نسبت به معاملاتى که زن مستقلاً و بدون اجازه و رضایت از شوهر انجام داده، بدهى‌هاى آن به عهده خودش مى‌باشد و چیزى به عهده شوهر نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
موارد مختلف است. نسبت به معاملاتى که زن مستقلاً و بدون اجازه و رضایت از شوهر انجام داده، بدهى‌هاى آن به عهده خودش مى‌باشد و چیزى به عهده شوهر نمى‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اگر به عنوان نفقه بوده و مرد به آن رضایت داده است، بر عهده مرد است. ولی اگر بدون رضایت شوهر بوده یا زائد بر نفقه بوده پرداختش بر عهده خودش است. ولی اگر مربوط به مواردی بوده که زن و مرد به طور مشترک از آن استفاده می‌کردند، بدهی آن بین زن و مرد تقسیم می‌شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
خیر.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
پرداخت بدهی مذکور، به عهده شوهر نیست.

---