مهم‌ترین ویژگى یک بحث کلامى - افزون بر عدم ارتباط مستقیم با عمل خارجى مکلّفان - عقلى بودن آن است. امّا آیا هر مسئله عقلى، غیر مرتبط با عمل خارجى مسئله‌اى کلامى است؟ و آیا هر مسئله کلامى، ضرورتاً عقلى است؟ و اصولاً مقصود از عقل در این مباحث چیست؟

براى پاسخ به این پرسش‌ها باید به سه نکته توجه داشت:

1. صرف عقلى بودن یک مسئله، به معناى کلامى بودن آن نیست. ممکن است بحثى عقلى در دانشى؛ مانند منطق مطرح شود، ولى یک مسئله کلامى تلقى نگردد و در حوزه معرفت دینى به‌کار نیاید.[1]
2. مقصود از عقلى بودن مسئله در این مباحث، هر نوع استدلالى است که در آن از نصوص شرعى و ادلّه نقلى به عنوان دلیل اصلى کمک نگرفته باشیم و مستند اساسى آن نقل نباشد.[2]

از این‌رو؛ آنچه در این تعبیر مورد نظر است، عقل به معناى وسیع کلمه است؛ یعنى هرچه که مستند اصلى آن نقل نباشد، هر چند نتوان عقل مصطلح منطقى یا فلسفى را بر آن اطلاق کرد.[3]

3. در روش‌شناسى علم کلام گفته می‌شود که این دانش از دو شیوه عقلى و نقلى بهره می‌جوید. با توجه به این مطلب، این سؤال که آیا هر مسئله کلامى، عقلى است؟، اهمیّت بیشترى پیدا می‌کند و این سخن که مهم‌ترین ویژگى مسئله کلامى، عقلى بودن آن است، مورد تردید واقع می‌گردد.

پاسخ این است که در علم کلام، هدف اصلى دفاع مقبول از عقاید دینى در مقابل تهاجم اندیشه‌هاى مخالفان است و این میسر نیست، جز آن‌که بر ادله نقلى آن دین، به عنوان دلیل اصلى تکیه نشود و عقل به معناى وسیع کلمه - که ابزار مشترک بین اندیشه‌هاى متقابل است – به‌کار گرفته شود. این سخن به این معنا نیست که در هر مسئله کلامى باید، مستقیماً و بدون واسطه عقل را حاکم قرار داد، ولى چنان هم نیست که بتوان به طور کلى عقل را در یک مسئله کلامى معزول دانست. گاهى در یک بحث کلامی می‌توان با یک یا چند واسطه به عقل استناد جست. در پاره‌اى از موارد نیز مستند اوّلى به ظاهر یک دلیل نقلى است؛ اما در واقع آن دلیل نقلى، متکى بر یک دلیل عقلى است. از این‌رو؛ همه مسائل کلامى در نهایت به عقل مستند می‌شود. این سخن که یکى از ویژگی‌هاى کلامى بودن یک مسئله، عقلى بودن آن است، سخنى مقبول و معقول محسوب می‌شود. از سوى دیگر؛ یک مسئله کلامى بدون شک فقهى یا اصولى نیست، با این وصف می‌توان آن‌را چنین تعریف کرد:

«هر مسئله مرتبط با دین و غیر مرتبط با عمل خارجى متدینین که فقهى یا اصولى نباشد و بدون تکیه بر نقل ثابت شود، مسئله‌اى کلامى است».

امّا فقهى یا اصولى نبودن یک مسئله، به چه معنا است؟ براى توضیح این مطلب باید توجه داشت که مجتهد براى رسیدن به یک نتیجه فقهى مقدماتى را به یکدیگر ضمیمه می‌کند و از انضمام آنها، یک نتیجه فقهى به‌دست می‌آورد. چنین قیاسى را اصطلاحاً «قیاس استنباط» می‌نامند.[4]

مقدماتى که فقیه به‌کار می‌برد، دو گونه‌اند:

1. مقدماتى که به یک، یا چند باب خاص از فقه مرتبط هستند. این‌گونه مقدمات را اصطلاحاً «عناصر مختص» یا «عناصر فقهى» می‌نامند. چنان‌که مادّه «صلوة»؛ به معناى نماز یا دعا در برخى از ابواب فقه - مثل باب صلوة و سایر ابوابى که این عنوان در آن به‌کار رفته است - مجال استفاده دارد.
2. مقدماتى که اختصاص به باب خاصى از ابواب فقه ندارد. این نوع مقدمات را اصطلاحاً «مقدمات مشترک»، یا «عناصر مشترک»، و یا «مقدمات اصولى» می‌نامند؛ مثل این مقدمه که «صیغه امر ظهور در وجوب دارد» یا «خبر واحد حجت است».

با توجه به توضیحات یاد شده، یک مسئله کلامى - که ما در پى ارائه معرّف آن هستیم - چنین تعریف می‌شود: «هر مسئله‌اى که به دین مرتبط و مستقیماً به عمل مکلفان ارتباطى نداشته باشد و در قیاس استنباط به عنوان عنصر مشترک؛ یعنى اصولى و یا عنصر مختص؛ یعنى فقهى به‌کار نرود و به شیوه عقلى - به‌معناى وسیع کلمه - اثبات گردد، مسئله‌اى ‏کلامى ‏خواهد بود».[5]

[1]. به تعبیر منطقى؛ کلامى بودن مسئله اخص از عقلى بودن آن است.

[2]. بنابراین، دلیل عقلى شامل هرگونه استدلال قیاسى، یا استقرایى و تجربى می‌شود.

[3]. با توجه به نکته اوّل و دوم، روشن می‌شود که نسبت بین کلامى بودن مسئله و عقلى بودن آن، به معناى خاص کلمه، عموم و خصوص من وجه است.

[4]. شایان ذکر است که این قیاس غیر از آن قیاسى است که مذهب شیعه با آن مخالف است و مقصود از آن قیاس منطقی‌اى است که ما را به یک نتیجه فقهى می‌رساند، در حالی که قیاس ممنوع در مذهب شیعه، در واقع تمثیل منطقى براى اثبات یک حکم فقهى است. از این‌رو؛ براى رفع اشتباه، قیاس مورد نظر را «قیاس استنباط» می‌نامند. به عنوان مثال؛ مجتهد با روایتى برخورد می‌کند که در آن لفظى به صیغه امر - مثل صلّ - وجود دارد. او می‌گوید: «صلّ» صیغه امر است، و صیغه امر ظاهر در وجوب است، پس لفظ «صلّ» دلالت بر وجوب نماز می‌کند.

[5]. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، ص 22 – 24، قم، خانه خرد، چاپ اول، 1377ش.