از زمان شیخ مفید(متوفای 413ق) تاکنون، علماى شیعه به طرح مسئله ولایت فقیه پرداخته‌اند. برخى، مانند ابوالصلاح حلبى، در آثار خود فصل خاصى را به آن اختصاص داده و شرایط نایب امام را ذکر کرده‌اند و برخى دیگر در لابه‌لاى بحث‏هاى دیگر به مسئله ولایت فقیه و شرایط و حدود اختیارات آن اشاره کرده‏اند. اما در نظر همه آنها اصل مسئله ولایت فقیه، امرى مسلّم و قطعى بوده است.
براى روشن‏تر شدن تاریخچه بحث ولایت فقیه - غیر از نظر شیخ مفید که مجال جداگانه‏اى را می‌طلبد-،[1] به بررسی دیدگاه عده‏اى از فقیهان بزرگ شیعه در این‌باره می‌پردازیم.
1. شیخ ابوالصلاح حلبى(متوفای 447 ق)
شیخ ابوالصلاح حلبى از شاگردان سید مرتضى و شیخ طوسى است. وی در کتاب الکافى فصلى را به مسئله ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام»؛ یعنى اجراى احکام، یاد کرده است. او می‌گوید: «اجراى احکام شرعى و حکم بر طبق تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم(ع) و مختص به آنهاست، نه اشخاص دیگرى که آن بزرگان صلاحیت‏شان را براى این امور نپذیرفته‏اند».[2]
در این عبارت مسئله اجراى احکام شرعى و حکم بر اساس آن‌که شامل تمام شئون حکومتى و سیاسى می‌شود، مختص به امامان معصوم‏(ع) و کسانى که آن بزرگواران صلاحیت آنها را براى این امر قبول کنند، معرفى شده است. در ادامه این عبارت شیخ ابوالصلاح به بیان شرایط چنین افرادى می‌پردازد و می‌گوید: «شروط نیابت از سوى امام عبارت است از:
1. علم به حق در حکمى که به او ارجاع شده است،
2. قدرت بر اجراى آن به گونه‌اى که بایسته است،
3. داشتن عقل و اندیشه و بردبارى،
4. بصیرت به اوضاع،
5. ظهور عدالت و پاک‌دامنى و تدین به حکم،
6. قدرت بر قیام به حکم و قراردادن آن در جاى خود،[3]
این شرایط یادآور تعبیرى است که ما قرن‌ها بعد در اصل یکصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى شاهد آن هستیم. «شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافى براى رهبرى».
2. ابن ادریس حلى(متوفای 598ق)
ابن ادریس حلى در کتاب سرائر پس از حدود یک قرن و نیم از زمان ابوالصلاح حلبى، مانند او فصلى را به ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام»؛ یعنى اجراى احکام یاد کرده است. او در این فصل با عبارتى بسیار شبیه ابوالصلاح پس از بیان اختصاص اجراى احکام به امامان معصوم‏(ع) و کسانى که آنها قابلیت‌شان را براى این امر بپذیرند، شرایط چنین افرادى را بازگو می‌کند. تنها شرطى که او افزون بر شرایط موجود در کلام حلبى به آن می‌پردازد؛ مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن است که شاید مقصودش تأکید بر اجتهاد شخص نایب است که در شرط اوّل؛ یعنى «علم به حق در حکمى که به او ارجاع شده است» به آن اشاره شده است.
3. محقّق حلّى(متوفای 676ق)
محقق حلى در بحث خمس چنین می‌گوید: باید سرپرستى مصرف سهم امام(‏ع) را در راه مستحقّان، کسى به عهده گیرد که نیابت امام را دارد، همان‏گونه که انجام واجبات غایب را بر عهده دارد.
زین الدین بن على عاملى، معروف به شهید ثانى(متوفای 966ق) در توضیح این عبارت می‌نویسد: منظور محقّق حلّى از: «کسى که نیابت امام را دارد»، فقیه عادل امامى است که همه شرایط فتوا را دارا باشد؛ زیرا چنین شخصى نایب و گمارده شده از سوى امام است.[4]
4. محقّق کرکى(متوفای 940ق)
محقق کرکى در مورد نایب امام می‌نویسد: فقیهان شیعه، اتّفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن به «مجتهد»، تعبیر می‌شود از سوى امامان معصوم‏(ع) در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او، واجب است. وى در صورت لزوم می‌تواند مال کسى را که اداى حقّ نمی‌کند، بفروشد. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان و بالأخره بر آنچه که براى حاکم منصوب از سوى امام(‏ع) ثابت است، ولایت دارد. دلیل این مطلب، روایت عمر بن حنظله و روایات هم معنا و مضمون آن است.[5]
سپس محقق کرکى ادامه می‌دهد: اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه؛ مانند سیّد مرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه کند، در‌می‏یابد اینان این‌راه را پیموده و این شیوه را بر پا داشته‌اند و در نوشته‌هاى خود، آنچه را به صحّت و درستى آن معتقد بودند، آورده‌اند.[6]
5. مولى احمد مقدّس اردبیلى(متوفای 990ق)
مقدس اردبیلى در استحباب پرداخت زکات به فقیه چنین استدلال می‌کند: دلیل آن، این است که فقیه به محلّ مصرف [زکات]، داناتر است و گروه‌هاى گوناگون مردم، در نزد او جمع می‌باشند. پس می‌داند چه کسى در این امر اصل و داراى اولویت است. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم(‏ع) است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم‏ تحویل داده شده است.[7]
حاج آقا رضا همدانى(متوفای 1322ق) نیز، رساندن مال را به دست فقیه مانند رساندن آن به دست امام‏(ع) می‌داند.[8]
6. جواد بن محمّد حسینى عاملى(متوفای 1226ق)
وى که صاحب مفتاح الکرامه است و تسلّط ویژه‌اى بر آراى فقهاى شیعه دارد، فقیه را نایب و منصوب از سوى امام زمان(‏عج) می‌داند: فقیه، از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می‌کنند.
امّا عقل: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، بر مردم امر مشکل می‌شود و در تنگنا قرار می‌گیرند و نظام زندگى از هم می‌گسلد.
اما اجماع:[9] پس از تحقّق آن، - همان‌گونه که اعتراف شده است – می‌توانیم ادّعا کنیم که در این امر علماى شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.
اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافى و رساست از جمله، روایت صدوق است در اکمال الدین: امام(ع) در پاسخ به پرسش‌هاى اسحاق بن یعقوب می‌نویسد: «در رویدادها، به راویان حدیث ما، رجوع کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدایم».[10]
7. ملاّ احمد نراقى(متوفای 1245ق)
 نراقی می‌گوید فقیه بر دو امر ولایت دارد:
1. بر آنچه که پیامبر و امام - که سلاطین مردمان و دژهاى مستحکم و استوار اسلام‌اند - ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردى که به اجماع و نص و...از حوزه ولایت فقیه خارج شوند.
2. هر عملى که به دین و دنیاى مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت که معاد و معاش فرد، یا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دین و دنیاى مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده‌اند و یا به مقتضاى حدیث نفى ضرر و یا نفى عسر و حرج، یا فساد بر مسلمانى و یا دلیل دیگرى (واجب شده است) یا بر انجام و یا ترک آن از شارع اجازه‌اى رسیده و بر عهده شخص معیّن یا گروه معیّن و یا غیر معیّن نهاده نشده است. و یا می‌دانیم که آن باید انجام گیرد، و از سوى شارع اجازه انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرایى آن مشخّص نیست. در تمام این موارد، فقیه باید کارها را به عهده بگیرد.[11]
8. شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر(متوفای 1266ق)
 صاحب جواهر درباره عمومیت ولایت فقیه می‌نویسد: از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود. بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد.[12]
نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی ‏الامر» بر ما واجب کرده است. دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر(عج)[13] است.
وى درباره حوزه ولایت فقیه می‌نویسد: از ظاهر قول امام که به گونه عام درباره فقیه جامع الشرایط می‌فرماید: «من او را بر شما حاکم قرار دادم»، بسان موارد خاصّ که امام درباره شخصى معیّن در هنگام نصب می‌فرماید: «من او را حاکم قرار دادم»، فهمیده می‌شود که سخن امام، دلالت بر ولایت عام فقیه جامع ‏الشرایط می‌کند. افزون بر این، این‌که امام(ع) می‌فرماید: «راویان حدیث، حجّت من بر شما و من حجّت خدایم»، به روشنى بر اختیارات گسترده فقیه دلالت می‌کند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود... در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراى آن، در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم(ع) در بسیارى از موارد، براى فقیه جامع ‏الشرایط ثابت است.
فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعى، سیاسى دارد که امام معصوم(ع) دارد. از این جهت، تفاوتى بین امام و فقیه نیست. این امر در بین صاحب نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از رجوع به حاکمى است که نایب امام در روزگار غیبت است. اگر فقیهان از امام معصوم(ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می‌ماند. از این‌رو؛ کسى که سخنان وسوسه انگیز درباره ولایت عامّه فقیه می‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخن معصومان(ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده‌اند: «فقیه را حاکم، خلیفه، قاضى، حجّت و... قرار دادیم» تأمل نکرده است. این سخنان و سخنانى از این دست، می‌فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براى شیعیانشان، در بسیارى از امورى که به آنها مربوط بود، به وسیله فقیه در دوران غیبت بوده است. به همین دلیل، سلار بن عبدالعزیز در کتاب «مراسم» یقین پیدا کرده که ائمه‏(ع) این امور را به فقها تفویض کرده‌اند...  . خلاصه، مسئله ولایت عامه فقیه به قدرى روشن است که نیازى به دلیل ندارد.[14]
9. شیخ مرتضى انصارى(متوفای 1281ق)
شیخ انصارى گرچه در کتاب «المکاسب» محدوده ولایت را مطلق نمی‌داند، امّا تصریح می‌کند: «ولایت فقیه در امورى که مشروع بودن آنها مسلّم باشد، ثابت است».[15]
وى در کتاب القضاء پس از تقسیم امور مربوط به امام معصوم(ع) به دو قسم: (1. آنچه وظیفه شخص اوست، 2. آنچه در آن ولایت دارد)، می‌گوید: اولى مربوط به زمان خود امام معصوم(ع) است، ولى دومى شامل تمام زمان‌ها می‌شود. سپس نصب فقها از سوى امام معصوم(ع) را مربوط به قسم دوم می‌شمارد و از ولایت فقها به عنوان حکومت آنان در زمان غیبت یاد می‌کند.[16]
10. سید محمد بحرالعلوم(متوفای 1326ق)
بحرالعلوم بحثى دارد در این‌که آیا ادلّه ولایت فقیه بر عموم ولایت دلالت می‌کند، یا خیر؟ او می‌گوید:
بحث مهم در این‌جا، نظر در ادلّه ولایت فقیه است که آیا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم: ریاست جامعه اسلامى و تمامى مردم را امام(ع) به عهده دارد و همین موجب می‌شود که مردم در هر امرى که به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(ع) مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد. همان‌گونه که هر ملّتى در این‌گونه مسائل به رؤساى خود رجوع می‌کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامى خواهد بود که همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است. از این‌رو؛ براى حفظ نظام اسلامى، امام(ع) باید جانشین براى خود تعیین کند و او جز فقیه جامع‏الشرایط نمی‌تواند باشد. این را می‌توان از برخى روایات مانند «در رویدادها، به راویان حدیث ما (فقیهان) مراجعه کنید» استفاده کرد. علاوه بر این، فقها در موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این در حالى است که در این موارد هیچ روایت خاصّى نداریم. اینان از عامّ بودن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل، چنین استفاده کرده‌اند و نقل اجماع بر این مسئله بیش از حدّ استفاضه[17] است. مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه‌اى در آن راه ندارد.[18]
11. آیت الله بروجردى(متوفای 1382ق)
ایشان، ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاى مردم، امرى روشن و بدیهى می‌داند و ابراز می‌دارد که در این‌باره نیازى به مقبوله عمربن حنظله نداریم. وى می‌گوید: «...خلاصه این‌که، هیچ اشکالى در این مطلب که فقیه عادل براى انجام چنین کارهاى مهمّى که عموم مردم با آن دست به گریبانند، منصوب شده است. با توجه به آنچه گفتیم، دیده نمی‌شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازى نیست، هر چند که می‌توان آن‌را یکى از شواهد به شمار آورد».[19]
12. آیت الله شیخ مرتضى حائرى(متوفای 1362ش)
وى توقیع شریف را از ادله ولایت فقیه می‌داند و می‌نویسد: توقیع شریف امام زمان(عج)، که از ادلّه ولایت فقیه است، در ثبوت اذن براى فقیه (جهت اقامه نماز جمعه) کفایت می‌کند. سند توقیع شریف را ما در کتاب ابتغاء الفضیلة توضیح دادیم. در استدلال به این روایت، اشکال شده که سؤال اجمال دارد و این اشکال مردود است؛ زیرا ذیل روایت اطلاق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعده کلّى است و اجمال سؤال مشکلى ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جدید باشد، زیانى به عامّ بودن روایت نمی‌رساند؛ زیرا ذیل روایت عام است و علّت، حکم را تعمیم می‌دهد و تقریب استدلال به این روایت چنین ‏است: «فقیه از سوى امام حجت است» و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، این است که در همه مواردى که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجّیت دارد.[20]
13. امام خمینى(متوفای 1368ش)
امام خمینى بر این باور است که فقیه داراى ولایت مطلقه است. به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیت‌هایى که امام معصوم(ع) بر عهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط است، مگر آن‌که دلیل خاصّى اقامه شود که برخى اختیارات و مسئولیت‌ها مخصوص امام معصوم است. لذا می‌فرماید: از آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم که فقها از طرف ائمه(ع)، در همه مواردى که ائمه(ع) در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند و براى خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومى می‌باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(ع) دست یافت، به خلاف آن‌جا که در روایت آمده: «فلان امر در اختیار امام است»، یا «امام چنین فرمان می‌دهد» و...؛ زیرا براى فقیه عادل این گونه امور به دلایلى که گذشت، ثابت خواهد بود ... قبلاً اشاره کردیم: همه اختیارات پیامر(ص) و امام(ع) در حکومت و سلطنت، براى فقیه ثابت است.[21]، [22]