عرف در لغت
عرف در لغت دو معنا دارد:
1. پیاپی بودن چیزی به طوری که اجزای آن متصل به یکدیگر باشد؛ مانند یال اسب که به آن «عرف الفرس» می‌گویند؛ زیرا موهای یال در کنار هم قرار دارند.
2. آرامش و طمأنینه.
واژه‌های «معرفت» و «عرفان» برگرفته از معنای دوم عرف است؛ زیرا دانش به انسان آرامش و اطمینان می‌دهد.[1]
تعریف عرف
عرف معادل رسم، روش، عادت، معمول و قانون غیر مدوّن،[2] و آنچه می‌باشد که در میان مردم معمول و متداول است.[3]
غزالی می‌گوید: آنچه را که عقول آدمیان گواهی داده و در نفوس آنان استقرار یافته و طبیعت‌های سالم بشری آن‌را پذیرفته عرف نامند.[4]
در علم اصول تعریف‌‏هاى متعددى از سوى اصولیون اهل ‌سنت و شیعه براى عرف ارائه شده است؛ برخى عرف را شامل مرتکزات ذهنى نیز دانسته‌‏اند. و گروهى عرف و عادت را از نظر مصداق، یکى می‌دانند، اما به نظر می‌رسد عرف با عادت جمعى، یکى باشد و به عادت فردى عرف گفته نمی‌شود.[5]
عرف نزد اهل‌ سنت، از ادله شرعى است، اما نزد شیعه، سه کاربرد دارد که برخى به‏ طور مستقل حجیت دارد، و برخى تحت عنوان سنت قرار می‌گیرد؛ زیرا به امضاى شارع و یا عدم ردع وى احتیاج دارد. این سه کاربرد عرف عبارت است از:
1. گاهى موضوع حکم شرعى را تبیین می‌نماید، مثل: تبیین معناى لفظ «صعید» در آیه «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً».[6]
در این کاربرد، عرف به ‏طور مستقل حجیت دارد.
2. گاهى براى روشن ساختن ظهور الفاظ به کار می‌رود، مانند: کشف مراد متکلم اعم از شارع و غیر شارع.
این کاربرد از عرف در ابواب مختلفى از فقه؛ مثل اقرار، وصیت، وقف و غیره داراى ثمره است.
3. گاهى سبب استنباط حکم شرعى می‌گردد. و این در مواردى است که در مسئله نصى وجود نداشته باشد؛ مانند حکم به شرعى بودن عقد «استصناع»[7] که از عقود عرفى است.
حجیت در دو مورد اخیر به استمرار عرف تا زمان معصوم(ع) بستگى دارد، اما مورد آخر علاوه بر آن، به امضا و یا عدم ردع وى نیز نیاز دارد و در حقیقت، تحت عنوان حجیت سنت قرار می‌گیرد.[8]
اقسام عرف
عرف از مناظر گوناگون، تقسیمات متعددى دارد از جمله؛ (عرف عام و خاص)، (عرف عملى و قولى)، (عرف صحیح و فاسد) و ...
1. عرف عام: عرف عام یا همان بناى عقلا، عبارت است از چیزى که بین اغلب مردم در جوامع مختلف، از اقوام مختلف و در زمان‌هاى مختلف رواج داشته و بسیارى از امور عمومى اجتماع بر آن استوار است؛ مانند رجوع جاهل به عالم، و عدم نقض یقین با شک.
2. عرف خاص: عرف خاص عرفى را گویند که تنها در میان گروه خاصى که عاملى خاص آنها را جمع کرده رواج دارد؛ مانند الفاظ و اصطلاحات مخصوصى که بین فقها، اصولیین، فلاسفه، پزشکان و ... رواج دارد.
3. عرف عملى: عرفى را گویند که در قسمتى از کارهاى خاص مردم رایج است؛ مانند بیع معاطاتى که معمولاً بین مردم شایع است و آن‌را قبول کرده‌‏اند.
4. عرف قولى: عرفى را گویند که در آن برخى الفاظ بر خلاف معناى لغوى خود، معناى خاصى پیدا کرده و در آن معناى خاص استعمال می‌شوند؛ مانند لفظ «ولد» که در لغت براى پسر و دختر وضع شده ولى در عرف، تنها بر پسر اطلاق می‌شود.
5. عرف صحیح: آنچه که بین مردم رایج است و مخالف نصّ قرآن و سنّت نبوده و موجب از بین رفتن منفعت و به وجود آمدن مفسده نباشد؛ مانند اطلاق لفظ بر معنایى عرفى، غیر از معناى لغوى آن، و مثل این‌که عرف است هنگام عقد هدایایى از طرف داماد براى عروس می‌برند و آن‌را جزو مهریه او حساب نمی‌کنند، و موارد مشابه دیگر.
6. عرف فاسد: آنچه بین گروهى از مردم رواج دارد و مخالف شرع است؛ مانند برخى از معاملات ربوى، یا نوشیدن مشروبات الکلى که بسیارى از کشورهاى غربى رواج دارد. و مانند نوع روابط بین دختر و پسر و گزینش همسر در برخى جوامع که هرچند احیاناً عرف معمول آن مناطق به حساب می‌آید، ولى چون مخالف شرع محسوب می‌شود، به عنوان عرف فاسد شناخته می‌شود.[9]
جایگاه عرف در فقه
عرف در مباحث فقهى و استنباط احکام در چهار نقش  مطرح می‌شود:
1. گاهى نقش کاشف حکم شرعى را دارد؛ یعنى حکم شرعى از عرف استفاده می‌شود و این در صورتى است که آن عرف از زمان معصومان(ع) رواج داشته و مورد مخالفت آن حضرات نیز قرار نگرفته باشد. این چنین عرفى در زمره‏‌ى سنّت تقریرى است. از همین قبیل است سیره‌‏ى متشرعه و بناى عقلایى که در زمان معصوم رایج بوده و مورد تأیید شارع مقدّس قرار گرفته است؛ مانند عقد فضولى.
2. گاهى احکام شرعى روى مفاهیم و موضوعاتى رفته که شارع تعریف و تحدید آن مفاهیم و موضوعات را به عرف واگذار کرده است. در این مورد، احکام تابع موضوعات هستند و با اختلاف عرف، حکم نیز مختلف می‌شود.
مثلاً یکى از موارد مصرف زکات، مصرف آن در راه خدا «فى سبیل اللّه» است، ولى تعیین مورد و مصداق آن امرى است عرفى.
ممکن است در شرایطى ساختن مدرسه و مسجد و کتابخانه از مصادیق آن باشد، و ممکن است در زمانى که وسائل پیش‌رفته ارتباط جمعى نقش بسزایى در تسخیر افکار و هدایت یا گمراهى انسان‌ها دارند، مصرف زکات در راه فراهم کردن وسائل مجهز و پیش‌رفته ارتباطى براى آگاه کردن مردم در دورترین نقاط کره زمین و آشنا کردن آنها با فرهنگ و معارف انسان‌‏ساز دین اسلام و مقابله با تهاجم فرهنگى مکاتب مادّى و استعمارى، از بارزترین مصادیق «فى سبیل اللّه» باشد. البته این امر تا جایى جایز و بلکه لازم است که منجر به پیمودن راه‌هاى ممنوع و حرام براى رسیدن به مقصود نشود.
3. گاهى نیز عرف و فهم عرفى، ملاک و معیار کشف مقصود متکلم قرار می‌گیرد. این مطلب در مباحث الفاظ کاملاً مشهود است. در مباحث الفاظ، براى فهم معانى الفاظ مطلقى که متکلم بیان کرده، ظهور عرفى مبناى استدلال قرار می‌گیرد؛ فرقى هم نمی‌کند که متکلم شارع باشد یا غیر شارع. مثلاً علما در بحث امر و نهى، مشتق، عام و خاص، خبر واحد و ... به ظهور عرفى استناد می‌کند.[10]
4. گاهی در تشخیص موضوعات و تطبیق احکام و فتاوا بر مصادیق عرف نقش مهمی به عهده دارد. در برخی زمینه‌ها که شارع خود به معنای خاصی اشاره کرده و مصداق آن‌را تعیین کرده است؛ مانند معنای مسافر، صلاة، حج و... در این‌گونه موارد عرف نقشی نخواهد داشت، اما در بسیاری از موارد در تعیین مصداق نظر عرف ملاک است. به عنوان نمونه، آیا این مایع، مشروب الکلی است یا خیر؟ آیا این ماهی فلس دارد، یا خیر؟ شطرنج در حال حاضر کاربرد تفریحی و فکری دارد، یا تنها وسیله قمار به شمار می‌آید؟ و... در این گونه موارد نظر و تشخیص عرف کارساز است.[11]
 حجیّت عرف
برخى از اهل ‌تسنن؛ مانند حنفیه و مالکیه، عرف را حجّت دانسته و آن‌را مبناى بسیارى از احکام فقهى خود قرار داده‌‏اند.
ولى علماى شیعه معتقدند که اگر مقصود، حجیّت عرف به صورت کلى و موجبه‏‌ى کلى باشد، و عرف به عنوان یک اصل مستقل در ردیف سایر ادله‌‏ى استنباط حکم شرعى قرار داده شود، مورد قبول نخواهد بود و با این توسعه حجّت نیست، و اصولاً عرف به عنوان یک اصل مستقل حجّت نیست و شارع نیز عرف را به عنوان یک اصل، امضا و تأیید نکرده است، بلکه شارع برخى از احکام عرفى را مورد تأیید قرار داده است، و چه ‏بسا احکام عرفى که از طرف شارع مردود اعلام شده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عرف، یا به عنوان سیره حجّت است، چنان‌که در قسم اول از «جایگاه عرف در فقه» این‏‌گونه بود؛ و یا عرف تنها براى تشخیص حکم یا موضوع صغراى سنّت حجّت است، کما این‌که در قسم دوم و سوم این‌‏گونه بود. در هر صورت، عرف، اصل مستقل معتبرى در مقابل سایر اصول نیست. البته، اگر عرف از مواردى باشد که دلیلى بر نفى و اثبات آن از سوى شارع وارد نشده باشد، محکوم به اباحه ظاهرى است.
به ‏هر حال، هر چند در بسیارى از مباحث فقهى بخصوص در بحث‏ معاملات فقه، عرف جایگاه ویژه‌‏اى دارد، ولى این به معناى حجیّت عرف به صورت مطلق و به عنوان یک اصل مستقل نیست.[12]
 

---