رشوه، لفظى عربى از ریشه «ر ش و» و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به‌کار رفته است.[1] این کلمه مفرد است و جمع آن «رِشَأٌ» (با کسر راء) است که در فارسى به معناى مُزد می‌باشد.[2] و در اصطلاح، عبارت است از این‌که کسى با تبانى و پرداخت چیزى، به خواسته خود برسد.[3]
فقهاى عظام، براى بیان حرمت رشوه از چهار دلیل: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل بهره جسته‌اند.[4]
1. قرآن کریم
خداوند می‌فرماید: «و اموال یکدیگر را به باطل [و ناحقّ] در میان خودتان نخورید و اموال را به [عنوان رشوه، به کیسه] حاکمان و قاضی‌ها سرازیر نکنید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالى که خود می‌دانید [که خلاف می‏کنید]».[5] علاّمه طباطبایى(ره) در تفسیر این آیه می‌گوید: «ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه کردن دلو براى کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه، رشوه دادن به حاکمان است که کنایه لطیف و زیبایى بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به وسیله دلو رشوه، از آن بیرون کشیده می‌شود».[6] پس لازمه حرمت دادن رشوه، این است که گرفتن آن نیز حرام باشد.[7]
2. روایات
بسیارى از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته‌اند؛ مانند این روایات: پیامبر اکرم(ص) فرمود: «از رشوه دورى کنید؛ زیرا این کار کفر است و رشوه‌خوار بوى بهشت را استشمام نمی‌کند».[8] امام صادق(ع) نیز در این‌باره می‌فرماید: «و امّا رشوه، اى عمّار! در مورد احکام، کفر به خداى بزرگ و رسول او است».[9]
3. اجماع
دلیل دیگرى که برخی از فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده‌اند، اجماع همه فرقه‌هاى اسلامى، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است.[10]
4. عقل
رشوه ضررهای زیادی به اجتماع وارد می‌کند. وقتی کسانی بتوانند با پول به همه خواسته‌های خود برسند، بی پولان یا کسانی که رشوه را به هر دلیل پرداخت نمی‌کنند، در رسیدن به حق خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند. وقتی که مسئولین در قبال انجام کارها به گرفتن رشوه عادت کنند، دیگر برای افرادی که رشوه پرداخت نمی‌کنند به خوبی انجام وظیفه نمی‌کنند و نظام اداری به فساد کشیده می‌شود. به همین علت علمایى چون مقدّس اردبیلى از عقل به عنوان دلیل مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده‌اند؛ چنان که در کتاب «مجمع الفائده والبرهان» آمده است: «علت حرمت رشوه را می‌توان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع مسلمین و سنّت استفاده نمود».[11]
در پایان فتاوای مراجع محترم تقلید را می‌آوریم:
آیات عظام امام خمینی، بهجت، خامنه‌اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: پرداخت پول یا اموالى، از سوى مراجعه کننده، به کارمندان اداره‌ها - که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند - منجر به فساد اداره‌ها خواهد شد که از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن‌را ندارد.[12]
آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، براى گرفتن حق جایز است ولى گرفتن آن بر کسى که وظیفه‌اش ارائه کار و خدمت است، جایز نیست.[13]
در هر حال، پاسخ آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) درباره این سؤال، به شرح زیر است:
1. رشوه در اصطلاح خاص فقهی مالی است که به قاضی می دهند تا خلاف حق حکم کند. رشوه به معنایی که امروز به کار می رود، مالی است که یک نفر دریافت می کند تا کاری را بر خلاف قانون انجام دهد.
2. گرفتن رشوه در هر دو فرض حرام است اما رشوه دادن برای رسیدن به حق واقعی و یقینی که بر خلاف قوانین نباشد و راهی برای احقاق این حق جز پرداخت رشوه نباشد، اشکال ندارد.
لینک به سایت استفتائات
 

---