اصل یا قاعده غلبه -که در فقه شیعه بیشتر با عنوان «الظّن یلحق الشّی‌ء بالأعمّ الاغلب» از آن یاد می‌شود[1]- عبارت است از:
اشتراک بیشتر افراد عنوان کلی در یک صفت یا حکم، به طوری که گمان برود که داشتن آن ویژگی به جهت داشتن آن عنوان کلی است؛ یعنی ظاهراً، آن عنوان کلی، علت وجود آن صفت و حکم واقع شده است.
فایده این قاعده، جایی ظاهر می‌شود که در مورد یکی از مصادیق این عنوان کلی شک کنیم که آیا آن صفت یا حکم را دارد یا خیر؟ که بر اساس این قاعده، مورد مشکوک به موارد غالب و رایج ملحق می‌گردد؛ یعنی آن مورد نیز با استفاده از این قاعده، متصف به آن صفت یا حکم در نظر گرفته می‌شود.[2]
مثلاً وقتی دانستیم که اکثر افراد فلان کشور آفریقایی سیاه‌پوست هستند و در مورد یکی از اهالی آن‌جا شک کنیم که آیا او هم سیاه‌پوست است یا سفیدپوست؟ طبق این قاعده، گفته می‌شود آن فرد هم ملحق به سایر افراد غالب شده و او نیز یک سیاه‌پوست است.
هم‌چنین به عنوان مثال شرعی آن نیز می‌توان گفت، هرگاه مالى در دست فردى مشاهده شود؛ چون متعارف و معمول در جامعه این است که غالب ایادى و بیشتر تصرفات، جنبه مالکانه‌ دارند و نشانگر ملکیت آن فردی هستند که مال در دست او است، در موارد شک نیز آن مورد مشکوک را ملحق به موارد غالب و رایج دانسته، و آن مال را متعلق به فردی می‌دانیم که مال در اختیار او است، نه آن‌که او را غاصب مال تلقى ‌کنیم.[3]
 

---