شهید اول[1] و ثانی[2] در کتاب لمعه و شرح آن، «اجاره» را این‌گونه تعریف کردند: اجاره عقدی است برای تملک و به ملکیت در آوردن منفعت معین، در مقابل عوض مشخص.[3] برخی نیز متن عبارت آنها را چنین ترجمه کردند: اجاره یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت‌های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.[4]

شهید اول در تعریف «وکالت» گفت: وکالت نیابت نمودن، یا طلب نیابت نمودن در تصرف است، اما شهید ثانی قید بالذات را اضافه کرد.[5]

در تعبیرات این دو شهید، هر چند به تفاوت ماهیت این دو(اجاره و وکالت)[6] اشاره‌ای نشده، اما می‌توان از تعبیر شهید ثانی در اضافه نمودن قید بالذات به تعریف شهید اول، چنین استنباط نمود که تفاوت اجاره و وکالت این است که وکالت ماهیتاً و ذاتاً نیابت است؛ یعنی وکیل در اموری که موکل به او واگذار کرده نایب موکل است؛ ولی اجاره ماهیتاً و ذاتاً واگذاری منفعت فعالیت بدنی یا منفعت ملک به دیگری است؛ هر چند اجاره ممکن است مستلزم نیابت باشد؛ یعنی عمل اجیر به نوعی نیابت از مؤجر باشد؛و به همین جهت شهید ثانی در توضیح قید بالذات می‌گوید با این قید، مضاربه، مساقات و مزارعه خارج می‌شود و وکالت از مضاربه، مساقات و مزارعه تمایز می‌یابد،[7] ولی همان‌گونه که توضیح دادیم به نظر می‌رسد با این قید می‌توان گفت تفاوت اجاره و وکالت نیز روشن می‌شود.

[1]. «زندگی نامه شهید اول»، 15631.

[2]. «زندگی نامه شهید ثانی»، 15632.

[3]. «الإجارة و هی العقد على تملک المنفعة المعلومة بعوض معلوم». عاملى،(شهید ثانى)، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح، کلانتر، سید محمد، ج4، ص 327، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410ق. برای اطلاع بیشتر، ر. ک: «اجیر شدن و محدودیت روزی»، 57936؛ «تفاوت جعاله با اجاره»، 21090؛ «مشروعیت اجاره»، 21171.

[4]. ر.ک: عاملى(شهید اول)، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، مروارید، محمد تقى، مروارید‌، على اصغر، ص 155، بیروت، دارالتراث، الدار الإسلامیة، چاپ اول، 1410ق؛ طباطبایى یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقى(المحشّٰى)، محقق، مصحح، محسنى سبزوارى، احمد، ج 5، ص 7، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1419ق.

[5]. "الوکالة" بفتح الواو و کسرها و هی استنابة فی التصرف بالذات. الروضه البهیه، ج 4، ص 367. برای اطلاع بیشتر، ر. ک: «تعریف وکالت از نگاه شیعه و اهل سنت»، 55736؛ «عقد وکالت از نگاه فقه»، 21170.

[6]. البته به تفاوت این دو از نظر آثار مثلا لازم بودن اجاره و جایز بودن وکالت تصریح شده است.

[7]. شهید ثانی پس از اضافه نمودن قید بالذات می‌گوید: «لئلا یرد الاستنابة فی نحو القراض، و المزارعة، و المساقاة». الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 4، ص 367.