت خود و در رعایت حال بندگان آنها را مقرّر می‌دارد. حتی برخی گفته‌اند اصولاً نه فقط احکام شرع مشتمل بر مصلحت است، بلکه بر شارع واجب است بندگان را به فعل حَسَن از آن‌روی که حسن و مشتمل بر مصلحت است مکلف سازد؛ چرا که اگر چنین تکلیفی را متوجه بندگان نکند، آنان را اغرا به قبیح کرده است: «نزد عدلیه این مسئله ثابت است که ایجاب و تحریم شارع و دیگر احکام، تابع مصالح و مفاسد است و اگر مصلحتِ داعیِ به فعل، به حدّی باشد که اهمال و تفویت آن روا نباشد بر شارع واجب خواهد بود بدان امر کند و همین‌گونه است در مصلحت داعی به ترک».[5]
به نظر می‌رسد این حقیقت با توجه به ادله عقلی[6] و نقلی[7] به اندازه‌ای روشن است که می‌توان گفت: اصولاً همه نزاعِ موجود در این بخش نه بر سر اشتمال احکام بر مصلحت، بلکه بر سر لزوم یا عدم لزوم عقلیِ اشتمال بر مصلحت می‌باشد. به دیگر سخن، نزاع بر سر این است که اشتمال احکام بر مصلحت و تشریع احکام از سوی خداوند به هنگام وجود مصلحت، آیا یک الزام و تکلیف عقلی و از مصادیق وجوب لطف بر خداوند است یا یک تفضّل که او خود از رهگذر آن بر بندگان منّت نهاده است.
2. مراتب تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
تکالیف عمومی و شخصی، هر دو بر مصالحی مبتنی هستند که بیان شد، و تنها تفاوت آنها در این است که گاه مصالح احکام اولیه به آسانی در دسترس نیست.
هنگامی که از مصلحت و دخالت آن در احکام شرع و نیز توجّه شرع به مصالح و مفاسد، سخن به میان می‌آید، همچنین زمانی که می‌گوییم در نگاه شرع، مصالح به گونه‌ای اعتبار شده‌اند و به آنها اهتمام شده است، این توجه و اعتبار در مقام‌ها یا رتبه‌های متفاوتی ممکن است تحقق یافته باشد. بدین لحاظ می‌توان گفت مصلحت از این دیدگاه که در چه مقامی مورد توجه قرار گرفته و بدان اعتبار داده شده و ارتباط آن با احکام شرعی چیست، یکی از سه حالت ذیل را دارد:
الف. مصلحت و مفسده در مقام تشریع حکم
شارع در احکام خود، آنها را با نظر به مصالحی واقعی تشریع کرده است، صرف‌نظر از آن‌که این احکام از نوع احکام عبادی باشند یا از نوع معاملات و امور عادی، و اعم از آن‌که این مصلحت از سوی ما و به عقل ما درک شود یا خیر.
مصلحت بدین معنا هم در تعبّدیات و هم در غیر تعبّدیات فرض می‌شود و بدین سبب بی‌آن‌که متکی به کشف مصداقی و تفصیلیِ مصلحت از سوی عقل در یکایک احکام وجوبی و استحبابی یا کشف مفسده در یکایک احکام حرمت و کراهت باشد، متکی به موضعی کلامی است و آن این‌که افعال و احکام خداوند ناظر به مصلحت واقعی و منفعت بندگان است.
ب. مصلحت و مفسده در مقام کشف و استنباط احکام
از سوی مجتهدان، حکمی جدید با استناد به مصلحت یا ضرورت زندگی مردم استنباط شود. این نوع از مصلحت عمدتاً محور بحثِ استصلاح به معنای خاص است و در همین حوزه درباره حجّیت یا عدم حجّیتِ آن، بحث شده است.
در مقام استنباط حکم، گاهی حکم غیر اضطراری است و زمانی حکم ثانوی اضطراری. اگر ضرورت شخصی در میان باشد، حکم ثانوی جایگزین حکم اوّلی می‌شود. در این‌جا آنچه مجتهد انجام می‌دهد استنباط حکم ثانوی به صورت قضیه مشروطه است که برای نمونه بگوید: «اگر آب برای شخص ضرر داشت به جای وضو تیمّم کند». امّا آنچه مکلف انجام می‌دهد، احراز مقدَّم است تا پس از آن تالی را اجرا کند. در این‌جا پای مصلحت در میان است، امّا استنباطِ حکم، مستند به مصلحت نیست، و آنچه به مصلحت بر می‌گردد تشریع حکم ثانوی از سوی شارع و انطباق حکم از سوی مکلف در مورد خود او است؛ از این‌رو عمدتاً این بحث از قلمرو مسئله استصلاح بیرون است.
امّا اگر ضرورت یا حاجت عمومی در میان باشد مجتهد به استناد آن، حکمی عمومی استنباط می‌کند که برخلاف حالت پیشین، موردی، جزئی و موقّت نیست، بلکه عمدتاً استمراری عرفی نیز دارد و همگانی است.
البته هنگامی که می‌گوییم مصلحت عمومی، مقصود از عموم، اعم از عموم استغراقی و بدلی است. بنابراین، بدین معنا مصلحت افراد را نیز در بر می‌گیرد، امّا فرد علی‌البدل، نه یک فرد خاص و مصداق معیّن. بر این تقریر، هم آنچه به مصلحت عموم مردم و یا کل نظام بر می‌گردد در حوزه بحث استصلاح است و هم آنچه مصلحت فرد یا افرادی را علی‌البدل تأمین می‌کند؛ مانند عقود متأخّر (سلم، اجاره، وصیت، جعاله و...)، مشروعیت خیارات، و مشروعیت عقد استصناع، که مصالح کل مردم و به نوعی مصلحت نظام زندگی اجتماعی را تأمین می‌کنند و احکامی مانند جواز مطلّقه بودن زنی که شوهرش مفقود شده است مصالح افرادی از جامعه را برآورده می‌سازد و در عین حال، هر دو نوع، در حوزه استصلاح جای دارند.
آن دسته از احکام شرع که به حوزه تعبّدیات و همچنین تقدیرات یا مقدّرات شرعی بر می‌گردد توقیفی است و از همین روی، تبدّل در آنها به تبع مصالح، امکان‌پذیر نیست.[8]
به هر حال؛ اگر این اصل پذیرفته شود که مصلحت و مفسده، زیربنای تکوین و تشریع احکام در شریعت اسلام است، خواه ناخواه اصول فقه که به عنوان ابزار اجتهاد و استنباط فقهی به کار می‌رود، الزاماً باید جزء به جزء در راستای مصالح و مفاسد ارزیابی شود و در هیچ مورد نمی‌تواند از این حوزه علمی خارج شود.
مطلب دیگر این‌که؛ مصلحت فعل و شى‏ء؛ گاهى ثابت و غیر متغیر است که آن موجب ثبات و جاودانگى حکم می‌شود؛ اعم از وجوب یا تحریم، مانند مصلحت در نیکوکارى و در نماز و مفسدت در ظلم و شراب‌خوارى. گاهى مصلحت آن نه ذاتى بلکه موقّت است؛ مانند حرمت فروش خون که مفسده آن، عدم انتفاع عقلایى بوده و با تغییر موضوع، یعنى انتفاع عقلایى از فروش آن، مفسده جاى خود را به مصلحت داده و حکم آن نیز عوض می‌شود.
سؤال مهمی که در تبیین نقش و ارتباط مصلحت و مفسده در استنباط و اجرای احکام شرعی مطرح است این‌که آیا مصلحت نسبت به احکام شرعی مانند دلیل خاص نسبت به دلیل عام است، و همچنان که دلیل خاص مقیِّد دلیل عام و مفاد آن بر مفاد دلیل عام مقدم است، دلیل مصلحت نیز مقیّدِ دلیل مبیّن احکام اولی شرعی و مقتضای آن مقدم بر اقتضای دلیل احکام الهی است؟
از رویه شارع، معصومین(ع) و فقهای اسلامی که متکفل استنباط احکام شرعی از اسناد معتبر هستند، چنین برمی‌آید که شارع مقدس با تشریع احکام ثانوی و مشروعیت بخشیدن به احکام حکومتی و امثال آن، این رابطه تقییدی بین مصلحت و احکام شرعی را در مرحله اجرای احکام پذیرفته است. چنان‌که فتوای فقیهان به وجوب تقدیم اهمّ بر مهم در قالب وجوب حفظ نظام انسان‌ها، لزوم ملاحظه مصلحت و طرح گسترده مبحث تزاحم و امثال آن حاکی از اتخاذ این مبنا در دایره استنباط است.[9]
جدا از مصالح اساسی و بنیادین که حلّیت و حرمت شریعت در گرو آنها نهاده شده است، مصالحی که در حوزه احکام حکومتی و در قالب احکام ثانویه قرار دارد، گونه‌ای موقت داشته و از باب دوراندیشی و به جهت حل مشکلات و گره‌های غیر قابل رفع جامعه و نظام اسلامی در سایه احکام اولیه است و با حکم حکومتی، پیوندی وثیق دارد.[10]
ج. مصلحت و مفسده در مقام امتثال
گاه در موردی، مصالح با مفاسدی با هم اجتماع می‌کنند و یا مصلحت و مفسده در کنار هم در موضوعی واحد گرد می‌آیند و نوعی تزاحم، شکل می‌گیرد. این‌جا است که مکلف به استناد معیارهای مصلحت، اهم را می‌گیرد یا حتی مجتهد حکم به تقدم مصلحتی بر مصلحت دیگر یا تقدم مفسده یا مصلحت بر دیگری می‌کند.
بحث تزاحمِ جهات عمدتاً ناظر به همین محور است، اگرچه این خود مبحثی پر فایده در اصول و فقه است، امّا مقصود از استصلاح به معنای خاص ظاهراً ناظر به این مبحث نیست.
گفتنی است؛ تزاحم احکام، هیچ‌گاه بین ماهیت دو حکم تحقق نمی‌یابد، بلکه این تزاحم در مرحله اجرا و تنفیذ احکام امکان پذیر است و تزاحم احکام یکی از بارزترین جلوه‌های بروز نقش مصلحت در تعیین اولویت و تشخیص اهم یا ارائه راهکار رفع تزاحم احکام است.
نتیجه‌گیری
تکالیف و مصالح و مفاسد، ملازم یکدیگر و همه احکام الهی، بر پایه مصالح و مفاسد هستند؛ مثلاً امر و نهى؛ غالباً ناشى از وجود مصلحت‏ و مفسده‏ در متعلق آنها است، به گونه‌اى که عقل حکم می‌کند به ترتّب استحقاق ثواب‏ بر موافقت و عقاب‏ بر مخالفت.

---