در مراجعه به متون علماى شیعه در زمینه ولایت فقیه باید به دو نکته توجه نمود:
1. برخى از فقها تصریح کرده‌اند که مسئله ولایت فقیه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقیهان شیعه است و این نشان می‌دهد که اگر بعضى از آنان در کتاب‌هاى خود فصل خاصّى را به «ولایت فقیه» اختصاص نداده‌اند، آن‌را امرى مسلّم و بدیهى پنداشته‌اند، به گونه‌اى که به طرح و اثبات نیازى نمی‌دیده‌اند.
افزون بر این، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‌اند، به گونه‌اى که اگر این احکام پراکنده یک‌جا گردآورى شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیارى از ابواب مستقلّ فقهى کمتر نباشد. در این‌باره مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: نگاشته‌هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادى به ذکر ولایت فقیه پرداخته‌اند.[1]
2. از آن‌جا که پاسخ‌گویى به نیازهاى شرعى مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهاى شرعى توده مردم مسئول می‌دانسته‌اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبى می‌پرداخته‌اند که مورد نیاز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائل حکومتى، کمتر مورد ابتلاى جوامع شیعى بوده، فقیهان نیز علاقه‌اى به طرح مباحث حکومتى و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه‌اى که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدان‌ها توجّه کرده‌اند.[2] در طول این دوره تاریخى - یعنى از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه - تنها می‌توان فقیهانى؛ مانند سیّد مرتضى و حکیمانى مانند خواجه نصیر طوسى را استثنا کرد؛ چه این‌که، سیّد مرتضى با حاکمان آل‏بویه رابطه عمیقى داشت و خواجه نصیر طوسى نیز چندى وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت؛ از این‌رو آنان با مسائلى حکومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و براى به دست آوردن این حقّ، راهى جز پیوند با حکومت وقت نمی‌دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقدارى از این حقّ را بدین وسیله فرا چنگ آورند.[3] محقّق کرکى نیز این تحلیل را مطابق با واقع می‌داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمره طرف‌داران ولایت فقیه می‌شمارد.[4]
استقرار حکومت صفوى در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعى در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سلطنتى بود و بیشتر فقهاى شیعه آن‌را غاصب می‌دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‌اى رقم خورده بود که گروهى از فقها براى حفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بی‌گانگان و ملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوى دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پی داشت.
شکل‌گیرى جمهورى اسلامى ایران باعث شد بحث‌هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسّط امام راحل مطرح گردد؛ امامى که براستى پرچمدار قبیله موحّدان و قائد طایفه عدالت‏ طلبان بود، لذا فصل الخطاب این مطلب را به سخنى از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص می‌دهیم که فرمود:
موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرکت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر هم واجب الإتّباع بود...حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همه علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده‌اند...از متأخرین، مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت می‌دانند. آقاى نائینى نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود. در هر حال، این مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر گردد...و الاّ مطلب همان است که بسیارى از فقیهان فهمیده‌اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن‌را پیدا کنند... .[5]، [6]